الجهات المالكة وعدم كفاءة المقاولين وراء تعثر المشاريع الحكومية

أكد عضو الجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور مهندس حسين بن سعيد بن مشيط إن تعثر المشاريع يعود إلى الجهة المالكة أو المقاول أو للطرفين معاً، بسبب ضعف التصاميم وعم اكتمالها بشكل جيد خصوصا في مشاريع القطاع العام.
حيث تطرح المشاريع غير مستوفاة للتصاميم وغالبا ما يطلب من المقاول مراجعتها وتعديلها. كما لا يؤخذ في الاعتبار العوامل الأساسية المؤثرة على موقع المشروع بيئيا مثل اتجاه المبنى الأنسب وطبيعة التربة واجراء الفحوصات والدراسات الأزمة، بالإضافة إلى عدم وجود جهاز إشراف ذي كفاءة يستطيع التغلب على المشاكل الهندسية وحلها بشكل عاجل، حيث يتم إلزام أو تكليف مكاتب هندسية لا تلتزم بتوفير الكادر المؤهل والقادر على حل المشاكل أو المعوقات الهندسية بشكل فعال، مع ضعف أو عدم كفاية أو عدم قدرة جهاز الجهة المالكة على تسيير أمور ومتطلبات المشروع من الناحية الفنية أو الإدارية أو المالية في تسيير معاملات ومستخلصات المقاول بشكل فعال دون تأخير لأسباب غير منطقية فقد يقف المستخلص عدة أيام أو أسابيع لدى موظف لعدم تواجده في عمله ولا يوجد بديل يقوم بانجاز العمل في غيابه ما يشكل عائقا في تسيير المشروع وينعكس بشكل مباشر في تأخير العمل،
المكاتب الهندسية والاستشارية تواجه نفس العوائق التي يواجهها المقاولون من حيث ضعف الكادر المؤهل وصعوبة الحصول على المهندسين المؤهلين والمتمرسين في نوعية المشاريع التي يتم الإشراف عليها ما يؤثر في مستوى الثقة في اتخاذ الإجراء أو القرار المناسب في التعامل مع أي عائق وتذليله أمام الجهة المنفذة
وأضاف ال مشيط إن ضعف الدعم المقدم من الجهة المالكة للمقاول فيما يتعلق بعلاقته مع الجهات الأخرى كإصدار التصاريح اللازمة أو تسهيل الحصول على الخدمات والتأشيرات، يأتي في مقدمة أسباب تعثر المشاريع الحكومية،
واعتبر ال مشيط أن بعض المقاولين مسئولون عن عدم الاستعداد لتنفيذ المشروعات لضعف إمكاناتهم أو قلة خبراتهم في تنفيذ أعمال مماثلة، أو وجود حجم من العقود يفوق إمكاناتهم، إضافة لعدم توافر العمالة والكادر الكافي والمؤهل لعدم الحصول على التأشيرات اللازمة في الوقت المناسب لتأخر إصدارها من الجهات المختصة ما يؤثر بشكل مباشر على التنفيذ وانجاز الأعمال بشكل متلازم مع الجدول الزمني لمراحل المشروع. كما أن المقاول يحتاج بعد الحصول على التأشيرات الى وقت طويل للبحث عن العمالة المناسبة والمدربة من البلدان التي يتم الاستقدام منها، وهذا ليس من السهل انجازه في فترة وجيزة، ولعل مسألة التنسيق بين الجهات الحكومية في هذا المجال سيشكل نقلة في انعكاس ذلك ايجابيا على أداء المشاريع مع أخذ الضمانات اللازمة والمراقبة الكافية على المقاولين لاستعمال العمالة في المجال الذي استقدموا من أجله،
وأضاف إن المكاتب الهندسية والاستشارية تواجه نفس العوائق التي يواجهها المقاولون من حيث ضعف الكادر المؤهل وصعوبة الحصول على المهندسين المؤهلين والمتمرسين في نوعية المشاريع التي يتم الإشراف عليها ما يؤثر في مستوى الثقة في اتخاذ الإجراء أو القرار المناسب في التعامل مع أي عائق وتذليله أمام الجهة المنفذة. كما أن صعوبة الحصول على التأشيرات وتأخير إصدارها يؤثران سلبا على تسيير متطلبات المشروع، واقترح ابن مشيط استيفاء التصاميم والدراسات الهندسية ومراجعتها وجاهزيتها للتنفيذ دون معوقات أو متعلقات لا تترك الاجتهاد للطرف الآخر، مع حصر دور المقاول في التنفيذ فقط،
ووضع آلية لاعتماد كافة الجهات ذات العلاقة في المشروع من مكاتب التصميم والمقاولين والاستشاري تكون على دراية واستعداد لتنفيذ المشروع وفق اختصاصه وتسهيل الحصول على التأشيرات وإعطاء صلاحيات للجهات الحكومية المالكة لمنح التأشيرات لمشاريعها وفق قيود منظمة، على أن يؤخذ عامل الزمن كعنصر هام وأساس وإيجاد جهاز مدرب ومراقب لدى الجهة المالكة ووضع آلية بسيطة ودقيقة في اعتماد متطلبات ومعاملات ومستخلصات المشروع بشكل سريع ومحدد بمدد زمنية إلزامية.