هل ظلمنا الشائعة؟

الشائعة في تعريفها العرفي لدى بعض المجتمعات «وليس حسب تعريف ابن منظور صاحب كتاب لسان العرب « هي أخبار تتداول بين الناس دون التوثق من مصدرها أو صحتها لانتفاء الدليل على حصول الحدث والمحتوى! وكما تتنوع أهدافها ومصادرها وبيئتها وسرعة انتقالها ف أيضا تتنوع مخرجاتها النهائية من حيث الضرر الذي ممكن ان تسببه .
ويغلب انتشار الشائعة بالعادة في أوساط المجتمعات التي تكون فيها درجات الوعي الثقافي والتعليمي والتوجيهي متدنيا عن الحد المطلوب لمنع خلق بيئة حاضنة لها. ولذلك نرى الفارق بين نسبة تواجدها من عدمه حين نقارن بين مجتمعات دول العالم المختلفة!
لا يجب إلقاء اللوم دائما على تدني وعي المجتمعات وجهلهم في بعض النواحي بانتشار الشائعة لأن هذا الأمر منوط بالعادة بمؤسسات الدولة مضافا اليها المؤسسات الخاصة ذات العلاقة المجتمعية ،فكلما كانت درجة تدفق المعلومة عالية من قبل المصادر المعنية نحو متلقيها ارتفعت درجة الشفافية وكلما تم التضييق على نشوء الشائعة بالتالي والعكس صحيح تماما !
ويكاد يحظى العالم العربي و دول العالم الثالث « يتفاوت « بالقدر الأوفر لانتشار الشائعة ! لأسباب عديدة تقف الشفافية وتدني درجاتها في مقدمتها !
لو أخذنا بعض أسواق المال العربية كمثال بسيط تجد ان المعلومة أحيانا كثيرة تنتقل بصورة غير عادلة بين المتداولين فهناك دائما من يحصل عليها قبل الاخر ومن عدة جهات ؟! الى درجة انك تشاهد السعر السوقي لسهم شركة معينة يستبق خبر اعلانه الإيجابي بأشهر بالتصاعد سوقيا والعكس صحيح ايضا أي انخفاض سعر السهم سوقيا قبل ظهور إعلانه السلبي. وقد يقال انه من الصعب ضبط هذه العملية إلا ان هذا ليس بصحيح في الغالب خصوصا متى ما تم تفعيل أدوات حوكمة الشركات ومتابعة التداولات في السوق وتمحيصها بصورة تؤدي الى العدالة المطلوبة مضافا اليها ايقاع العقوبة على من يثبت تسريبه معلومات من المفترض أن يكون مؤتمنا عليها أين كانت الجهة التي يتبعها.
إن تدفق المعلومات من مصادرها الرسمية بصورة كاملة وسابقة لأي تأويل دائما ما تؤدي الى قطع الطريق على مصادر الشائعات ومروجيها بل يفترض ان يتم رصدها « الشائعة « ومحاسبة من يصدرها أو يروج لها خصوصا ان ثبت سوء النية بذلك . فكم خبر نشر عنوة بأسماء وهمية دون دليل او « تغريدة متعمدة وموجهة « أدت الى التأثير على الأسواق وتعرض بسببها الكثير الى الخسائر !
نزع فتيل الشائعة « أين كان مجالها أو محيطها أو اهدافها « يكون بالتدفق المعلوماتي الاستباقي المباشر وبكل شفافية من الجهات المعنية نحو الجمهور فبدون ذلك لابد ان تنفجر تاركة خلفها العديد من السلبيات،خلاف منازعتها لمكان الثقة التي يعمد إلى تأصيلها.
وقفات مع مسببات تفشي الشائعة:
- فقد قنوات الاتصال بين المسئول وبين من المفترض ان يخدمهم.
- ضرب مواعيد محددة لإنجاز الأعمال ثم التأخر بها ، دون إبداء الأسباب ومتابعة الأمر .
- تراخي بعض الجهات إعلاميا بتبيان الحقائق وتوضيح الأخبار في أوقاتها بصورة دقيقة غير قابلة للتأويل.
- مداراة أخطاء مكونات المجتمع بكافة درجاتهم ومهامهم خلف عذر أدبيات الخصوصية .
- ضعف الرقابة على مواقع الانترنت بكافة أشكالها خصوصا تلك التي يطرح بها مواضيع مخالفة للقوانين الرسمية وبشكل واضح وما توصيات الأسهم إلا احدها .
إذن كي لا نظلم الشائعة علينا ان نتدبر لماذا نشأت ؟!
Twitter:@sabah_alturki