الشركات بين الواجب .. ورده

تحدثنا في مقال سابق عن الصناعة وهموم الصناعيين بالحصول على الوقود اللازم لتشغيل مصانعهم من قبل مزودي الطاقة بعنوان «الأولويات في الصناعة والتنسيق المطلوب !» إلا أننا في هذا المقال سوف نتحدث عن جانب آخر وهو الأهم ماذا قدمت تلك المشاريع التنموية للوطن والمواطن؟! بعد ان قدم لها كل التسهيلات الممكنة من قبل الدولة!
يعلم الجميع بأن غالبية المشاريع وخصوصا المشاريع الصناعية قد أقيمت بمساعدة كبيرة من الدولة وما كان على المستثمر إلا ان يمتلك ربع قيمة المشروع (وتقل هذه النسبة في ظل وجود مستثمر أجنبي) ليأتي بعدها الدعم اللازم الأكبر من صندوق التنمية الصناعي ومن ثم من البنوك المحلية ليكمل الباقي! ناهيك عن الدعم اللوجستي بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع والوقود اللازم للتشغيل في المشاريع التي تتطلب ذلك وبأسعار تنافسية عالمية ! رغم تحمل الدولة لفارق الأسعار ولسنوات طوال من أجل النهوض بتلك الصناعات محليا وللارتقاء بالعملية التنموية الشاملة.
قصر المساهمة من قبل الشركات في المجتمع ليس تعميما ولكن هو الغالب كما يشاهد على الطبيعية، وفي اعتقادي ان سن قوانين لهذه الأمور هو الناجع وعدم ترك الأمر للمبادرة الشخصية
ذلك العطاء الحكومي وان كان واجبا إلا ان المتوقع من الطرف الآخر ان يكون مساهما كشريك في التخفيف من الأعباء الحكومية للفترات اللاحقة التي استحقت منذ فترة طويلة ! خصوصا بما يخص المساهمة في تنمية العنصر البشري وتطويره وتخفيض عامل البطالة في المجتمع ناهيك عن تطوير تلك المشاريع وتوطين صناعاتها لتصبح سلعها رافدا من روافد البلد الاقتصادية.
لو عرجنا الى عامل توطين الوظائف الذي من المفترض ان يكون من البدهيات اثناء اقامة المشاريع - وليس بعدها بسنوات طوال - فسوف نجد قصورا واضحا في ذلك وما تحرك الجهات الحكومية مؤخرا لفرض ذلك إلا أحد الادلة على هذا القصور، ورغم هذه التوجهات وان تم حلها جزئيا بالعدد إلا انها تفتقر لعامل تطوير الفرد مهنيا بالصورة المطلوبة وما التركيز حاليا على عدد الذين يتم توظيفهم « بعد الفرض» دون الالتفات الى أجورهم إلا علامة واضحة بهذا المنحى.
الكثير من الشركات اين كانت صفتها تحقق الكثير من الارباح بعضها بالمليارات وبعضها بمئات الملايين أو عشراتها ماذا قدمت للمجتمع بصورة مباشرة ؟ وما مساهماتها بالمناطق التي تقع فيها ؟ هناك الكثير من الشركات في الدول الأخرى تخصص جزءا من أرباحها سنويا لتكون قيمة مضافة لفعاليات المجتمع الذي تنتمي له .. مساهمة بمشاريع الطرق أو اقامة المستشفيات أو المدارس أو دور الرعاية أو المراكز التعليمية والتدريبية والثقافية والفكرية والترفيهية ..الخ.
الحديث السابق عن قصر المساهمة من قبل الشركات في المجتمع ليس تعميما، لكن هو الغالب كما يشاهد على الطبيعية، وفي اعتقادي ان سن قوانين لهذه الامور هو الناجع وعدم ترك الأمر للمبادرة الشخصية.
الكثير من أصحاب المشاريع يطالبون الدولة بالدعم بشتى المجالات، وقد يكون هذا حقا في البداية إلا انه بعد ان تقف تلك المشاريع على أرجلها وتحقق المكاسب يحق لنا ان نتساءل: ما الدور الذي قاموا به حينها تجاه البلد وأبنائه؟ ام انه واجب من جانب واحد فقط ! البعض يستدل على مشاركته في توظيف المواطنين وكون الدعم المطلوب من الدولة على أساس ان بعض تلك الشركات مساهمة عامة ومخرجاتها تهم المواطن ! وكأنها وسيلة ضغط لاستمرار الدعم مقابل عطاء ضعيف !
(ولا يغيب عنا ان التنطع بحماية مصالح المواطن المساهم بالشركات لم يتأت لولا فرض قانون وجوب تخصيص حصة للمواطنين منذ البداية باسهم تلك الشركات قبل ادراجها في السوق، ولولا هذا القانون لأصبح المواطن نسيا منسيا !).
يبدو ان بعض ادارات الشركات تناست المكافآت الكبيرة التي تحصل عليها شخصيا من ادارة تلك الشركات المساهمة التي لا تقارن مع الربح المحقق للمساهم ! وبعضهم يطالب بتزويده بالوقود اللازم لتشغيل مشاريعه محليا وبأرخص الاثمان رغم اتيانه بشريك أجنبي دون المستوى المهني المؤمل! والبعض يريد تسويق منتجاته خارجيا لتحقيق الارباح دون الالتفات الى انتاج منتجات تفيد السوق المحلي والمصانع الأصغر! وكل هذا كوم وحين يطالب البعض بإمداده بالدعم وهو يبيع منتجاته الأكثر جودة للسوق الخارجي ويغفل عنها للسوق المحلي كوم آخر !
حينما تسعى الجهات الرسمية المزودة للطاقة بأسعار تفاضلية بفرض شروط مهنية تخدم المصلحة العامة وتدقق في الأمور للوصول الى مخرجات اقتصادية سليمة فأنها بنظر البعض معطلة للتنمية !
مقولة : إن جل المشاريع المتواجدة في البلد التي دعمت حكوميا ساهمت في التنمية المنشودة للمجتمع نريد ان نراها واقعا ملموسا في حياة المواطن لا عبارات استهلاكية أصبحت محل تندر في ظل تطور الوعي العام.
@sabah_alturki