تراجع المنازعات السعودية المسجلة بمركز التحكيم التجاري الخليجي

كشف أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم ,عن تراجع المنازعات المسجلة في المركز من المملكة هذا العام , مشيراً إلى أن السوق السعودية كان الأكثر تسجيلاً في المركز خلال السنوات السابقة.
ونوه إلى أن مجمل المنازعات ذات أطراف بحرينية عدا ثلاث منازعات لها علاقة بدولة قطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان
وأشار إلى أن ما تم تسجيله خلال هذا العام من المنازعات القانونية للدول الخليجية يفوق الوتيرة التي كان يعمل عليها المركز في السنوات السابقة في تسجيل منازعة واحدة لكل شهر.
وقال: إن حجم المنازعات المحالة للمركز خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ مجموع قيمتها 85 مليون دولار تابعة ل12 منازعة تحكيمية من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان متوقعاً ارتفاع وتيرة تسجيل المنازعات خلال النصف الثاني من العام لتصل مع نهاية العام إلى 48 منازعة أي أن متوسط عدد القضايا المحالة للمركز شهرياً سيكون 4 منازعات.
وتوقع أن يصل حجم المنازعات المحالة للمركز مع نهاية العام الجاري 2013 إلى 250 مليون دولار.
وأوضح نجم أن الرؤية والتوقعات مبنية على علاقة المركز بمكاتب المحاماة وبعض الشركات منوها إلى أن معظم المنازعات التي تم تسجيلها لها علاقة بالعقود والشركات في مجال التطوير العقاري أو قطاع الإنشاءات المتعلق بالبناء أو تسليم مشاريع وفيلات.
وذكر نجم أن إحدى المنازعات المسجلة موضوعها يسجل لأول مرة وله علاقة بالاستثمار في استملاك جزء من رأس مال بنك بشراء حصة مباعة من بنك إلى مجموعة مستثمرين.
ودعا نجم جميع الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في القطاعين الخاص والعام سواء في المجال الخدماتي أو التطوير العقاري والنفظ والغاز والاستيراد والتصدير والبناء والتشييد والتصنيع أو المجالات الأخرى الاستثمارية إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم.
وأوضح أن التحكيم « القضاء الخاص» أصبح موازياً لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.