فيما يبدو أنها مقدمة لقرار وشيك بفض اعتصامي رابعة والنهضة، اللذين يتمترس فيهما أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، للأسبوع الخامس على التوالي، أكد مصدر قضائي رفيع المستوى، أن النائب العام المستشار هشام بركات، طلب التعرف على خطة وزارة الداخلية لإخلاء الميدان من المتظاهرين، كذلك ضمانات بعدم تعرض المواطنين الأبرياء للأذى في سابقة هي الأولى، في التاريخ المصري، التي تطلب فيها النيابة العامة ضمانات من الداخلية.. رداً على طلب الأخيرة إذنا قضائياً لفض الاعتصام. وفيما علمت (اليوم) أن النيابة تلقت تقارير عدة من أجهزة أمنية، أكد غالبيتها تواجد عناصر من حماس وحزب الله، داخل ميدان رابعة، فيما أظهرت لقطات فيديو، تواجد غرباء (ملامح غير مصرية) وبزي أفغاني مع معتصمي النهضة، يرجح أنهم عناصر من القاعدة أو جهاديين انضموا لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي.. أوضح مصدر بمكتب النائب العام رفض ذكر اسمه أنه تمت مخاطبة جهات استخبارية (المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني) لأخذ تصوراتها حول الوضع النهائي، كما أن النائب العام هشام بركات يناقش مع المجلس الأعلى للقضاء، تداعيات القرار، خاصة عقب تزايد الضغوط الشعبية المطالبة بإنهاء ما يعتبرونه «بؤرة إرهابية» في رابعة وميدان النهضة بالجيزة. وفد لجنة الحكماء الأفريقية: إن قرار تعليق أنشطة مصر في الاتحاد الافريقي لا يعتبر إجراء عقابياً وإنما يعتبر إجراء تحفظيا لمساعدة مفوضية الاتحاد الأفريقي للحصول على المعلومات وفتح حوار عبر فهم ما يحدث خلال الفترة الأخيرة. ضمانات وتساؤلات من جهته، تساءل المساعد السابق لوزير الداخلية، اللواء مجدي البسيوني، عن الضمانات التي تطلبها النيابة، ووصف طلب النائب العام لخطة تضمن عدم المساس بالأبرياء أثناء فض الاعتصام بأنه طلب «تعجيزي» وليّ ذراع الدولة والحكومة، واعتبر أن الضمان الوحيد الذي تقدمه الداخلية، هو أنها ستعطي إنذارًا يسبق اقتحامها لفض الاعتصام بمدة زمنية معينة ولتكن 48 ساعة كفرصة أخيرة ليخرج الأبرياء من النساء والأطفال. وأضاف، أنه إذا ما أصروا على المرابطة، فسيصبحون خارج تصنيف مصطلح «الأبرياء»، ومن المستحيل أن تضمن الشرطة سلامتهم عقب إصرارهم على البقاء. وأكد إن الوزارة في كل الأحوال، ليست بحاجة لقرار من النائب العام لأن الاعتصام يتوافر فيه عنصر «التلبس» لعدد كبير من المخالفات القانونية التي يمارسها المعتصمون وأبسطها إشغال الطريق، لافتاً إلى أن حرص وزير الداخلية على استصدار قرار من النائب العام سببه أن يتم فض الاعتصام على مرأى ومسمع من العالم وحتى لا نتهم عالمياً بانتهاك حقوق الإنسان. زيارة أفريقية على صعيد آخر، وبينما التقى وفد لجنة الحكماء الأفريقية، برئاسة الرئيس المالي السابق، ألفا عمر كوناري، الرئيس السابق محمد مرسي، ولمدة ساعة في مكان احتجازه، فجر الأربعاء، دون أية معلومات إضافية. قال كونارى، إنه التقى بالرئيس السابق محمد مرسى، لاستطلاع وجهات النظر وفهم العديد من القرارات، لافتًا إلى أنه تم تسهيل هذه المقابلة من قبل السلطات المصرية، لكنه رفض الخوض في تفاصيل الزيارة وما دار فيها. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر أمس، بمقر الجامعة العربية، إن الوفد سمع ما يكفي لوصف أحداث 30 يونيو بأنها «ثورة شعبية وليس انقلاباً عسكرياً، وأن تدخل الجيش ليس للوصول إلى السلطة وإنما لمنع اندلاع حرب أهلية»، مؤكداً أن قرار تعليق أنشطة مصر في الاتحاد الافريقي لا يعتبر إجراء عقابياً وإنما يعتبر إجراء تحفظيا لمساعدة مفوضية الاتحاد الأفريقي للحصول على المعلومات وفتح حوار، عبر فهم ما يحدث خلال الفترة الأخيرة. نافيا إمكانية ذهابه لمقر اعتصام الإخوان برابعة «لأنه ليس المكان المناسب لإجراء نقاشات على هذا المستوى». من جهته، قال فيستوس موجاي رئيس بتسوانا السابق، إن وفد لجنة حكماء أفريقيا شرح للرئيس المعزول الغرض من الزيارة وهو الانخراط مع كافة الأطراف في مصر وتحدث مرسي معهم وقال لهم إنه تم الإطاحة به من السلطة وأنه يشعر بالظلم. وأضاف موجاي، أن الوفد أكد لمرسي أن عليه أن يسهم في تحقيق السلام ومنع العنف وأنهم لا يلقون اللوم على أي شخص لوقوع العنف وأنهم يدعمون فتح حوار مع كافة الأطراف للتوصل إلى حل سلمي للوضع الراهن في مصر فرد عليهم مرسي، إنه لا يستطيع أن يفعل شيئا في الوضع الحالي لأنه لا يتصل بكثير من أتباعه وليس على تواصل مع الاعلام ولكن الوفد ضغط عليه أن يفعل ما في وسعه لإقناعهم بتحقيق السلام في البلاد. هجوم على آشتون بذات السياق، تواصلت حدة الغضب من الزيارة التي قامت بها، الاثنين، المبعوثة الأوروبية للاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون للرئيس المعزول، باعتبارها تدخلاً في الشؤون الداخلية. وفيما استنكر حزب المحافظين بشدة السماح لآشتون، بلقاء الرئيس المعزول، واعتبر أنه «ما كان يجب على المسؤولين السماح به فالاتهامات الموجهة لجماعة الإخوان والرئيس المعزول اتهامات جنائية وليست سياسية».. انتقد د. عبد الله المغازي، القيادي بحزب الوفد، وعضو مجلس الشعب السابق، القائمين على إدارة شئون البلاد، داعياً إياهم للتعامل «مع الخارج بأسلوب من يدير دولة ذات سيادة وليس بمنطق التبعية.. ولا يجب أن ترتعش يد الدولة في مواجهة الخارج أو حتى من يتبنون الإرهاب في الداخل». وقال «كان عليهم ألا يسمحوا بهذا التصرف الذي ينتقص من السيادة المصرية ويسمح للخارج بالتدخل في الشأن الداخلي تحت مسمى طمأنة الخارج على تطبيق الديمقراطية وحقوق الإنسان».
