أظهرت بيانات حكومية أمس: إن الانتاج الصناعي في اليابان هبط 3.3 بالمائة في يونيو عن الشهر السابق مسجلا أول انخفاض في خمسة أشهر لكن محللين يرون ان نشاط المصانع يتخذ مسارا نحو انتعاش تدعمه الصادرات واستهلاك القطاع الخاص. وكان الانتاج الصناعي قد سجل زيادة بلغت 1.9 بالملئة في مايو وفقا للبيانات الصادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وتوقع المصنعون في مسح أجرته الوزارة ان يرتفع الانتاج الصناعي بنسبة 6.5 بالمائة في يوليو لكنهم توقعوا ان يتراجع 0.9 بالمائة في اغسطس. وحافظت الوزارة على تقييمها للناتج الصناعي قائلة انه يسير في اتجاه انتعاش معتدل. ومن جهة أخرى بلغ معدل البطالة في اليابان 3.9 بالمائة في يونيو، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2008. معدل البطالة في البلاد بلغ في يونيو 3.9 بالمائة، منخفضاً عن نسبة ال4% للمرة الأولى خلال 4 أعوام و8 أشهر، فيما زاد استعداد الشركات لتوظيف عمال إضافيين مع تعافي الاقتصاد ونقلت وسائل إعلام يابانية، عن تقرير أولي لوزارة الداخلية امس، أن معدل البطالة في البلاد بلغ في يونيو 3.9 بالمائة، منخفضاً عن نسبة ال4% للمرة الأولى خلال 4 أعوام و8 أشهر، فيما زاد استعداد الشركات لتوظيف عمال إضافيين مع تعافي الاقتصاد. وأضاف التقرير، أن معدل البطالة بين النساء انخفض إلى 3.5% في يونيو، بعد أن كان 3.9 بالمائة في مايو الماضي، فيما تراجع هذا المعدل بين الرجال من 4.2 بالمائة في مايو إلى 4.1 بالمائة الشهر الماضي. وأشار إلى أن عدد العاطلين عن العمل تراجع إلى مليونين و380 ألفاً في يونيو، بعد أن كان مليونين و540 ألفاً في مايو. ومن جانب اخر تعافت الأسهم اليابانية من خسائرها وارتفعت من أقل مستوى في شهر، امس مع تراجع الين أمام الدولار، لترتفع أسهم شركات التصدير، كما ساهم صعود الأسهم الصينية لأول مرة في خمسة أيام في تحسن المعنويات. وصعد المؤشر نيكي القياسي 1.5 بالمائة إلى 13869.82 نقطة، بعد أن هوى الإثنين، لأقل مستوى منذ 27 يونيو، وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.8 بالمائة إلى 1148.53 نقطة. ومن جهة اخرى يفكر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بتأجيل أو تقليص أبرز إصلاح مالي تشهده اليابان منذ سنوات، وهو أمر من شأنه أن يحدث هزة بأسواق المال ويعود بنتائج عكسية عليه. ورغم أن تفويضه السياسي هو الأقوى لأي رئيس وزراء ياباني منذ سنوات فهناك مؤشرات على أن آبي يعيد النظر بجدية في زيادة ضريبة المبيعات تخوفا من أن يؤدي ذلك إلى وأد تعافي اقتصاد وليد. ويقول آبي إنه سيقرر في الخريف إن كان سيمضي قدماً في الجزء الأول من الخطة المكونة من مرحلتين بعد تقييم التعافي الاقتصادي، ولا سيما بيانات الناتج المحلي الإجمالي في التاسع من سبتمبر. وتقضي الخطة برفع الضريبة التي تشبه ضريبة المبيعات العامة وضريبة القيمة المضافة في بلدان أخرى إلى 8 بالمائة في ابريل 2014 ثم 10 بالمائة في 2015. ولا يرغب آبي في زيادة الضريبة نظرا للعواقب الاقتصادية والسياسية، لكن مصدرا مشاركا في وضع السياسات الاقتصادية قال إنه يعي مخاطر إثارة استياء الأسواق إذا أعطى الانطباع بأنه يتراجع عن إصلاحات تعهد بها. وتظهر بيانات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ضرائب الاستهلاك في اليابان وكندا - تبلغ خمسة بالمائة - هي الأدنى بين دول المنظمة. لكن المخاطر في اليابان كبيرة. فقد سن قانون الضريبة في العام الماضي بدعم أحزاب الائتلاف الذي يقوده آبي والحكومة السابقة ويفترض أن تكون الخطوة الأولى صوب إصلاح الأوضاع المالية للبلاد. غير أن القانون يتطلب تقويماً حكوميًا للأوضاع الاقتصادية قبل إعطاء الضوء الأخضر النهائي. ومن شأن النكوص عن إصلاحات مالية أن يضر بثقة المستثمرين التي سمحت لطوكيو بالاقتراض بتكلفة منخفضة رغم أن ديونها البالغة خمسة تريليونات دولار تتجاوز مثلي الناتج الاقتصادي السنوي، وهو أثقل عبء ديون بين الدول الصناعية. وفي نفس الوقت يشدد آبي على أنه يعطي الأولوية لانتشال اليابان من انكماش الأسعار والنمو الهزيل المستمرين منذ 15 عاماً عن طريق برنامج للإنفاق الحكومي الكثيف، والتيسير النقدي، وتعهدات بانتهاج استراتيجية نمو للمدى الطويل. وأقر آبي نفسه بصعوبة المعضلة بعد ساعات فحسب من تحقيق فوز كاسح بانتخابات مجلس المستشارين في 21 يوليو وهو ما أعطى ائتلافه الحاكم أغلبية برلمانية واضحة. وقال عن القرار الوشيك «سيكون قراراً صعباً». وأضاف: «بدأ الاقتصاد يتعافى للتو والفرصة مواتية الآن لليابان كي تتجاوز انكماش الأسعار.. لا أريد أن أفقد هذه الفرصة. وفي نفس الوقت فالأسواق تراقب تقدمنا على صعيد الإصلاح المالي لليابان».
