واشنطن تتجه إلى تسليح المعارضة السورية وديمبسي يحدد خمسة سيناريوهات للتدخل

قال مايك روجرز رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي إن الرئيس باراك أوباما يمكنه المضي قدما في تنفيذ خطة لتسليح المعارضة السورية بعدما انحسرت المخاوف لدى بعض اعضاء الكونجرس.
وقال روجرز عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري لرويترز «نعتقد اننا في وضع يمكن فيه للحكومة الأمريكية أن تمضي قدما».
وأعلن البيت الأبيض في يونيو أنه سيقدم مساعدات عسكرية لجماعات من المعارضة السورية يتم اختيارها بعناية بعد إحجامه لعامين عن تزويد المعارضة بالأسلحة بشكل مباشر.
وكان أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في لجنتي المخابرات بمجلسي النواب والشيوخ عبروا عن مخاوفهم بشأن خطة الحكومة لإرسال اسلحة للمعارضة السورية قائلين إنها قد لا ترجح كفة معارضي الرئيس بشار الأسد وأن الأسلحة قد ينتهي بها الأمر في أيدي متشددين إسلاميين مثل جبهة النصرة.
وقال مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية الاسبوع الماضي إن أعضاء في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ كانوا قد شككوا في جدوى تسليح المعارضة وافقوا مبدئيا على إمكانية أن تمضي الحكومة قدما في خططها لكنهم طلبوا إطلاعهم على التطورات مع استمرار الجهود السرية. والآن وافقت لجنة مجلس النواب أيضا بتحفظ على الأقل على ذلك.
التوصل الى توافق
وقال روجرز «من المهم الإشارة إلى أنه لا تزال هناك تحفظات قوية.
توصلنا إلى توافق على أنه يمكننا المضي قدما في خطط الحكومة الأمريكية ونواياها في سوريا بما يتفق مع تحفظات اللجنة».
وقال مصدر قريب من تفكير الحكومة الأمريكية إنه «تم إقناع اللجنتين وسيكون بوسعنا المضي قدما في خطتنا».
ولم يتضح الإطار الزمني لتنفيذ هذه الخطة لكن مؤيدي المعارضة السورية يأملون أن يبدأ تسليم الأسلحة التي ستقدمها الولايات المتحدة في أغسطس.
وقال لؤي السقا أحد مؤسسي جماعة الدعم السورية التي تساند الجيش السوري الحر انهم يأملون في الحصول على «عدد كبير من الأسلحة الخفيفة» مثل البنادق والاسلحة الأساسية المضادة للدبابات.
وتعقد جلسات لجان المخابرات بشأن تسليح المعارضة السورية سرا. وتحدث مسؤولون حكوميون كبار مثل وزير الخارجية جون كيري إلى المشرعين لإقناعهم بمساندة إستراتيجية البيت الأبيض الخاصة بسوريا. وقال روجرز إنه ما زالت تساوره «شكوك قوية جدا» بشأن احتمالات نجاح الخطة.
وعبر آدم شيف النائب الديمقراطي وعضو لجنة المخابرات بمجلس النواب عن رفضه ارسال أسلحة أمريكية إلى المعارضين الذين يقاتلون حكومة بشار الأسد.
وقال شيف «بات الوقت متأخرا حتى أنه يتعذر التأثير على النتيجة بكمية صغيرة من الأسلحة».
وأضاف شيف قوله «أعتقد أننا سنضطر إلى تقديم كمية كبيرة من الأسلحة ودعم عسكري إضافي يكفي لتغيير توازن القوى في ساحة القتال وسيؤدي ذلك حتما إلى أن ننغمس بعمق في الحرب الأهلية».
وقال شيف «واعتقد اننا يجب أيضا ان نتوقع ان يصل بعض الأسلحة إلى أيدي من سيستخدمونها بما يضر بنا».
وتابع قائلا ان رأيه على الأرجح هو رأي الأقلية داخل لجنة المخابرات لكن في نظر كثير من الأمريكيين وبعد حربين في العراق وأفغانستان «لا يوجد تأييد يذكر للانخراط في ثالثة».
الأسلحة لا تصنع
من جانبه, قال الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية للسلام في سوريا «الأسلحة لا تصنع السلام».
واضاف للصحفيين في واشنطن «نود أن يتوقف ارسال الأسلحة الى جميع الأطراف».
وقال الابراهيمي ان الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على أنه لا يمكن حل الصراع السوري بالسبل العسكرية «حتى إذا كانتا تقومان بإرسال اسلحة أملا في أن ينتصر الجانب الذي يسانده كل منهما».
واضاف الابراهيمي انه من الممكن إيجاد حل سياسي من خلال الجهود التي تهدف الى جمع الأطراف المتحاربة في مؤتمر للسلام في جنيف. وقال «من الصعب للغاية جمع أناس يقتل بعضهم بعضا منذ عامين بمجرد تلويحة من عصا سحرية من أجل مؤتمر كهذا. سيستغرق هذا بعض الوقت لكني أرجو أن يحدث».
خيارات التدخل
الى ذلك, عدد رئيس الاركان المشتركة في الجيش الامريكي في رسالة وجهها الى الكونغرس مختلف الخيارات الواردة للقيام بتدخل عسكري في سوريا، مشيرا الى ان اي قرار محتمل بالتدخل في النزاع السوري يبقى خيارا سياسيا.
وفي هذه الرسالة، قدم الجنرال مارتن ديمبسي لرئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ كارل ليفين خمسة سيناريوهات مختلفة تتراوح بين تقديم معلومات استخبارية والتدريب على استخدام الاسلحة وصولا الى نشر جنود «للهجوم وتأمين» المواقع التي توجد فيها اسلحة كيميائية لنظام الرئيس بشار الاسد.
الا ان ديمبسي اشار في الرسالة الى ان اي قرار محتمل بارسال جنود امريكيين الى سوريا «هو قرار سياسي اوكلته امتنا لقادتها المدنيين».
كما حذر ديمبسي من تبعات التدخل في النزاع قائلا «حالما نتحرك، علينا ان نكون مستعدين لما سيلي ذلك. وسيصبح التدخل بشكل اكبر امرا يصعب تفاديه».
ومن بين السيناريوهات التي تطرق اليها، تحدث ديمبسي عن شن غارات جوية تستهدف المضادات الجوية للنظام، اضافة الى قواته البحرية والجوية وصواريخه.
واشار الى ان هذا الخيار الذي يستوجب استخدام مئات الطائرات والسفن الحربية، يمكن ان يرتب تكاليف بمليارات الدولارات «تبعا لمدته».
كذلك يلحظ خيارا اخر هو اقامة منطقة حظر طيران لمنع النظام من قصف مواقع المعارضة.
كذلك يمكن لالتزام اكبر حجما ان يكون على شاكلة اقامة مناطق عازلة لحماية مواقع مثل الحدود مع تركيا والاردن. وهذا الخيار يستوجب استخدام القوة لحماية هذه المناطق وسيكلف اكثر من مليار دولار شهريا وفق الجنرال مارتن ديمبسي.
وفي النهاية، تحدث ديمبسي عن امكان نشر «الاف عناصر القوات الخاصة وقوات برية اخرى (...) للهجوم وتأمين المواقع الرئيسية» حيث مخابئ الاسلحة الكيميائية في البلاد.