هل تعيدنا هيئة الاتصالات لزمن الفاكس؟

كتبت قبل أيام عن إجبار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية الموقرة لمقدمي خدمات الاتصال في المملكة على فرض مبالغ على استقبال المكالمات الدولية، واليوم لم أستطع أن أتجاوز المساعي الحثيثة التي تبهرنا بها الهيئة اليوم لحصر وسائل التواصل الاجتماعي وإقفالها بدءًا بتطبيقات الهواتف الجوالة لأسباب مبهمة.
لكن هل هيئة الاتصالات وهي الجهة الحكومية التي شكلت لحماية السوق والمواطنين ملتزمة برؤيتها ورسالتها التي قامت من أجلها؟ أم أن أهدافها هي الاستمرار في محاصرة أي خدمة مجانية يمكن أن يستفيد منها المواطن أسوة بغيره من مواطني الدول الأخرى، وجبي مزيد الأموال لشركات الاتصالات.
موقع الهيئة لا يشير إلى هذا التوجه فهو يؤكد على أن الرؤية التي تلتزم بها الهيئة هي أن (توفر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع أنحاء المملكة بجودة عالية وأسعار مناسبة).
إن تشجيع هذه التطبيقات يصب في إتجاه تحقيق رؤية الاتصالات بتوفير وسائل ذات فعالية وجودة وبأسعار منافسة فهل للمواطن والمقيم معرفة سبب إلغاء تطبيق Viber والتحرك في طريق بقية التطبيقات إما بإلغائها أو استقطاع مبالغ إضافية من جيب المواطن المغلوب لتصب في حسابات شركات الاتصالات التي باتت تزاحم في أرباحها أكبر شركات تقدم خدمات الاتصالات في العالم.أليس من الأسهل لتحقيق هذه الرؤية تشجيع استخدام وسائل التواصل رخيصة التكلفة مثل whatsapp -skype- viber -والتي برغم مجانيتها فهي لا تعمل إلا بتوفر إنترنت مدفوع الثمن لمقدمي الخدمة stc -mobily- zain والذين لم يرفعوا شكوى من تلك الوسائل التي عوضت ما تقتصه من قيمة المكالمات بتزايد اشتراكات الإنترنت.
وبذلك فإن تشجيع هذه التطبيقات يصب في إتجاه تحقيق رؤية الاتصالات بتوفير وسائل ذات فعالية وجودة وبأسعار منافسة فهل للمواطن والمقيم معرفة سبب إلغاء تطبيق Viber والتحرك في طريق بقية التطبيقات إما بإلغائها أو استقطاع مبالغ إضافية من جيب المواطن المغلوب لتصب في حسابات شركات الاتصالات التي باتت تزاحم في أرباحها أكبر الشركات في العالم. أعود لرسالة الهيئة التي هي توفير بيئة تنظيمية عادلة مبنية على الوضوح والشفافية لتحفيز المنافسة، وحماية الصالح العام، وحقوق جميع الأطراف وليعذرني القائمون على الهيئة لجهلي في نظم (البيئة العادلة) والتي لم أكن أتوقع - ربما لعدم اطلاعي - بأنها تعني أن تتم ملاحقة المواطن لنفض جيوبه لصالح تضخيم أرباح الشركات الكبرى.
أما كون الوضوح والشفافية هي أحد ركائز مهمة الهيئة - كما جاء في الموقع الإلكتروني - فهذا أمر بمثابة الصدمة بالنسبة لي فالهيئة التي أجبرت الشركات الكبرى على إلغاء الامتيازات المجانية للمواطن ولاحقت الخدمات المجانية لم تقدم أسبابا واضحة ولا مبررات معلنة، ولم نفهم إلى هذه اللحظة ماذا تقصد بالشفافية وهي تقدم من خلال كبار مسؤوليها تصريحات غامضة وغير مفهومة من قبيل أن هذه الخدمة أو تلك بوضعها الحالي (لا يفي بالمتطلبات التنظيمية التي أقرتها الهيئة) أو أنها مخالفة (لبروتوكول الإنترنت في المملكة)، وأن الهيئة ستقوم باتخاذ الإجراء المناسب حيال أي تطبيقات أو خدمات أخرى في حال عدم الوفاء (بالمتطلبات التنظيمية والأنظمة السارية في المملكة).
كل من هذه المصطلحات لا تزال غير معلنة التفاصيل وغير مفهومة حتى أن صاحب أحد التطبيقات التي تم منعها أبدى عدم فهمه للموضوع وأجاب برد عمومي عن رفضه الحظر.
وبالرغم من أن هذه الإجراءات تسببت في أضرار مالية على المواطنين ولاسيما المبتعثين وأهاليهم لن نسمع توضيحاً أو شرحاً للمفاهيم الملتبسة، بالرغم من إشارة أحد المسؤولين إلى أن المتطلبات التنظيمية وبروتوكولات الإنترنت في المملكة منشورة على الموقع الإلكتروني كما أشارت إحدى الصحف فإن الموقع ليس به أية توضيحات، بالرغم من أن نشر الوعي حول الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشجيع استخدامها جزء من رسالة الهيئة كما هو معلن.
أما عنوان المقال فهو مستوحى من بعض الأخبار التي وصلت إلى تحليل منطقي لسياسات الهيئة وهي العودة بالمستخدم لزمن الفاكس إذ أن عدم موافقة تطبيقات الأجهزة الذكية على تغريم المواطن أو نقل معلوماتها على الخادمات المحلية سيضطر الهيئة لإغلاقها، وبسبب وجود شبكات تواصل اجتماعي سيظل التواصل ممكناُ عبر الرسائل الخاصة وغيرها دون رقابة وهو ما سيضطر الهيئة لحظرها وفي هذه الحالة سيظل التواصل مفتوحا أيضا عبر البريد الإلكتروني وهو ما سينتهي بإغلاق الإنترنت والعودة لزمن الفاكس.
Twitter: @mesharyafaliq