ضياع حقوق المرأة في الإرث التجاري

تزيد نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية بدرجات بطيئة، حيث لا تزيد نسبة المرأة من قوة العمل عن 15% وتزيد البطالة بين النساء لتبلغ 4 أضعاف عدد العاطلين من الرجال. أما بالقطاع التجاري، طبقا لدراسة « عمل المرأة فى السعودية « الصادرة عن مؤسسة « بوزأند كومباني « والتي أعدتها د.منى صلاح الدين المنجد – تبلغ نسبة النساء التي تدير مشاريعها الخاصة 97% بتجارة الجملة والمفرق، والخدمات المالية والإقتصادية، والعمرانية. وتملك المرأة السعودية 12% من الشركات المسجلة بالمملكة، و16% من المصانع الكبرى. وهي أرقام متدنية بالمقارنة بالرجال..حسب ماورد في الموقع الإلكتروني لصحيفة الإقتصادية.
كثير من النساء تفقد حقها في الميراث الذي قد يصل لحد الحرمان الكامل، نتيجة هيمنة عرف أبوي يجعل مطالبة المرأة بإرثها، عملا منافيا للأدب والأصول، وبمجال الأعمال بشكل خاص حيث يلعب العرف دورا كبيرا بكل الأحوال،لذلك تحتاج المرأة إلى حماية خاصة
وقد حققت المرأة السعودية خلال العقود الأخيرة، نجاحات واضحة وملموسة بمجال الأعمال خاصة التجارية، برغم العقبات التي مازال بعضها قائما حتى الآن، وقضية الإرث التي تشكل إحدى قضايا المرأة السعودية بشكل عام، تصبح أكثر وضوحا بمجال المال والأعمال، فالميراث التجاري يخضع لمعايير كثيرة تتعلق بالأنشطة التجارية والرغبة فى الحفاظ على رأس المال.
تكشف قضية الإرث التجاري عن معضلة العلاقة بين الحق والعرف فى مجتمعنا، وقد شرفت بالمشاركة ,ورئاسة جلسة ندوة « الميراث التجاري « التي أقيمت بالمنطقة الشرقية تحت رعاية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي بن عبدالله حرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية . بعنوان « المرأة والميراث التجاري وأحكام الأسرة « حيث كان موضوعها الأساسي هو دور العرف فى حرمان النساء من حق الإرث، وقد كان للمحامي الأستاذ عبدالعزيزالقاسم دوراً كبيراً في توعية المرأة بحقوقها فيما يخص إرثها التجاري ، وبيّن كذلك بعضا من المواد المدونة الخاصة بالأسرة والتي سوف تكون للمتخصصين ، وغير المتخصصين ، وأصحاب العلاقة . وموادها القانونية المرتبطة بالفقه الحنبلي ، والفتاوى ، والقرارات .والتي سوف تكون مخزناً للمعلومات ومن مصادرها قوانين الأسرة العربية . والتي جاءت بمبادئ للممارسات بدون مخالفة للشريعة .ومنها استحقاق الزوجة للجزء من الثروة بعد مرور عشرين سنة من الزواج .
وقد كان للأخوات المشاركات في هذه الندوة الأثر الكبير في توضيح الآليات القانونية ، وقدمت الدكتورة/ أحلام العوضي، دراسة جيدة ومفيدة جدا عن الوقف الذري لتحقيق العدالة الإجتماعية ، ونفي الظلم والتمييز وقد سلمت الدراسة إلى وزارة العدل للاستفادة منها فى علاج الوضع القانوني الضعيف، إلا أن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن. وتناولت الأستاذة دلال الزايد من مملكة البحرين قضايا الإرث في الشركات العائلية . والدكتورة حنان القحطاني حق المرأة الشرعي وتفوق المرأة أحيانا في بعض المواضع .
ومن خلال سياق الندوة تم التوصل إلى أن العرف ينتج عن تراكم العادة حتى يسود اعتقادا بأن العادة ملزمة، وبهذا تتحول العادة إلى عرف أي قاعدة شبهة قانونية يلتزم بها أفراد المجتمع، لكن العرف لا يعني الحق، فكثير من العرف يقوم على ترسيخ الوضع القائم والحفاظ عليه دون تغيير، لذلك نجد كثيرا من القواعد العرفية منافية للحق، فكثير من النساء تفقد حقها فى الميراث الذي قد يصل لحد الحرمان الكامل، نتيجة هيمنة عرف أبوي يجعل مطالبة المرأة بإرثها، عملا منافيا للأدب والأصول، وبمجال الأعمال بشكل خاص حيث يلعب العرف دورا كبيرا بكل الأحوال،لذلك تحتاج المرأة لحماية خاصة، فالمرأة التي تدير نشاطا تجاريا ناجحا، أو تشغل مصنعا كبيرا يضم آلاف العاملين، مازالت تخضع لسيطرة الرجل « الوكيل التجاري « وإن كان بدرجة أقل من السابق بعد صدور قانون إلغاء هذا الوضع ، لكنه لم يطبق كاملا بعد.
إن العرف الذي يسيطر على قطاعات كبيرة من المجتمع، بحاجة شديدة للمراجعة الفكرية والتطبيقية، خاصة فيما يتعلق بالمرأة، فالكثير من صور واشكال التمييز ضد المرأة، تتخفى فى العرف والعادات، وترتدي مسوحا من القواعد والأصول غير الواضحة أو المحددة، الظلم يحتاج للمواجهة مهما كانت ملامحه، والمرأة تدفع الكثير.