دعت مشاركات في ندوة عن «المرأة والميراث التجاري وأحكام الأسرة»، إلى استحداث «هيئة مُستقلة ذات صفة قضائية»، تضع اليد على الميراث فور وفاة الشخص، وتعمل على توزيع الثروة بين الورثة، وفقاً لحصر الإرث والأصول الشرعية، وتمنع حالات حرمان المرأة من نيل نصيبها من الإرث، عبر الضغط عليها للتنازل عنه. وطالبن بالتمييز بين «الأعراف والتقاليد والسلوكيات الاجتماعية الخاطئة، وبين أحكام الشريعة المعروفة». وأكدت المشاركات في الندوة، التي نظمها أمس، «منتدى سيدات الأعمال» في المنطقة الشرقية، على «حماية حقوق المرأة من الضياع، عبر تعريفها بحقوقها، وتوعية المرأة والرجل بأهمية إكمال الحصر الإرثي للمتوفى فوراً. وعدم تأخير المعاملة لسنين وعقود»، بحسب المشاركة في المنتدى الدكتورة عائشة المانع، التي اعتبرت في كلمة ألقتها، الميراث «واحدة من القضايا القانونية والشرعية التي يترتب عليها اختلاف أبناء العائلة الواحدة، وضياع حقوق أحد أفرادها، عندما يتعلق الأمر في ميراث المرأة». وصنفت المانع، الإرث ضمن «القضايا الحساسة، وبخاصة في مجتمعنا، إذ يتداخل فيها العرفان القبلي والتجاري، وسلوكيات اجتماعية تصب في حرمان المرأة من حقها في الميراث»، لافتة إلى «التفريق بين الورثة، عندما يكون أحدهم بنتاً، ما أعطى أهمية لدرس هذه الظاهرة الخطرة، باعتبارها واحدة من المواضيع التي تُهدر فيها حقوق المرأة، من دون وجه حق. على رغم مشروعية حقها، وعدالة قضيتها»، مشيرة إلى أن المرأة «تسارع للتنازل عن حقوقها في الإرث، عند أول طلب يوجه لها من أحد أشقائها، أو عائلتها، وهي غير راضية عن هذا التنازل، الذي تقبل به على استحياء، ونادراً ما نجد شركة عائلية، أو أسرة ذات نعمة، لم تعان المرأة فيها من نيل نصيبها من الميراث كاملاً، غير منقوص». ودعت العلماء ورجال الدين والقانون والمثقفين، إلى «معالجة هذا الموضوع، وتصحيح مساره، لخطورته»، لافتة إلى أن المحاكم «تعج بآلاف القضايا والنزاعات، المتعلقة في حرمان المرأة من إرث أهلها»، مردفة أنه «على رغم أن هذا الموضوع يمس المجتمع بأكمله، إلا أنه يمس على وجه الخصوص حقاً جوهرياً من حقوق المرأة، وذلك عندما يتعلق الأمر بنصيبها من الميراث». وأكدت المانع، «عدم مشروعية الطلب من المرأة التنازل عن نصيبها في الإرث، وبخاصة عندما تكون مجبرة على ذلك، مراعاة للأعراف والتقاليد، وغيرها من السلوكيات الاجتماعية، التي درج المجتمع عليها، وذلك حفاظاً على حق المرأة في الإرث». بدورها، أكدت رئيسة منتدى «سيدات الأعمال» الأميرة مشاعل بنت فيصل بن تركي، على الدور الذي يقدمه المنتدى. وقالت: «قام المنتدى بتسليط الضوء على مفاهيم تتعلق في مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني، وتعزيزها، والتأكيد على أهميتها، وضرورة وجود تحالفات نسائية استراتيجية، تؤازر رؤية المرأة، إضافة إلى تكوين تحالفات وكيانات اقتصادية، تكون أقدر على التنافس في السوق وتحقيق النجاح»، مشيرة إلى أن «أكثر من 50 في المئة من استثمارات النساء لم تكن تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني». واعتبرت الأميرة مشاعل، أن من ثمار هذه الطموحات «تأسيس أول شركة نسائية استثمارية، وهي شركة «منتدى الشرقية للتنمية والتطوير»، التي تضم لأول مرة 24 مساهمة، هن من عضوات المنتدى»، لافتة إلى أن الشركة «تلبي حاجات السيدات لبناء قاعدة اقتصادية ومالية نسائية ناجحة، وكتلة مؤثرة في المنطقة بصفة خاصة، والمملكة على وجه العموم، قادرة على العطاء والمنافسة». وأوضحت أن المنتدى يهدف إلى «التركيز على قضايا المرأة التي تؤثر سلباً على وضعها الاجتماعي والاقتصادي، وتعرقل مسيرة عطائها ومشاركتها في التنمية الاقتصادية للمملكة»، مؤكدة على «تخطي المناطقية، وتوحيد جهود المرأة السعودية في جميع أنحاء المملكة، لإبراز هذه القضايا المشتركة، وتفعيلها، وإيجاد حلول لها، من خلال مبادرات وندوات»، مشيرة إلى إقامة الندوة في كل من جدة والرياض. وقدمت الندوة أيضاً، محاضرة للدكتور عبد العزيز القاسم، بعنوان «الإرث التجاري في المملكة وحلول مقترحة». فيما أكدت محاضرة الدكتورة حنان القحطاني، عن «حق المرأة الفعلي في الميراث والممارسات الفعلية ونتائجها». فيما تناولت الدكتورة أحلام العوضي، «التمييز والظلم في الميراث». أما الدكتورة أمل قراي، فتحدثت عن «اختلافات في تطبيق الشريعة في الدول العربية فيما يخص الأحكام الأسرية».
