دراسة سبل تقليل نفقات التبادل التجاري المحلي بنسبة 15 بالمائة

أطلق مجلس الغرف السعودية والقطاع الاقتصادي في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتحالف العالمي للوجستية الفعالة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات دراسة تهدف إلى تشخيص حالات انعدام الكفاءة فيما يتعلق بسلسلة التوريد من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التوزيع والتي يمكن التقليل من نسبها عبر الاعتماد على ادوات التكنولوجيا التي توفرها التقنية الحديثة ما سيقلص من نفقات التبادل التجاري في المملكة وبالتالي توفير أكثر من 15 مليار ريال سنوياً , إضافة إلى تقليص نفقات التشغيل المتوسطة للمؤسسات بنسبة تصل إلى 15 بالمائة.
وتركز الدراسة على تحليل كفاءة المبادلات التجارية والشحن من الرف إلى الرف للصادرات السعودية مما يسهم في دفع عجلة التطور والنمو الاقتصادي.
وتأتي الدراسة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز أداء قطاع الأعمال في المملكة وإتاحة الفرصة له لتوفير علاقات تجارية في الأسواق العالمية وتعزيز القدرات التنافسية للشركات السعودية وربطها بالأسواق النامية إلى جانب فتح سوق عالمية واسعة جديدة أمام صناعات التمويل التجاري والتأمين والتكنولوجيا.
كما تعزز الدراسة نمو المؤسسات التجارية من خلال توفير فرص الحصول على التمويل المصرفي ، إلى جانب زيادة إيرادات المؤسسات وتوسيع صادراتها عبر إتاحة فرص التواصل مع عملاء جدد في جميع أنحاء المملكة والعالم وإعداد وثائق الشحن الضرورية وتتبع الشحنات وتخليص معاملات الدفع بأقل جهد ممكن.
ووفقاً للدراسة فانه من المتوقع منها تحقيق تطلعات رجال الأعمال في توسيع تعاملاتهم التجارية من خلال ما يتاح لهم من امكانيات كبيرة للتواصل مع نظرائهم ، إضافة إلى ما توفره من معلومات دقيقة في مجال التبادل التجاري.