منظمة التحالف العالمي للوجستية تدعو قطاعات الأعمال السعودية للانضمام لبرامجها

توقع الأمين العام لمنظمة التحالف العالمي للوجستية الفعالة الدكتور مارك درابنستوت أن يؤدي انضمام المملكة إلى برنامج huma wealth المعني بالربط اللوجستي لقوى التجارة الرئيسة إلى تقليص نفقات التبادل التجاري فيها ما بين 10% إلى 6% الأمر الذي سيسهم في توفير 1.2 مليار دولار سنوياً إضافة إلى تقليص نفقات التشغيل لقطاع الأعمال بما يصل إلى 15% ، موضحاً أن ذلك سيعمل بدوره على استقطاب المزيد من المستثمرين بما يسهم في إيجاد فرصاً وظيفية في القطاعين الخدمي والصناعي.
وقال في اللقاء الذي ضم وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التحالف العالمي للوجستية الفعالة وعدد من رجال الأعمال والمسؤولين في غرفة الرياض وعقد يوم أمس بمقر غرفة الرياض: إن برنامج huma wealth الرقمي سيعمل على تحقيق فوائد عدة للاقتصاد السعودي من بينها إتاحة الفرصة لقطاع الأعمال السعودي لإيجاد علاقات تجارية في الأسواق العالمية وتعزيز القدرات التنافسية للشركات السعودية وربطها بالأسواق النامية وفتح سوق عالمية واسعة جديدة أمام صناعات التمويل التجاري والتأمين والتكنولوجيا.
وعبر عن ثقته بقدرة المملكة على القيام بدور مهم وقيادي ورائد في حال انضمامها إلى البرنامج" نظراً لما تتمتع به من مزايا اقتصادية كبيرة ومتنوعة"، لافتاً النظر إلى أن البرنامج سيحقق تطلعات رجال الأعمال في توسيع تعاملاتهم التجارية من خلال ما يتيحه لهم البرنامج من إمكانات كبيرة للتواصل مع نظرائهم ومن خلال ما يوفره من معلومات دقيقة في مجال التبادل التجاري.
وقدم تعريفاً عن البرنامج الذي سيعمل على توفير الأدوات اللازمة بوصفه خارطة طريق لزيادة حجم التجارة اليورومتوسطي إضافة إلى تأمين 40 مليون فرصة عمل خدماتية وصناعية مما يساعد الشركات في المنطقة على النمو والازدهار ومن ضمنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دون تكلفة على الأفراد والشركات والحكومات، مستعرضاً في الوقت ذاته الفوائد التي تعود على صناعة الخدمات التي ستتولى إطلاق البنية التحتية المرنة للإسهام في اندماج كامل للمؤسسات المالية في النشاطات المالية المتعلقة بالتجارة الديناميكية العالمية التي تمثل فرصاً في السوق سيبلغ حجمها 5 تريليون دولار بحلول عام 2020 .
وقال الأمين العام لمنظمة التحالف العالمي للوجستية الفعالة إن المزايا التي ستحقق للقطاع الخاص من خلال الانضمام للبرنامج تتمثل في تقليص نفقات المبادلات التجارية وجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر قابلية للتمويل من خلال توفير المعلومات المباشرة والتحديثات الحيوية، موضحاً أن الفوائد التي تحققها الدول بانضمامها للبرنامج تتمثل في حماية الحدود الدولية وتدفق التبادلات التجارية وضمان مصدر المنشأ بالنسبة للمنتجات الغذائية وتخفيض استخدام الوقود عبر زيادة استخدام الطاقة الاستيعابية لخطوط النقل اللوجستية وزيادة معدل الانجاز في الموانئ بالنسبة للمملكة.
// انتهى //