بحجة الراتبين.. استغلال يومي للمعلمات

في ظل غياب الرقابة وعدم المتابعة من قبل الجهات المعنية عمد سائقو الحافلات العاملة على توصيل الموظفات وخاصة المعلمات بحجة الراتبين أخذ أجر أعلى من الاجر المحدد والمتفق عليه بين السائق والموظفات مسبقا، ما جعل الموظفات عرضةً لمختلف أساليب الاستغلال والابتزاز من السائقين.
استغلال سائقي الحافلات للمعلمات (اليوم)
نوال محمد معلمة تقول انّ سائقي الحافلات باتوا يتحكمون بالأجرة على أهوائهم، متناسين أنّ من يركب معهم ليس بالضرورة من ميسوري الحال وأن ما دفعهم للركوب هو الحاجة للعمل وليس للتمشية بين المتنزهات.
سعاد العوامي اعتادت العودة من عملها الصباحي قرابة الساعة الواحدة بعد الظهر أوضحت أنّ 90 بالمائة من سائقي الميكروباصات «الحافلات» يستغلون الموظفات بالأجرة، وترى أن السائقين يستغلون الموظفات ويحصلون منهن على الأجرة أكثر مما هو مقدر بحجة ارتفاع الأسعار أو لأي حجة أخرى.
وطالبت موظفات برقابة حكومية صارمة لمن يمتلكون حافلات توصيل، للتقليل من أنواع الابتزاز والاستغلال الذين يمارسونها على الموظفات وغيرهن ممن يحتاجون للتوصيل.
محمد الفردان مدير شركة عهد الوفاء للتوصيل قال: «نحن من نضع التعريفة كإدارة وترتفع التعريفة حسب التعامل مع الزبونة دائمة التعامل مع الشركة أو المنقطعة وتتأثر بارتفاع أسعار الديزل وقطع الغيار، مؤكدا أن 90 بالمائة من سائقي الحافلات غير رسميين ومخالفين للأنظمة بسبب عدم التنظيم وغياب الرقابة، وأضاف: عدم توافر جهات مختصة لتنظيم حركة سير الحافلات وتوحيد أسعارها يفتح أفقا لاستغلال وابتزاز الموظفات من قبل السائقين.
ولم ينكر أبو أحمد «سائق» وجود نوعيات كهذه من السائقين ولكن طبعاً ليس الكل فمنهم من يتقيد بالأجرة المحددة والمتفق عليها بين الموظفات ومنهم من لا يتقيد بحجج إصلاح الحافلة أو بحجج واهية.
كل المواد الغذائية ارتفعت وقطع الغيار كذلك ارتفعت وغالبية الحافلات ليست ملكاً لسائقيها فلهذا الارتفاع مبرر لكنه ليس كبيراً، فارتفاع المواد الغذائية يؤثر بشكل كبير جداً كذلك عدم وجود آلية لضبط التجار المتلاعبين بالأسعار
ويدافع سائقو الحافلات عن عملهم هذا بأنّ التعريفة الزهيدة لا تمنحهم حياة كريمة، وأنّ عملهم يحتاج لأنّ يكون بمقابل ملموس، ومن الأولى إيجاد تعريفة موحدة تنصفهم على حد تعبير أحد سائقي الميكروباصات.
ياسر عبدالواحد موظف حيث قال: بالنسبة لارتفاع تعريفة التوصيل مبرر، لأن كل المواد الغذائية ارتفعت وقطع الغيار كذلك ارتفعت وغالبية الحافلات ليست ملكاً لسائقيها فلهذا الارتفاع مبرر لكنه ليس كبيراً، فارتفاع المواد الغذائية يؤثر بشكل كبير جداً كذلك عدم وجود آلية لضبط التجار المتلاعبين بالأسعار.
من جانبه أشار المتحدث الإعلامي لإدارة المرور بالمنطقة الشرقية المقدم علي الزهراني الى أن الحافلات غير التابعة لجهة منظمة تعتبر غير نظامية، محذرا تعامل الموظفات معها فهي بالتالي ستكون استغلالية وانتهازية لهن، وأضاف أن هناك اشتراطات تلزمها إدارة الطرق والنقل على حافلات التوصيل التابعة لجهات نظامية سواء للطالبات أو الموظفات ومنها توحيد التسعيرة وعدم تجاوز السرعة المحددة واشتراط تواجد المحرم وذلك لتوفير اجواء أكثر أمنا للطالبات والموظفات.