ينشط سوق السائقين الخاصين خلال المواسم الدراسية للحاجة الملحة لهم، غير أن هذا النشاط يرافقه ظهور سائقين عشوائيين، وجميعهم يجدون فرصة للكسب السريع؛ نظرا لافتقار المجتمع لوسائل النقل الملائمة، خاصة المعلمات وبعض الطالبات. وشركات تأجير السيارات ليست بعيدة عن هذا السوق، إذ زادت أسعارها مع بداية هذا العام من 30 إلى 40 ريالا للمشوار الواحد، والعائلية من 40 إلى 60 ريالا، فيما ارتفع سعر توصيل الموظفات وطلبة المدارس من 2500 ريال إلى ثلاث آلاف ريال شهريا، ويبقى الخيار محدوداً أمام الضحايا، فإما الرفض أو الاستسلام، والخيار الأخير هو الأقرب، إضافة إلى سلبيات هذه الظاهرة ومنها السرعة أثناء القيادة، والتأخير عن الموعد المحدد. تقول سهام العوض: إنها تعاني من ارتفاع أسعار السائقين ليس بالمشوار فقط بل بالشهر أيضا، إذ ارتفعت من 2500 شهرياً في العام الماضي إلى 3000 ريال، بينما باتت قيمة المشوار الواحد 60 ريالا، إلى جانب سوء المعاملة، والإذلال اللذين تلاقيهما من السائق الذي يتحكم في الموعد. وتابعت قائلة: "أنزلني أحد السائقين في إحدى المرات وسط الطريق، قبل أن يوصلني للمكان المطلوب؛ لأنه تأخر عن موعد آخر بسبب الازدحام، وحملني خطأه، وآخر نال عن مشوار من حي التخصصي للعزيزية 120 ريالا، علما بأن الاتفاق كان 60 ريالاً، لا أدري متى سننتهي من هذه المشكلة؟!". وأشارت عهود العتيبي، وهي طالبة جامعية إلى أن السائق زاد عليها سعر التوصيل للجامعة هذا العام هي وزميلتها في نفس الحي، حيث كانت تدفع كل منهما العام الماضي 1500 ريال شهرياً، إلا أنه حدد هذا العام 2000 ريال عن كل واحدة بدون مبرر. وروت المعلمة منى حمد، معاناتها منذ أن سافر سائقها الخاص قبل عامين، وقالت: إنها اضطرت بعدها إلى التعامل مع سائق خاص، وتدفع له أكثر من نصف راتبها، إذ كانت تدفع العام الماضي 3000 شهريا مقابل توصيلها إلى المدرسة والعودة، في حين تدفع هذا العام 4000 ريال غير المشاوير الخاصة التي زادت من 30 إلى 50 ريالا للمشوار الواحد. وذكرت نورة عبدالله، أنها صدمت حينما عرفت أن سائقها الخاص يستخدم سيارتها في مشاوير أخرى مقابل مبالغ مادية، ورغم غضبها عندما اكتشفت ذلك من إحدى صديقاتها بالصدفة، إلا أنها لم تستطع معاقبته على هذا الاستغلال، لحاجتها له. في المقابل، استفسرت "الوطن" عن ذلك من مسؤول في إحدى شركات التأجير عن مبرر رفع الأسعار فقال: إن الأسعار قبل رمضان تختلف عن الوقت الحالي، حيث بداية الموسم، إضافة إلى ضغط الطلبات. من جهته، وصف عضو مجلس الشورى الدكتور إحسان عبدالجواد، ظاهرة السائق العشوائي غير الصحية وغير المقبولة اجتماعيا، خاصة أنه لا يخضع للتنظيم من حيث وسائل السلامة، وقال: "أنا ضد وجود هؤلاء السائقين بدون تنظيم لحفظ أمن وسلامة الأبناء والبنات، فمن حيث السرعة يقود هؤلاء السائقون بجنون؛ ليتمكنوا من اللحاق بمشاوير أخرى، مما يتسبب في الكثير من الحوادث التي يشاهدها الناس، ويقرؤون عنها في الصحف، فضلاً عن السرقة وغيرها من السلبيات في الناحية الأمنية". من جانبه، أوضح مدير عام الاتصالات الإدارية بوزارة النقل عبدالله الموينع، أن "سائقي النقل الخاص أو ما يسمى بالسائقين العشوائيين، ممن يقدمون خدمات النقل بهذا الشكل هم يقومون بممارسة نشاط نقل عام دون ترخيص، ويعاقب هؤلاء بناء على النظام"، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم عبر لجان مشتركة بين وزارة النقل، والإدارة العامة للمرور، وقيادة القوات الخاصة لأمن الطرق، والجوازات، ووزارة العمل بحملات لضبط المخالفين، وتوقيع العقوبات النظامية عليهم. ودعا الراغبين إلى ممارسة النشاط من المواطنين التقدم للوزارة للحصول على الترخيص اللازم لممارسة النشاط بعد استيفاء الشروط. وأضاف، أن "عقوبة ممارسي النشاط دون ترخيص، تنص على غرامة مالية قدرها 5000 ريال، فيما تنص المادة السابعة والثلاثون من لائحة الأجرة العامة أنه "على المنشأة تركيب عداد لاحتساب الأجرة في كل سيارة وفق الشروط والمواصفات المحددة من قبل الوزارة، وتتم معايرته كل ستة أشهر من قبل الوكيل المعتمد، والاحتفاظ بشهادة بذلك داخل السيارة".
