السجن والتغريم لقيادي بميناء جدة لتورطه بالتزوير والرشوة

أيدت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة الحكم الصادر من مثيلاتها في الدائرة الثامنة ضد 4 قياديين في ميناء جدة الإسلامي، بتهمة تزوير تقارير رسمية عن معدات "حاويات" معطلة على أنها سليمة، لغرض تمرير مستحقات للشركة الخليجية المستأجرة لمحطة الحاويات وذلك وفق لائحة دعوى تسلمتها الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الادارية وجرى مواجهتهم بتهم التفريط بالمال العام والتزوير .
وذكر المتهم الأول مدير سابق بميناء جدة متهم بالتفريط في المال العام، بإجازته لتقارير يومية عن حال المعدات التشغيلية المتضمن أنها تعمل بالكفاءة التشغيلية بنسبة 100 بالمائة ، على خلاف الحقيقة الواردة من الشركة الخليجية المستأجرة لمحطة الحاويات بميناء جدة.
وواجهت المحكمة المتهم الثاني بأنه ساهم مع المتهم الأول مع المتهم الأول بتبديد المال العام، ليوكد ان الاموال دفعتها الشركة المسئولة عن المعدات ولم يتم دفعها من المال العام.
لمتهم الثالث تم الاستعانة بمترجم خاص للغة الانجليزية وذلك لتقييد افادته انه تعرض لضغط من قبل مديره و قام بتضمين التقارير معلومات غير صالحة بالنسبة لهذه المعدات وذلك بإملاء من مديري في العمل، وأقر بأن إختصاصه في عمله كتابة التقارير، وكان يعلم بأن ذلك مخالف ولكن نفذ ما وجه به مديره، مؤكدا إحترامه للأنظمة في المملكة ولكنه وقع تحت تهديد وضغوطات من قبل مديره.