محاكمة قياديين سابقين في ميناء جدة الإسلامي بتهمة التزوير

عقدت المحكمة الإدارية بجدة يوم أمس جلسة لمحاكمة قياديين سابقين في ميناء جدة الإسلامي، لمحاكمتهم بتهمة تزوير تقارير رسمية عن معدات "حاويات" معطلة على أنها سليمة، بغرض تمرير مستحقات للشركة الخليجية المستأجرة لمحطة الحاويات، بينهم مدير سابق لمدير صيانة الميناء ونائبه ومساعد مدير التخطيط في الشركة الخليجية المستأجرة لحاويات الميناء، وواجهتهم بتهم التفريط بالمال العام والتزوير والاختلاس.
وبحضور مترجم خاص من قبل المحكمة الإدارية بجدة، سألت المحكمة المتهم الرابع وهو وافد من الجنسية الفلبيية يعمل مساعد مدير التخطيط لدى الشركة الخليجية المستأجرة لمحطة حاويات ميناء جدة، عن دوره في التقرير، فأقر بأن ما جاء في قرار الاتهام صحيح، وبأنه اعتمد الأجهزة بأنها صالحة رغم أنها تالفة، وأنه تعرض لضغط من قبل مديره السابق الخليجي الجنسية، وأنه يتبع تعليمات مديره في الشركة الخاصة، وأقر بأنه كان يعلم بأن الأجهزة لا تعمل، وأنه برغم ذلك قام بتضمين التقارير معلومات غير صالحة بالنسبة لهذه المعدات وذلك بإملاء من مديره في العمل، وأقر بأن اختصاصه في عمله كتابة التقارير، وكان يعلم بأن ذلك مخالف ولكن نفذ ما وجه به مديره، مؤكدا احترامه للأنظمة في المملكة ولكنه وقع تحت تهديد وضغوطات من قبل مديره.
ودافع المتهم بأنه سبق أن صدر حكما ببراءته وزميله الآخر الفلبيني من الاتهام، فأجابته المحكمة بأن الحكم ابتدائي وتم الاعتراض عليه من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، وتم قبول الطعن في الحكم لدى محكمة الاستئناف الإداري، ولذلك أعيدت القضية لتنظر مرة أخرى في المحكمة الإدارية بجدة، وبعرض إجابته على ممثل الادعاء أجاب بأنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام.
وذكر المتهم الأول -مدير سابق لإدارة الصيانة بميناء جدة الإسلامي متهم بالاختلاس والتفريط في المال العام، بإجازته لتقارير يومية عن حال المعدات التشغيلية المتضمن أنها تعمل بالكفاءة التشغيلية بنسبة 100%، على خلاف الحقيقة الواردة من الشركة الخليجية المستأجرة لمحطة الحاويات بميناء جدة، وأن المتهم يقوم بتسلمها وضبطها دون اعتراض، وأن الميناء اكتشف آلات ومعدات قديمة مستهلكة مصنفة بحسب البيان بأنها سليمة، فأجاب بأن لدى موظفي الميناء أنظمة لأي معدة خارجة عن العمر الافتراضي لها وآلية للإرجاع بما يضمن حقوق الميناء، وبأن ما ذكرته الشركة لا علاقة له به، وأنه يتبع الأنظمة التي يمليها عليه الميناء، إضافة إلى أن بعض المعدات متعطلة منذ سنوات في حين أثبت التقرير الفني أن المعدات تعمل بكفاءة، وأجاب المتهم أنه لم يقم بالتفريط بالمال العام، ولا تبديد الأموال العامة، وأن المعدات تمت لها إجراءات فنية لإعادة رفع كفاءة، وأصبحت تعمل لمدة 3 سنوات لاحقة، وبناء على هذا الإجراء وفرنا على الدولة مبلغ 72 مليون ريال، وأن ذلك مثبت ضمن تقارير رسمية، وأن ذلك من واجبه لإعطاء الميناء خبرته وعلمه في الاستفادة من المعدات بأقصى إمكانية.
وذكر المحامي أحمد بن خالد السديري وكيل شرعي عن المتهمين بأن التقارير دليل الاتهام إنما هي بين عامل إلى رئيسه في الشركة المستأجرة ولا علاقة لمدير صيانة الميناء بها، وأنها ليست مضرة أصلا بالميناء ومصلحة الدولة، وأن العقد الذي بين الميناء وبين المقاول لا يؤثر على العلاقة بين المقاول المستأجر وبين الميناء، وليس قوة في الإثبات بأنها تغير وجه الحقيقة.
وواجهت المحكمة المتهم الثاني وهو نائب سابق لمدير الصيانة المتهم بأنه ساهم مع المتهم الأول وآخرين بتبديد المال العام، بتوقيع محضر فحص وتسلم المعدات البديلة في العام 1428، لرفع كفاءة معدات من ماركة أنيسا بتكلفة مالية عالية، وأن التقرير جاء بأن المعدات كثيرة الأعطال منذ عدة سنوات بحسب ما ذكرته شهادات الفحص من شركة متخصصة للفحص والمعاينة، وواجهت المحكمة المتهم بأن بعض المعدات المتعطلة لم يتم إرجاعها إلى مستودعات الميناء إلا بعد 3 سنوات عقب أن كشفت هيئة الرقابة والتحقيق القضية، فأجاب المتهم بأنه يكتفي بأقواله السابقة ويصادق عليها، وأن دوره في الميناء هو الإشراف على حوادث المعدات وإصلاحها، وأنه كان يعترض على الأجهزة المعطلة والتالفة إلا في حال إمكانية رفع كفاءتها وتحسين أدائها، وهو ما حدث مع المعدات محل الاتهام، وقررت المحكمة تاريخ نهاية شهر شعبان القادم موعدا للنطق بالحكم في القضية.