متهم يطالب ناظر القضية بتثبيت عدم تبديد المال العام

قال المحامي أحمد بن خالد السديري إن الإجراءات التي قام بها موكله كانت وفق توجيهات إدارة الميناء، كما أن الأوراق التي اتهم بها ليست مضرة بالميناء أو المتعاقدين وليست لها قوة الإثبات حتى يتم الإشارة إلى أنها تضر بالمصلحة العامة.
وأضاف السديري خلال جلسة الأمس لمحاكمة مدير ورشة صيانة سابق بميناء جدة الإسلامي وزميلين له أحدهما مهندس فلبيني فيما تغيب المتهم الرابع بسبب مغادرته بتأشيرة خروج نهائي، أن تلك الأوراق عبارة عن تقارير بين العامل والمدير ولا علاقه لها بموكله، مؤكدا أن الميناء استوفى كامل حقوقه من الشركة المستأجرة وفق النظام.
عقب ذلك واجه رئيس الدائرة القضائية المتهمين بتقارير صادرة من شركات خليجية متعاقدة مع ميناء جدة، تثبت سلامة معدات حاويات مشغلة لميناء جدة الإسلامي، رغم أنها معطلة وغير صالحة، فأجاب المدير المتهم بأن التقارير قدمت من قبل موانئ دبي وفقا لتعاقدها مع ميناء جدة، ليرد عليه المتهم الأول نافيا علاقته بتلك التقارير.
وحول معدات الونش، أكد المتهم أنه لم يفرط في المال العام، مشيرا إلى أنه قدم تقارير عامي 1428 – 1429 عن معدات غير صالحة.
وقال الشيخ الدكتور سعد المالكي ناظر القضية إن التقارير التي بين يديه تؤكد أنه لم يتخد أي إجراء حيال المعدات غير الصالحة، ليؤكد السديري أن ذلك الاتهام باطل وقد خاطب المتهم الأول الجهة التي يعمل بها بتقارير حولها. وعاد الشيخ الدكتور سعد المالكي إلى التأكيد على أنه تم تضمين شيولات معطلة في تقارير موجهة للميناء على أنها صالحة للاستخدام، لينفي السديري علاقة موكله بتلك التقارير أو كتاباتها، كما أن موكله أسهم من خلال محضر في توفير 70 مليون ريال للميناء.
وقائع المحاكمة تواصلت بالاستماع للمتهم الثاني الذي طالب فور جلوسه أمام ناظر القضية تثبيت قوله ألا قضية ضدهم وهي قضية تبديد المال العام، مؤكدا أن المال العام لم يمس وأن الشركة المتعاقدة هي التي دفعت المال من حصتها.
من جانبه أكد المتهم الثالث -المهندس الفلبيني- قيامه بالكشف على المعدات التابعة للشركة وكان يبلغ إدارته بوجود بعض الأعطال في عدد من المعدات، غير أن مشرفه كان يشير إليه بضرورة أن يبلغ بضرورة تغير حالة تلك المعدات من خلال كتابة تقارير مخالفة، ما دعا ناظر القضية لإيقاف النظر في القضية مطالبا بإحضار مترجم متخصص.
وكانت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية قد ثبتت في كشوفاتها شهادة من الجوازات قدمها مستشار الشركة التي يعمل بها المتهمان الثالث والرابع، أشارت إلى أن المتهم الرابع غادر قبل التحقيق في القضية بفترة ولم يكن مغادرته للهرب من القضية أو المسؤولية، حيث جرى توثيق ذلك قبل أن ترفع الجلسة.
يذكر أن المتهمين تورطوا في اتهامات وجهت إليهم بأنهم أشاروا إلى تقارير غير صحيحة عن مستوى الحاويات والرافعات التابعة لموانئ دبي في ميناء جدة الإسلامي وأنها سليمة، ليكتشف لاحقا أن الحاويات والرافعات غير صالحة، ما دفع بالميناء لرفع القضية لهيئة الرقابة والتحقيق التي قامت على الفور بالتحقيق معهما، ومن ثم أحالت القضية للمحكمة الإدارية والتي حكمت مبدئيا بالسجن سنة على مدير ورشة الميناء وتغريمه 30 ألف ريال وسجن المهندس سنة وتغريمه 10 آلاف ريال، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت هذا الحكم وإعادته للمحكمة الإدارية في جدة.