لا جدال حول أن الهدف من البنوك ومن الصكوك ومن الأسواق المالية هو استقطاب المدخرات بقصد توفير النقود للتنمية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه : كيف يمكن توفير النقود دون استقطابها؟ علما بأنه يمكن توفير النقود دون بنوك أو صكوك أو قروض. في اعتقادي أن الأفضل والأسهل ألا يتم تداول الصكوك وأن تستمر الشركة بجميع الشركاء من بدايتها إلى نهايتها دون تغيير، لكن تفرض الحياة العملية تلبية رغبة من يرغب فى تسييل الصك لحاجة معينة، وبالتالي فإن الأصل ألا يتم تداول الصكوك، بوصفها حصة فى شركة، إلا بقيمتها العادلة، لا يمكن الوصول إلى القيمة العادلة إلا بإعادة التقييم بالجرد الفعلي وهذا أمر متعذر، وأنظمة المحاسبة، مهما بلغت من الدقة، وحتى لو تم إجراء بعض التعديل عليها، لا أعتقد أنه يمكن اعتبارها بديلاً عن التقييم بالجرد الفعلي غير أنه لا يمكن الوصول إلى القيمة العادلة إلا بإعادة التقييم بالجرد الفعلي وهذا أمر متعذر، وأنظمة المحاسبة، مهما بلغت من الدقة، وحتى لو تم إجراء بعض التعديل عليها، لا أعتقد أنه يمكن اعتبارها بديلاً عن التقييم بالجرد الفعلي، فكم من شركة أمست رابحة لتصبح خاسرة بسبب اجتهادات أو تضليل مقصود أو غير مقصود فى القيود المحاسبية، وفى كل الأحوال لا يرقى التقييم الدفتري لصافي قيمة الأصول إلى مستوى اعتباره معبرا عن القيمة العادلة، ومع ملاحظة أن كل مستثمر يحصل على ربح أو يتحمل خسارة حسب مدة الاستثمار ، وهذا ما يجعلني أعتقد في عدالة التوزيع ومع تجنب الاجتهادات في التقييم الدفتري أو الحكمي أو السوقي، لكن من ناحية أخرى أرى أن الحل غير عملي، لأن أحدا لن يشتري صكوكا بقيمتها الاسمية إذا تبين له أن الاستثمار فيها غير مجد، وأن أحدا لن يبيع صكوكا إذا كان الاستثمار فيها مغريا، ومع ذلك فهذا ما استطعت أن أتوصل إليه بخصوص الصكوك، فهل من بديل يحقق الهدف من إصدارها بالتوافق مع الأحكام الشرعية؟ لذلك أعتقد أن الأفضل أن تصدر الصكوك دون أن يسمح بتداولها. أعتقد أن كثيرين يتفقون معي على أن تقييم الأصول عند كل عملية تخارج ليست مسألة يسيرة، وإن كان يختلف البعض معي في أن الاعتماد على صافي قيمة الأصول (NAV) التي تضمنت تقييم موجودات الشركة والتزاماتها، ذلك أن مثل هذه التقييمات تصدر بشكل أسبوعي لبعض الصناديق، ولا مانع من أن يتم تطبيق ذات الآلية على الشركات في ظل سهولة الحصول على المركز المالي للشركة عن طريق الأنظمة المحاسبية الحديثة، وعليه أرى أن القيمة الدفترية تكون أدق في الإفصاح من القيمة الاسمية، مع الأخذ في الاعتبار تعديل بعض المعايير المحاسبية في هذا الشأن كعنصر اتزاني أساسي.
