المحددات الاقتصادية للاندماج والاستحواذ!! (4-4)

أشكال الانضمام بين الشركات يمكن تصنيفها بشكل موجز إلى ثلاثة أنواع: الأول يسمى اندماجا : وذلك عندما تقوم شركة بتملك صافي أصول شركة أخرى سواء تم ذلك بالشراء نقدا أو بالدين أو عن طرق تبادل أسهم الشركتين.
أما النوع الثاني فيسمى اتحادا: وذلك عندما تتكون شركة جديدة تماما نتيجة اتحاد بين شركتين أو أكثر وذلك من خلال تبادل أسهم الشركتين الأولى والثانية، ويترتب على ذلك زوال الشخصية القانونية المستقلة لكل من الشركات المنضمة، حيث تتكون شركة جديدة تمتلك أصولا وتلتزم بمديونيات والتزامات الشركتين المنضمتين.
قد تتحد في الواقع طرق كيفية معالجة الاندماج أو الاستحواذ بين الشركات محاسبيا، إذ أنه كان في السابق تتم المعالجة المحاسبية للاندماج أو الاستحواذ بين الشركات بإحدى طريقتين: الأولى تسمى طريقة الشراء ، والثانية تسمى طريقة المزج للحقوق والالتزامات
والنوع الثالث يسمى السيطرة عن طريق شراء أسهم: وذلك عندما تقوم شركة بامتلاك جزء أو كل الأسهم العادية لشركة أخرى. وينتج عن ذلك أنه بعد إتمام صفقة الاستحواذ قد تحافظ الشركتان الضامة والمنضمة على بقاء شخصيتهما المعنوية القانونية، إلا أنه يجب التنويه إلى أنه عندما تبلغ نسبة الاستحواذ 50 بالمائة أو أكثر من أسهم الشركة المنضمة، فإنه عندئذ تصبح الشركة المنضمة شركة تابعة للشركة الضامة أو المستحوذة. وقد تتحد في الواقع طرق كيفية معالجة الاندماج أو الاستحواذ بين الشركات محاسبيا، إذ أنه كان في السابق تتم المعالجة المحاسبية للاندماج أو الاستحواذ بين الشركات بإحدى طريقتين: الأولى تسمى طريقة الشراء ، والثانية تسمى طريقة المزج للحقوق والالتزامات. وكان يتم الاتفاق أثناء التفاوض وقبل توقيع الاتفاق النهائي على الانضمام على الطريقة المحاسبية التي سوف يتم اتباعها. إذ أنه بعد إتمام عملية الانضمام وفقا لطريقة المزج فتسجل الأصول والالتزامات بقيمها الدفترية بتاريخ الانضمام مع إبقاء واحتفاظ المساهمين الأصليين في كل من الشركتين الضامة والمنضمة بحقوقهم، وذلك عكس طريقة الشراء حيث يتم حرمان حملة أسهم الشركة المنضمة من ملكية أسهم الشركة الضامة. ويرى المشرع أن السبب في ذلك أنه وفقا لطريقة المزج لم يتم في الواقع تبادل فعلي لأموال أو موارد اقتصادية بين ملاك أسهم الشركتبن الضامة والمنضمة. أما وفقا لطريقة الشراء فإنه يتوجب قبل تقييد صفقة الشراء، ضرورة إعادة تقييم أصول وإلتزامات الشركة المنضمة بالقيم العادل في تاريخ الشراء، وتسجل الزيادة بين سعر الشراء والقيمة العادلة بحساب الشهرة، وعندما يقل سعر الشراء عن القيمة العادلة يسجل الفرق ضمن الأرباح في قائمة الدخل بدفاتر الشركة الضامة. بقي أن أشير إلى أنه وفقا لأحدث المعايير المحاسبية المستجدة التي تم اعتمادها مؤخراء، سواء المعاييرالمحاسبية الأمريكية أو المعايير المحاسبية الدولية، فقد تم إلغاء طريقة المزج والإبقاء فقط على طريقة الشراء، كما تم إلغاء إمكانية إطفاء الشهرة إلا بعد إجراء اختبار تناقص القيمة!
stocksanalyst@hotmail.com