تسريب بيانات 40 ألف معلمة لشركات تسويق

كشفت «اليوم» عن وجود شركات تسويق مجهولة المصدر تقوم بعرض قواعد بيانات تختص بأسماء وأرقام هواتف المعلمات والموظفات بمبالغ تصل إلى 1500 ريال، ويزيد المبلغ بحسب العدد المتفق عليه، وحصلت (الصحيفة) على رسالة إلكترونية (إيميل) توثق وتعرض بيع 40 ألف رقم مع الأسماء الرباعية لمعلمات في منطقة الرياض -بحسب ما ذكرت شركة التسويق صاحبة الرسالة-.
ويستهدف بيع هذه الأرقام المشاغل النسائية والأندية والصوالين الرياضية إضافة إلى المستشفيات الخاصة وعيادات التجميل والتخسيس ومكاتب التسويق العقاري.
وبعد تقصي الأمر، أفادت إحدى الشركات التي تنتهج هذه الطريقة التي تنتهك فيها خصوصية المواطنين، أنها تملك ما يزيد على مليون ونصف المليون رقم جوال لمواطنين في كبريات المدن السعودية (الرياض، جدة والدمام) يعمل أصحابها في كبريات الشركات والوظائف بالإضافة إلى أكثر من مليون فاكس، تقدمها بحسب المصدر بمبلغ لا يتجاوز 5 آلاف ريال.
(اليوم) أجرت اتصالاً هاتفياً بإحدى شركات التسويق لبحث خبايا هذا الأمر وللإفصاح عن مصدر التسريب ولكن جميع المحاولات قوبلت بالرفض والتحفظ من قبل من يسمون أنفسهم بمجموعات التسويق والتكتم على المصدر، مع تأكيداتهم على صحة البيانات والمعلومات التي تخص الموظفات مع تقديم الضمانات لذلك.
وللتأكد من الوضع القانوني للقضية وعما إذا كان يندرج تحت ذلك عقوبة جنائية، أكد المستشار القانوني والمحامي خالد أبو راشد أن تسريب بيانات الموظفين بين الشركات أمر باطل ويستحق عقوبة موجبة التعويض، وقال «لابد من التحقق عن جهة التسريب حتى تتم محاسبتها، وبالنسبة للشركات فإن أمرها يرجع لوزارة التجارة كونها تقع تحت مظلتها».
وبين أن من حق أي متضرر التقدم بشكوى ضد هذه الجهات، وأضاف متهكماً «من المضحك أن يباع رقمي ويشترى ويكون له سوق وأنا آخر من يعلم»، عاداً تسريب البيانات تعديا على الخصوصية ويلامس في أحيان كثيرة الجوانب الأمنية، وأن هذا التسريب قد يكون مصدره إحدى الشركات التجارية أو المصرفية التي يتعامل معها الناس.
إحدى المعلمات أكدت ل»اليوم» أنها تعاني من رسائل تسوق لحبوب التنحيف يدعي المروج الخاص بها أن مصدرها لبنان وهو يتولى توزيعها محلياً ويسعى للحصول على الترخيص بذلك لاحقاً، وزودت (اليوم) بنسخة من الرسائل التي تردها، إضافة إلى تلقيها رسائل من مراكز تجميل محلية تعرض عليها مجموعة من الخدمات الصحية والتجميلية، وقالت متسائلة «أليس في هذا انتهاك لخصوصية من زودتهم ببياناتي»؟!.
يذكر أن قضية تسريب الأرقام، علت السطح في الفترة الماضية التي أعقبت القبول النهائي للمبتعثين في شكل رسائل (متطفلة) ومجهولة المصدر على هواتف المتقدمين للإبتعاث ومرافقيهم من بعض المكاتب التي تعرض خدماتها وتزعم تذليل كثير من العقبات مثل إجراءات القبول والتسجيل وتسهيل متطلبات القبول لدراسة اللغة أو السكن في الخارج.