تصاعد الجدل في مصر، عقب إعلان أثيوبيا تحويل مجرى النيل الأزرق، ضمن خططها لبناء «سد النهضة» الذي اعتبرته مشروع الألفية الثالثة بالنسبة لها، خاصة وأن الإعلان جاء عقب أقل من أيام من زيارة للرئيس المصري محمد مرسي لأديس أبابا، للمشاركة في احتفالات الاتحاد الأفريقي. وبينما نسيت مصر «مؤقتا» خلافاتها السياسية المعقدة، فتح الإعلان الأثيوبي باب التكهنات حول مصير البلاد التى تضم 90 مليون نسمة تقريباً وعجز القيادة السياسية فى التأثير على مجريات الامور.. الرئاسة المصرية، من جانبها حاولت أن تهدئ الأمور، بإعلان المتحدث الرئاسي السفير عمر عامر، الليلة قبل الماضية، أن هناك سيناريوهات متعددة لحل الأزمة، لكن هجوم القوى السياسية لم يتوقف عند حد الطمأنة، متهمة الرئاسة والحكومة بالشلل في التعامل مع التهديدات المرتقبة. وأكد عامر، أن القرار الأثيوبي ببدء العمل في بناء سد النهضة، لم يكن متفقاً عليه بين الجانبين المصري والأثيوبي. وأوضح أن الرئيس تلقى تأكيدات من رئيس وزراء أثيوبيا، خلال زيارته الأخيرة بأن «مصالح مصر لن يمسها أي ضرر». معتبراً القضية «حياة أو موت». داعياً وسائل الإعلام المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري، ومراعاة أن قضية مياه النيل لم تنته بعد، لافتا أن السياسات المصرية ستكون على مستوى الحدث، حسب تعبيره. قال إنه إذا لم نتحرك بجدية سنموت عطشاً أو جوعاً، وأن هناك مستويات كثيرة من التحركات يجب البدء فيها سواء على المستوى الافريقى أو الدولى، وقد نلجأ الى المحكمة الدولية، أو حتى إلى الخيارات العسكرية، مؤكداً على أن المشكلة ليست فى تحويل مجرى النيل ولكن المشكلة فى تجهيزات بناء سد النهضة القائمة الآن على الأرض. انتقادات حادة وتصاعد الأمر بانتقاد حاد من قبل رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى، ونائب الحرية والعدالة، السيد حزين، لبيان الرئاسة مؤكداً على ان ما جاء فيه ليس حقيقىا خاصة أن السد يؤثر على مصر. وقال إنه إذا لم نتحرك بجدية سنموت عطشاً أو جوعاً، وأن هناك مستويات كثيرة من التحركات يجب البدء فيها سواء على المستوى الافريقى أو الدولى، وقد نلجأ الى المحكمة الدولية، أو حتى إلى الخيارات العسكرية، مؤكداً على أن المشكلة ليست فى تحويل مجرى النيل ولكن المشكلة فى تجهيزات بناء سد النهضة القائمة الآن على الأرض. وسرعان ما انتشرت اتهامات متبادلة لاطراف العملية السياسية فى مصر، حيث قالت المعارضة ان الحكومة المصرية فشلت فشلاً ذريعاً فى التعامل مع مجريات الامور والتفاوض مع الحكومة الاثيوبية بالثقل السياسي ومكانة البلاد افريقياً، دافعت الجماعة الحاكمة ان خطوة اثيوبيا تأتى فى سياق إهمال الرئيس السابق مبارك لدول حوض النيل وتفتح الجدل بشأن الحل العسكرى كخيار أخير فى حال التأثير بالسلب على التدفقات المائية لمصر. الحل العسكرى وفي الوقت الذي أعلن فيه مجلس الشورى تخصيص جلسة الأحد المقبل، لعقد جلسة طارئة للجنة الأمن القومي، لمناقشة الأزمة، قال محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري، إن البدء في إجراءات تحويل الأنهار التي تجري منذ فترة لا تعني موافقة مصر على إنشاء سد النهضة، مؤكداً انتظاره ما ستسفر عنه أعمال اللجنة الثلاثية التى تضم خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب استشاريين دوليين، لبحث آثار سد النهضة على الدول الثلاث، والمزمع الانتهاء منه نهاية شهر مايو الجارى، أكد الوزير أن الجانب المصرى لن يقبل بأى مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية، مشدداً على أن هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع كافة النتائج المتوقعة والمبنية على التقرير الفني الذي سيقدم ليفتح التكهنات بشأن الحل العسكرى الذى بدأت تطرحه المعارضة. اتهامات ومفاجآت من جهته، قال الفريق حسام خيرالله وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، إن إسرائيل تمول مشروعات زراعية لأراضي اثيوبيا من أجل كسب أوراق سياسية جديدة فى المنطقة، وأضاف ل(اليوم) أن اسرائيل قدمت العديد من الخبراء والمهندسين لخدمة اثيوبيا فى بناء سد النهضة منتهكة الحقوق المائية لمصر. ولمح مصطفى الجندى، مؤسس الدبلوماسية الشعبية لحوض النيل، إلى الدور القطرى فى زراعة الاراضي فى اثيوبيا لافتاً دروها فى تمويل سد النهضة، وأضاف بحسب تصريحات اعلامية ان إسرائيل تتولى إدارة توزيع الكهرباء بالسد لبيعها. وكشف الجندى عن وجود استعداد للتدخل العسكرى حال الاقتراب من حصة مصر فى مياه النيل، والذى يتسبب في عجز في حصة مصر من المياه بنحو 20 في المائة.
