«العمالة الوافدة» .. شرٌّ لابد منه ؟

أصبحنا نراهم في المرافق العامة وأماكن الترفيه الباهظة ونميز أنهم من فئة العمالة الوافدة التي تتم الاستعانة بها عوضا عن المواطن فنحتار في كونهم قادرين على أن يذهبوا إلى مثل تلك الأماكن ونتساءل عن قدر ما يتقاضونه ليزاحموا المواطن حتى في المجمعات التجارية ودور السينما والمطاعم الراقية وغيرها من أماكن الترفيه التي يتعذر اليوم ارتيادها العديد من المواطنين لضيق ذات اليد واستبدلت بالوافدين ممن يشكلون الطبقة العاملة الجديدة سواء في القطاعات الصناعية أو الخدمية أو الحكومية حتى.
سوء الاعتماد على العمالة الوافدة لا يقف عند هذا الأمر اطلاقا، فأكبر مشكلة في الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية هو ارتفاع نسبة التحويلات المالية للخارج وصبها في البلد الأم، وكأنه استنزاف آخر لميزانية الدول الخليجية التي تعتبر أكبر مستورد للعمالة الوافدة، واكبر معتمد عليها في الواقع المرير.
في السنوات القليلة الماضية ارتفع معدل استجلاب العمالة الوافدة بصورة مذهلة، ونمت هذه الفئة حتى شكلت قوة عمالية لا يمكن الاستهانة بها وهي اليوم في سوق العمل تضاعف اعدادها في جميع القطاعات التي يتوافر فيها شاغر ولم يقتصر عملها على نوعية محددة من الوظائف التي تحتاجها الدولة والتي تجد صعوبة في إقناع المواطن بالعمل بها، مما ترتب عليه الكثير من الأضرار اذ لم يعد اليوم المواطن في دول مجلس التعاون الخليجي الخيار الافضل كما يتم إيهامنا، ورغم تصريح الحكومات الخليجية بالمشكلة ومحاولتهم علاجها غير أن العلاج اقتصر بالتضييق على العمالة السائبة وغير النظامية، بيد ان الاستعانة بالعمالة الأجنبية في جميع المجالات الاقتصادية وفي القطاعين العام والخاص هو عصب المشكلة.
اذ ينتج من ذلك إفرازات سلبية تؤدي إلى زيادة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وعجز الدولة عن تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين وهي نتيجة طبيعية لكثرة الضغط الذي يتسبب به أولئك الوافدون.
وفي تقرير له حذر البنك الدولي من تحديات ستواجه دول المنطقة في السنوات القادمة بسوق العمل تنحصر في زيادة اعداد العاطلين الذين يشكلون نسبة سنوية تتراوح بين 3-5 بالمائة مشجعا على ان تستنهض الدول الخليجية القطاع الخاص والاندماج في الاقتصاد العالمي وتحسين الموارد النفطية تحسبا للتصدي لتلك المشكلة.
الا أن تقارير عمالية تشير إلى نمو غير مسبوق في أعداد الوافدين سجل حتى نهاية العام 2010 في الدول الخليجية حيث احتلت قطر أعلى نسبة اذ شكلت اعداد الوافدين نحو 79،9 بالمائة من إجمالي عدد السكان تلتها الكويت 67،9 بالمائة والبحرين 51.4 بالمائة ثم الإمارات 50،6 بالمائة والسعودية 31 بالمائة وعمان 24.2 بالمائة من إجمالي عدد السكان.