المتوسط العام للبطالة خليجيا %5.7

لا يستطيع المواطن الخليجي تحملها ﺃو القبول برواتبها.
وثمّنت الدراسة الدور الكبير الذي تقوم به العمالة الوافدة من خلال مشاركتها في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإسهامها في سد النقص الكلي في العمالة الوطنية التي تحتاج إليها التنمية المتسارعة، إلا ﺃن الدراسة عادت لتؤكد ﺃن هناك آثارا سلبية خلفتها العمالة الأجنبية التي لم تكن تخضع لخطط مدروسة ومعايير واضحة ومحددة ولعل من ﺃبرز تلك الآثار استمرار هيمنة العمالة الوافدة خصوصا الآسيوية منها واستحواذها على هيكل وتركيبة سوق العمالة الخليجية، ولا سيما لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وعلى سبيل المثال تستحوذ العمالة الوافدة على 60 إلى 70 في المئة من فرص العمل في دول مجلس التعاون، كما تشكل نسبة 64.9 في المئة من إجمالي فرص العمل في البحرين، وتمثل الخليج بلغت نحو 38 مليار دولار عام، 2006 كان نصيﺐ السعودية منها 63 في المئة، وفي الإمارات 15 في المئة تقريبا، وفي باقي دول المجلس 22 في المئة. وهناك تحويلات تمت بصورة غير رسمية بلغت عام 2006 نحو عشرة مليارات دولار بالنسبة إلى دول المجلس الست مجتمعة.
الوافدة ﺃثارت ﺃخيرا إضرابات عمالية وقامت بأعمال تخريﺐ وحرق للممتلكات العامة والخاصة، كما حدث ﺃخيرا في الإمارات تحت عناوين مختلفة ومنها المطالبة بتحسين الوضع والأجور.
وﺃكدت الدراسة ﺃن هناك مشاكل اجتماعية كثيرة ومتنوعة بسبﺐ هذه العمالة الوافدة تؤثر في وحدة المجتمعات الخليجية وتماسكها؛ فكثير منها تتباين دياناتها وعاداتها وتقاليدها وثقافاتها؛ ما يسهم في تفاقم معدلات الجريمة بين صفوفها وانتشار حالات الانتحار وارتكاب جرائم السرقة والتزوير وغيرها، موضحة ﺃن عددا من دول المجلس انتهجت عددا من السياسات للحد من الآثار السلبية للعمالة الوافدة رغم إدراكها التام الحاجة المتنامية للتوسع في مشاريع التنمية والبنية التحتية التي تشهدها دول الخليج. وفي ظل التزايد المستمر للاستعانة بالعمالة الوافدة ومعرفة دول التعاون بمدى الآثار السلبية في بلدانها اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا؛ ﺃدركت ﺃن الأمر يتطلﺐ وضع رؤية خليجية لمواجهة قضية العمالة وتطوير التعاون الفني والتقني البيني وتحديث مناهج التعليم على كافة المستويات لربط التعليم باحتياجات السوق والتنمية في الدول الخليجية، وﺃصبح موضوع العمالة على رﺃس الموضوعات المطروحة بقوة في اجتماعات وزراء التخطيط والتنمية ووزراء العمل، كما قدمت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في هذا المجال مقترحات تتعلق بكيفية تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، وكيفية وضع الاستراتيجيات والأسس لتوطين الوظائف، كما تسعى د و ل مجلس ا لتعا و ن الخليجي حاليا إلى دراسة مشروع الخطة الإرشادية الموحدة لإنشاء نظام نموذجي موحد لمعلومات سوق العمل الخليجية، وهي بصدد إعداد دراسة حول البطالة بدول المجلس ووضع الشروط المرجعية لها.