كشفت مصادر مطلعة ل «اليوم» عن توقف التسجيل في قطاع مدارس التعليم الأهلية في مختلف المناطق حتى تاريخ اليوم ، بعد تأخر وزارة التربية والتعليم في الرد على خطابات توضح فيها المدارس رسومها بشكل محدد تنفيذا لما طلبته الوزارة منهم لتحديد الآليات الجديدة المختصة برسوم المدارس الأهلية. وأوضحت المصادر :»أن وزارة التربية والتعليم قد أرسلت خطابات لجميع المدارس العاملة في القطاع والتي تتجاوز 3400 مدرسة تطالب فيه بتحديد الرسوم السنوية للدراسة والرد عليها قبل تاريخ 1-6-1434 هجرية أي الشهر الماضي ، وحتى الآن لم يتم الرد على خطابات المدارس مما علق التسجيل وأربك الآباء وإدارات المدارس على حد سواء». وتابعت :»منذ بداية الشهر الحالي وهناك شلل تام وتخوف من تأخر الرد على الخطابات المرسلة مما أعاق مراحل التسجيل المعتادة والمجدولة في مثل هذا التوقيت من كل عام دراسي ، مما يعرض المستثمرين لخسائر غير محسوبة إذا لم يتم تدارك الأمر في القريب العاجل». وأضافت :»جميع المستثمرين يحاولون حل هذه المشكلة بأي طريقة قانونية تتيح لهم إنجاز العمل المطلوب منهم ومساعدة أولياء الأمور والطلاب على تجاوز هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها قطاع مهم جدا مثل قطاع التعليم الأهلي والذي يساعد التعليم الحكومي للرقي بمستوى التعليم وتقديم مخرجات ذات جودة عالية». وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أنها ما زالت تعد آلية جديدة تختص برسوم المدارس الأهلية ، حيث يتم وضع ضوابط وشروط لرفعها ، محذرة من قيام مدارس أهلية برفع رسومها قبل موافقة الوزارة ، كاشفة عن تأسيس شركات تعنى بالتعليم العام عبر اندماج المؤسسات والشركات القائمة في المجال ذاته أو تكوين أخرى جديدة تمهيدا لطرحها للاكتتاب العام. يذكر أن إجمالي عدد المدارس الأهلية 3400 مدرسة ، حيث تشكل المدارس ذات المباني المستأجرة ما نسبته 80 بالمائة من إجمالي هذا العدد ؛ فإن المتوقع هو خروج عدد غير قليل من المدارس الأهلية خلال السنتين القادمتين لعدم قدرتها على تحقيق التوازن بين إيراداتها من الرسوم ومصاريف تشغيلها ، ومن الجدير بالذكر أن النسبة الكبرى من المدارس الأهلية ستغادر القطاع عندما ترتفع رواتب المعلمين والمعلمات بنسبة 221 بالمائة وذلك حين يتم تطبيق المرحلة الثانية من تطبيق القرار الملكي ، ويُلغى دعم صندوق الموارد.
