مختصون : شركات محلية تعزز علاماتها التجارية ببرامج المسئولية الاجتماعية

كشف مختصون وعاملون في قطاع المسئولية الاجتماعية بالشركات المحلية عن وجود شركات محلية بالمملكة تعزز علاماتها التجارية بالمنافسة في برامج المسئولية الاجتماعية كون العلامة التجارية تحدد نسبة 80 بالمائة من قيمتها السوقية، لذلك تهتم الشركات بتعزيز علاماتها التجارية.
وأوضح المختصون إن المسؤولية الاجتماعية للشركات أصحبت مصدر ضعف للعلامة التجارية في حال حصرها ببرامج عشوائية، ووفقاً للمؤسس شركة تمكين في الحلول المستدامة آسيا آل الشيخ فهناك شركات محلية تعتمد اعتمادا كبيرا على برامج المسئولية الاجتماعية لاستحواذ 80 بالمائة من قيمتها السوقية ، بالمنافسة في هذه البرامج، حيث ان برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنبع من صميم عمل الشركة تنعكس إيجاباً على عمليات هذه الشركة ومثال على ذلك شركة نستله التي اعتمدت على تدريب المزارعين وإيجاد قيمة مضافة لموظفيها ، مشيرة الى الأهمية بمبادرات المسؤولية الاجتماعية لتدريب المزارعين وإيجاد قيمة مضافة لموظفيها، مشيرة الى الأهمية بمبادرات المسؤولية الاجتماعية ليس حجم الأموال التي تنفق على هذه البرامج، بل عدد الأشخاص الذين استفادوا منها، ويقول مدير العلاقات العامة والحكومية لمنظقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة بروكتر اند قامبل P&G تركي بن معمر : إن البرامج التي تقدمها شركة P&G في العديد من القطاعات خصوصاً الصحية منها، ومن أبرزها برنامج الحصول على مياه نظيفة ساهم هذا البرنامج في إنقاذ أكثر من 26 ألف شخص حول العالم، موضحاً أهمية وانعكاسات كل برنامج على منتجات الشركة، معتبراً أن برامج المسؤولية الاجتماعية تعزز الثقة في العلامة التجارية للشركات.
بدوره بين الرئيس والمدير التنفيذي في شركة جنرال الكتريك في السعودية والبحرين هشام البهكلي إن «مفهوم المسؤولية الاجتماعية عند شركة جنرال الكتريك هي المواطنة» ، مشيراً الى أن المبادرات التي تلتزم بها الشركات تعبر عن ثقافة الشركة تجاه المجتمع، وشرح العديد من المبادرات التي تقوم بها جنرال الكتريك في هذا المجال ومن أبرزها توقيع اتفاقية مع شركة واعد التابعة لأرامكو السعودية بهدف تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على إيجاد فرص عمل، لافتاً الى أن الشركة تسعى إلى مضاعفة عدد موظفيها في غضون ثلاث سنوات،
واستعرض الأمين العام لمجلس المسؤولية الاجتماعية بالرياض عسكر الحارثي الحارثي كيفية تطوير الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات العمل الخيري في مجال المسؤولية الاجتماعية، معتبراً أن «الوصول إلى شراكة فاعلة بين الجهتين يتطلب جملة من الخطوات، واقترح عددا من التوصيات الخاصة باستدامة برامج المسؤولية الاجتماعية التي تتطلب «آليات للتعاون تتسم بالديمومة، وتبني علاقات شراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات العمل الخيري، وتحقق الهدف الرئيس المتمثل في تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومتناغمة تعنى بتحسين نوعية الحياة»، وتناول الحارثي العديد من الصيغ الهادفة إلى وضع اتفاقيات طويلة المدى تضمن إيرادات ثابتة للمشروعات التنموية، مشيرًا في هذا الاطار إلى «الأوقاف الخيرية التي تشكل نموذجاً إسلاميا متفرداً لمشروعات التمويل طويلة المدى».
من ناحيته شدد المدير الأول في شركة «بوز آند كومباني» سليم غزالة على أهمية العمل المؤسساتي لمبدأ المسؤولية الاجتماعية للشركات، مشيرًا الى أن هناك ثلاثة تأثيرات رئيسة للمسؤولية الاجتماعية للشركات الأولى اقتصادية، والثانية اجتماعية، والثالثة بيئية»، واعتبر أن تطبيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية للشركات شهد تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة على مستوى المنطقة العربية والشرق أوسطية عمومًا، لكنه مازال قاصرًا عما نشهده في الدول المتقدمة لعدة أسباب، أبرزها غياب الفكر المؤسساتي لهكذا نوع من الأنشطة، وسيطرة المفهوم الخيري كمبدأ أساس للمسؤولية الاجتماعية،
وأوضح الاختلافات بين مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات في الدول المتقدمة والدول الناشئة، بحيث بات هذا المفهوم في الدول المتقدمة معيارًا أساسيًا للاستقرار الاجتماعي العام، بينما ينحصر في الدول الناشئة ضمن قضايا محددة كالبيئة أو التعليم أو الصحة، وبدرجات متفاوتة، واستعرض نائب مدير المسؤولية الاجتماعية في شركة أرامكو السعودية جمال علي عالم، إسهامات شركة أرامكو السعودية في تعزيز المواطنة وزيادة الفرص الاقتصادية والاجتماعية، وقال: «ركزت أرامكو منذ تأسيسها على تبني برامج تنموية، وتقوم بالعديد من البرامج التي من شأنها الحفاظ عى البيئة أبرزها برنامج إعادة تدوير النفايات بحيث تقوم بإعادة تطوير 750 طن من النفايات سنوياً، إضافة إلى برامج استهلاك الطاقة التي بفضلها استطاعت المملكة توفير 91 ألف برميل من الزيت يومياً».
الى ذلك اعتبر نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة سمانته للاستشارات ناصر العيسى أن الوسط الاستثماري على مستوى المنطقة ما زال بعيدًا عن اعتناق مفهوم المسؤولية الاجتماعية كمبدأ رئيس، وأشار إلى أن ذلك مرده بالدرجة الأولى إلى حصر المستثمرين تفكيرهم في تحديد الأرباح وتعظيمها ، والحد من الخسائر والإنفاق إلى أقصى حد ممكن، في حين أن غياب التعريف الواضح لمبدأ المسؤولية الاجتماعية، وآلية عملها في الدول المتقدمة، تجعل المستثمرين في المنطقة بمنأى عن أهميتها وحجم المردود المادي والمعنوي على شركاتهم،
واعتبر أن تولي الشركات للمسؤولية الاجتماعية يأتي في كثير من الأحيان بطريقة ملزمة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وليس بشكلٍ طوعي كما نلاحظه في الدول المتقدمة، حيث باتت الشركات هناك على وعي تام بأهمية هذه الممارسة وفائدتها على المدى الطويل، وتابع بالقول : «يكاد ينحصر مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة على سبيل المثال، بمدى سعودة الشركات للوظائف التي لديها وهذا بعد سلسلة من الإجراءات الملزمة لها على هذا الصعيد».