محاكمة القرن المصرية:مبارك ينكر التهم والقاضي يتعهد بتحقيق العدالة

للمرة الثالثة، استعادت مصر أجواء محاكمة القرن بمثول الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه، السبت أمام محكمة جنايات شمال القاهرة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول في اتهامات بقتل المتظاهرين في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به في 25 يناير 2011،
ووسط إجراءات أمنية مشددة وتأمين لقاعة المحاكمة من الداخل والخارج من القوات الشرطية المختصة. قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، تأجيل جلسة إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى قضيتى قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام إلى 8 يونيو المقبل.
كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين والتنبيه على المخلي سبيلهم لحضور الجلسة المقبلة، بجانب ضم جنايتيّ قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام، فيما شهدت الجلسة حالة من الهرج والمرج من قبل الحضور.
كانت المحكمة قد استأنفت جلسة إعادة المحاكمة بعدما رفعتها لمدة نصف ساعة، لتلقى طلبات المدعين بالحق المدنى، فى القضية، عقب استماعها لأمر الإحالة المعد من قبل النيابة العامة، وواجهت المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم في وقائع التحريض على قتل المتظاهرين أيام أحداث25 يناير وتصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدن واستغلال النفوذ، والتى أنكروها كلية.
وشوهد الرئيس السابق، وهو ينفي التهم عن نفسه بإشارة من يديه، رافضًا التعليق.
أكد الدماطي أن هناك «عداءً واضحاً» من قبل المحكمة والشرطة للمدعين بالحق المدني، مستطردًا أن الأمن سمح لدفاع مبارك بالدخول من البوابة الرئيسية بسياراتهم، في حين أن المدعين بالحق المدني عن أسر الضحايا والمصابين، ظلوا في الشمس من الثامنة صباحًا وعوملوا بطريقة سيئة وإهانة بالغة، على حد وصفه.
55 ألف ورقة
وقال رئيس المحكمة المستشار محمود الرشيدي فى بدء الجلسة إن أوراق القضية تبلغ 55 ألف ورقة يخصص 20 ساعة يوميًا لقراءتها وأن هذه الجلسة هى بمثابة جلسة إجرائية، يتلوها جلسة قادمة (تحضيرية).
وطالب في خطبة "درامية" تحدث فيها عن تاريخه فى القضاء الذى بلغ 40 عامًا، محاميي المدعي المدني بعدم شكره على تعاطفه معهم، مؤكدًا أنه سيحكم بالعدل خوفًا من حساب الله خاصة وأنه رجل بلغ سن الستين.
كما قال إنه يتفهم إحباطهم متعهدًا بتحقيق العدالة للجميع.
وكان المستشار مصطفى حسن عبدالله قد تنحى في شهر أبريل الماضي عن نظر هذه القضية نفسها لاستشعاره الحرج حيث سبق أن قضى ببراءة جميع المتهمين في قضية متعلقة بقتل متظاهري ثورة 25يناير والمعروفة إعلامية باسم "موقعة الجمل". يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد سبق أن قضت بمعاقبة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المشدد في القضية في 2 يونيو الماضي، فيما قضت ببراءة باقي المتهمين، قبل أن يستأنف مبارك والعادلي على الحكم وتعاد المحاكمة من جديد.
طلب تنحي
وشهدت الجلسة الافتتاحية، طلبًا من محمد الدماطي، وكيل أول نقابة المحامين بتنحي هيئة المحكمة المختصة لنظر القضية، واتهمها بالتفرقة بين فريقي الدفاع والانحياز لدفاع مبارك.
وأكد الدماطي أن هناك "عداءً واضحاً" من قبل المحكمة والشرطة للمدعين بالحق المدني، مستطردًا أن الأمن سمح لدفاع مبارك بالدخول من البوابة الرئيسية بسياراتهم، في حين أن المدعين بالحق المدني عن أسر الضحايا والمصابين، ظلوا في الشمس من الثامنة صباحًا وعوملوا بطريقة سيئة وإهانة بالغة، على حد وصفه.
منع المحامين الكويتيين
وبينما تم منع المحاميين الكويتين من حضور جلسة الدفاع عن مبارك، بعدما وجه رئيس المحكمة سؤالًا لمبارك يفيد أنه ورد للمحكمة طلب من مجموعة من المحامين يطلبون الحضور معه للدفاع عنه، ويحملون الجنسية الكويتية.. فأجاب مبارك: ''أرجو الرجوع للأستاذ فريد الديب المحامي''.. ثم أثبتت المحكمة رفض الديب حضور المحامين المذكورين، مع تقديم الشكر لهم، وانتهت المحكمة بدورها إلى رفض الطلب.
التوكيلات السبب
قال مصدر قضائي ل(اليوم) أن المستشار الرشيدي منع المحامين لعدم امتلاكهم توكيلاً رسميًا من مبارك، حتى يتسنى لهم حضور جلسات إعادة المحاكمة، وليس -كما قيل- أن المنع جاء نتيجة وقوع مشادات من قبل محامين مصريين اعتراضًا على حضورهم داخل قاعة أكاديمية الشرطة. ومن جانبه قال السيد حامد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين وأحد المدعين بالحق المدني ل"اليوم" أن المدعين بالحق المدني تعرضوا لإهانات بالغة، حيث تم السماح لمحامي المتهمين بالدخول بكل احترام وتقدير، في حين تم منع عدد كبير من المدعين بالحق المدني من الحضور.
منع أم منح؟
وفى الوقت الذى وجهت النيابة إلي المتهمين تهم خلال الفترة من 25 إلى 31 يناير 2011 بالاشتراك فى جرائم عديدة من بينها القتل والعمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين بالإضافة إلي استغلال النفوذ لدى السلطات العامة والإضرار بالمال العام، أسندت النيابة العامة للرئيس السابق محمد حسني مبارك جريمة اشتراكه في قتل المتظاهرين وذلك عن طريق الاتفاق مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة -السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية- في ارتكاب جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية.
وبينما أنكر جميع المتهمين فى محاكمة القرن، كل التهم المنسوبة إليهم فى قرار الإحالة المقدم من النيابة العامة من جانبه لم يعلق الرئيس المخلوع على التهم بينما لوح بيده في إشارة لإنكاره جميع التهم المنسوبة إليه. واتهمت النيابة العامة علاء مبارك وجمال مبارك (نجلي الرئيس السابق) بقبولهما وأخذهما أربع فيلات قيمتها تزيد علي 14مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال نفوذ والدهما المتهم الأول، أسندت النيابة العامة اتهاماتها للمتهم حسين سالم وذلك لتقديمه تسهلات لنجلي الرئيس مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ.