شهر لترافع مبارك والضحايا يطالبون بمليار جنيه تعويض تحت الحساب

قررت محكمة جنايات القاهرة تخصيص شهر كامل لمرافعات المحامين الذين يدافعون عن الرئيس السابق حسني مبارك وولديه علاء وجمال والمتهمين الآخرين. وللمرة الأولى منذ بدء محاكمته في الثالث من آب / أغسطس، مثل الرئيس «المخلوع» أمام المحكمة جالسا على كرسي متحرك بعد أن كان يحضر كل الجلسات السابقة على سرير طبي نقال، حسب ما أكد مراسل فرانس برس.
وقررت المحكمة تخصيص 25 جلسة للاستماع الى مرافعات الدفاع عن المتهمين العشرة في هذه القضية. وقالت في ختام مرافعات محامي المصابين وأسر القتلى في الانتفاضة التي أطاحت بنظام مبارك أن مرافعات المحامين عن المتهمين ستبدأ يوم 17 يناير كانون الثاني.
ويحاكم مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين بتهمة التآمر لقتل متظاهرين والشروع في قتل آخرين خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما. كما يحاكم مبارك بتهمة استغلال النفوذ أيضا. ويحاكم معه بنفس التهمة نجلاه وصديقه رجل الأعمال البارز حسين سالم المحتجز في إسبانيا منذ شهور على ذمة قضية غسل أموال هناك.
وأعلن رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت أن مرافعات دفاع المتهمين ستنتهي في 16 شباط/ فبراير المقبل.
واستمعت المحكمة الثلاثاء إلى محامي الحكومة المصرية الذين طالبوا المتهمين بتعويض مؤقت قدره مليار جنيه مصري (150 مليون دولار تقريبا) مؤكدين أن «الدولة أنفقت أموالا طائلة بسبب الجرائم المنسوبة للمتهمين ومنها التعويضات التي دفعتها لأسر المجني عليهم (المتظاهرين الذين قتلوا) والمصابين وبناء الممتلكات التي تهدمت» أثناء قمع التظاهرات.
ويحاكم مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين بتهمة التآمر لقتل متظاهرين والشروع في قتل آخرين خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما. كما يحاكم مبارك بتهمة استغلال النفوذ أيضاوطلب محامو الضحايا في مرافعتهم الاثنين والثلاثاء بإنزال العقوبة القصوى بمبارك وهي الإعدام معتبرين أنه يتحمل مسؤولية الضحايا الذين سقطوا إبان الثورة.
وسقط أكثر من 850 قتيلا وستة آلاف جريح أثناء الانتفاضة الشعبية ضد نظام مبارك التي اندلعت في 25 كانون الثاني/ يناير 2010 وانتهت بعد 18 يوما بإسقاطه.
وكانت المحكمة استمعت الأسبوع الماضي على مدى ثلاثة أيام إلى مرافعة النيابة التي طالبت بإنزال عقوبة الإعدام بمبارك والعادلي ومعاونيه الستة الذين يحاكمون في هذه القضية.
ويحاكم غيابيا في القضية نفسها رجل الأعمال حسين سالم المقرب من مبارك والذي هرب من مصر قبل سقوط النظام السابق.
واستمعت المحكمة الثلاثاء الى 21 من محامي أسر القتلى والمصابين قالوا جميعا في اليوم الثاني والأخير من مرافعات محامي المدعين بالحق المدني (المطالبين بالتعويض) أنهم ينضمون إلى النيابة العامة في طلبها توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وترافع عشرة محامين يوم الاثنين انضموا الى النيابة العامة التي طلبت في ختام مرافعاتها يوم الخميس الماضي توقيع عقوبة الإعدام شنقا على مبارك والعادلي وضباط الشرطة الذين كانوا من كبار مساعدي وزير الداخلية الأسبق أثناء الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني الماضي واستمرت 18 يوما وقتل فيها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف.
وفي مرافعته قال محامي الحكومة المستشار أحمد مختار إنه يطلب الحكم بتعويض مؤقت للحكومة قدره مليار جنيه مضيفا أن حصر الخسائر والتعويضات ما زال جاريا إلى الآن ويمكن أن يصل إلى مليارات الجنيهات. وأضاف أن إهمال مطالب المواطنين دفع النشطاء للتظاهر احتجاجا. ومضى يقول «عندما فتحوا أبواب السجون (خلال الانتفاضة لتهريب مساجين) وضعوا الشعب بين خيارين إما الفوضى أو الرضا بالواقع».
واعتاد مبارك حضور المحاكمة راقدا على سرير طبي متحرك وتنقله طائرة هليكوبتر من مستشفى خارج القاهرة إلى أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة حيث تعقد المحاكمة ثم تعيده الى المستشفى.