المركزي الأوروبي يتوقع انكماش اقتصاد منطقة اليورو

أظهر مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي وأعلن نتائجه أمس أن من المتوقع انكماش اقتصاد منطقة اليورو هذا العام وهي نتيجة أضعف مما في المسح السابق وتعزز دوافع البنك لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد.
وأظهر المسح الذي شمل 53 من الاقتصاديين والأكاديميين وغيرهم من المتخصصين في التوقعات الاقتصادية والذي أجري بين 16 و19 ابريل نيسان أن من المتوقع انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.4 بالمئة هذا العام
وكان المسح السابق الذي أجري قبل ثلاثة أشهر قد توقع أن يبلغ النمو صفرا.
وأشار المسح الجديد إلى أن التضخم سيبلغ 1.7 بالمئة هذا العام انخفاضا من 1.8 بالمائة في المسح السابق، والتضخم المستهدف للبنك المركزي الأوروبي يقل قليلا عن اثنين بالمائة.ومن جهة أخرى أشار وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله،إلى أن هناك تقدما كبيرا في السيطرة على أزمة الديون في منطقة اليورو.
وقال شويبله "نحن في وضع أفضل بوضوح عن 3 أعوام مضت، والأرقام تدل على تطور جيد".
وذكر شويبله، أن متوسط الديون الجديدة في "منطقة اليورو" ارتفع بمقدار النصف، مقارنة بالأعوام ال3 الماضية، مضيفا ان الفارق في تكاليف وحدة العمل انخفض بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن المستثمرين الماليين، يستعيدون الثقة مجددا. وفي سياق متصل، أعرب شويبله، عن تفهمه لحصول فرنسا، على مهلة إضافية لخفض العجز في موازنتها، موضحا أن قواعد ميثاق الاستقرار المشددة واضحة، وهي السماح بتمديد المهلة لخفض العجز في الموازنة، ما دون مستوى 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إذا ساءت الأوضاع.
ومن جهة أخرى كشفت المفوضية الأوروبية عن خطط تقضي بضرورة أن يكون لدى كل مواطن في الاتحاد الأوروبي إمكانية فتح حساب مصرفي وأن يكون قادرا على المقارنة والتبديل بين مقدمي الخدمة.
وقال المفوض الأوروبي لسياسات المستهلكين تونيو بورج “هذا الاقتراح يسمح للعملاء في أنحاء الاتحاد الأوروبي بأن يحصلوا على خدمات حسابات مصرفية وأن يقارنوا بينها وأن يتحولوا لآخر في حال لم تنل رضاهم”.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية ميشيل بارنييه إنه “بجعل ذلك أكثر يسرا لمقارنة الرسوم وتغيير الحسابات المصرفية، نأمل أيضا أن نرى عروضا أفضل من البنوك وتكاليف أقل”. وليس لدى نحو 58 مليون مستهلك فوق سن الخامسة عشرة داخل الاتحاد الأوروبي حساب مصرفي، وذلك وفقا للمفوضية التي قالت إنه لا توجد قواعد تسمح للمستهلكين بالقيام بمقارنة الأسعار.
وأشارت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، مذكرة بقرار البنوك باقتراح قواعد ملزمة قانونا، إلى أن الصناعة المصرفية فشلت في اعتماد الإجراءات التنظيمية المعدة من داخلها نفسها والمتفق عليها في عام 2008 وكذلك توصيات المفوضية عام 2011.
وذكرت منظمة حماية المستهلك الأوروبية “بي إي يو سي” أنها دعت إلى مثل هذه القوانين منذ سنوات عدة. وقالت رئيسة المنظمة مونيك جوينز: إن “نسبة غير معقولة تبلغ 10% من الأوروبيين ليس لديهم حساب وهو ما يحول ببساطة دون استفادتهم من أدوات إيجار منزل أو الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية”، مضيفة ان عددا قليلا من الأفراد بدلوا حساباتهم. وأضافت انه “فقط عندما تكون الأسعار أكثر شفافية ويمكن المقارنة بينها، يستطيع المستهلكون أن يجبروا القطاع أن يكون أكثر تنافسية من خلال انسحابهم من الخدمة”. وستمكن الاقتراحات التي يتعين موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء المستهلكين عليها من فتح حسابات مصرفية في أي مكان في الاتحاد الأوروبي بما فيها الدول التي لا يعيش فيها هؤلاء. ووفقا للاقتراحات، يتعين أن تشمل خدمات الحساب المصرفي المعروضة إجراء عمليات السحب والتحويل المصرفي وإصدار بطاقات مدينة لكن لا تشمل تقديم خدمة السحب على المكشوف أو تسهيلات ائتمانية. وقالت المفوضية: إن “مقدم خدمات الدفع لا يمكن أن يستخدم الوضع المالي للشخص سببا للامتناع عن فتح حساب”. وبموجب الاقتراحات يتعين على البنوك الإعلان عن رسومها لمعظم الخدمات العادية باستخدام صيغ قياسية لتسهيل عملية المقارنة، في حين يتعين على كل دولة عضو في الاتحاد أن تقدم، على الأقل موقعا الكترونيا مستقلا للمقارنة بين الأسعار.
وتريد المفوضية أن تجعل من الأيسر التبديل بين الحسابات المصرفية من خلال الاشتراط بأن واجب البنوك تحويل الطلبات القائمة من أحد الحسابات إلى آخر بشكل مجاني في غضون 15 يوما أو 30 يوما إذا كان سيتم نقل الحساب إلى دولة أخرى.من ناحية أخرى، أكد وزير مالية هولندا ورئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلويم أن قبرص حصلت على أفضل شروط إنقاذ مالي ممكنة. جاء ذلك في الوقت الذي واجه فيه رئيس مجموعة اليورو عاصفة من الانتقادات للخطة من أعضاء البرلمان الأوروبي.
يذكر أن مجموعة اليورو احتاجت إلى محاولتين كاملتين من أجل التوصل إلى اتفاق مع قبرص بشأن حزمة قروض الإنقاذ وقدرها 10 مليارات يورو (13 مليار دولار). كان البرلمان القبرصي قد رفض الاتفاق الأول الذي توصلت إليه قبرص ودول اليورو بشأن قروض الإنقاذ حيث كان يتضمن فرض ضريبة غير متكررة على أصحاب الودائع المصرفية بغض النظر عن حجم الودائع وهو ما أثار الشكوك حول مدى ما تتمتع به الودائع التي تقل قيمتها عن 100 ألف يورو من حماية.