كيف نفعل منشآتنا الصغيرة والمتوسطة منها؟

الذي يراقب سير نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما لدينا من جهود مبذولة لدعم هذا القطاع وتنميته، لابد له أن يكتشف أن هذا القطاع لا زال يحتاج لمزيد من الجهد والتنظيم، ما يعني أن هناك حاجة ماسة لتوحيد الجهود والتنسيق فيما بين الجهات العاملة في القطاع.
وبطبيعة الحال هناك عنصر مهم في نشاط وتنمية هذا القطاع وهو التمويل، ذلك أن التمويل مشكلة اليوم، مع يقيني بأهمية ما تقوم به الصناديق والمؤسسات الحكومية المختصة بالتمويل، في حين أن ما يحتاجه الشباب لنجاح مشاريعهم هو التهيئة المناسبة لهم والدعم غير المالي والتنظيمات والتشريعات التي تسهل تأسيس مشاريعهم على أرض الواقع وتحفظها وتحميها من التعثر أو الإفلاس.
هناك جهد مطلوب من قبل الجهات المعنية بتنمية هذا القطاع ويأتي في أولها صندوق التنمية الصناعية السعودي، مع توظيف برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل أكثر شمولية واتساعا.
هذا يعني ضرورة دراسة وضعها بشكل يسهل إصلاحا على التشريعات المتعلقة بها مع أهمية إيجاد آلية أكثر فعالية، من شأنها تعزز الحراك الموجود في هذا القطاع مع ضبطه وتنظيمه، خاصة وأن السعودية تزخر بطاقات شبابية وتتمتع بأرض خصبة للفرص، فقط تحتاج إلى توجيه هذه الفئة الشبابية المنتجة بشكل خلاق ومبدع.
وأعتقد أن هناك جهدا مطلوبا من قبل الجهات المعنية بتنمية هذا القطاع ويأتي في أولها صندوق التنمية الصناعية السعودي، مع توظيف برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل أكثر شمولية واتساعا.
كما أن الدور نفسه مطلوب أيضا من قبل البنك السعودي للتسليف والادخار، وذلك بمد أيديهم لشباب وشابات الأعمال والاستفادة من قصص النجاح الموجودة والخبرات التي تستأنس في الخبراء في هذا القطاع من أجل اكتساب ورؤى استراتيجية متبصرة وواعدة توفر أفضل الممارسات المتعلقة بتنمية هذا القطاع والناشطين فيه.
ويقيني أنه من شأن ذلك، توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق حتى البعيدة، وبالتالي توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، من خلال إطلاق العديد من المبادرات وتطوير البرامج الداعمة لهذا القطاع مع خلق آليات دعم وتطوير القطاع بما يستوعب التغيرات الاقتصادية ذات الصلة.
ومن المؤكد أن الوقوف على بعض التجارب الدولية التي أثبتت جدواها في هذا المجال تمكن من رسم خطة تنموية من شأنها استحداث تشريعات تساهم في تنظيم وتطوير هذا القطاع وتفعل إسهاماته في تنويع الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وزيادة الإنتاجية وحفز الابتكار، وتهيئة الفرص لإقامة منشآت أعمال جديدة، بعد القدرة من سد الفجوة الائتمانية لهذه المنشآت.