ملتقى يبحث آليات دعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة

يناقش «الملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» يومي 28 و29 مايو، آليات وسبل دعم وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل عديد من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة، والتعرف على جهود القطاع الخاص والشركات الكبرى في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبرامج التقليدية لتمويل هذه النوعية من المنشآت، والتعرف على بعض التجارب الدولية الناجحة في دعم القطاع، وسبل الاستفادة منها. ويُنظّم الملتقى – برعاية وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف- صندوق التنمية الصناعية السعودي «برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، والبنك السعودي للتسليف والادخار، بمشاركة صانعي السياسات الحكومية والمصرفية، والمؤسسات الاستثمارية والمالية، ورجال وسيدات أعمالٍ، وخبراء ورواد سعوديين إقليميين وعالميين. ويفتح الملتقى أبوابه لشباب وشابات الأعمال، لعرض قصص النجاح، والتفاعل مع الخبراء في هذا القطاع، واكتساب أفكار ورؤى جديدة حول أفضل الممارسات المتعلقة بتنمية أعمالهم ومنشآتهم.
وأشار مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي العايد، إلى أهمية دور القطاع وإسهاماته في تنويع القاعدة الاقتصادية، وأضاف أن الملتقى يمثّل أحد النماذج العملية، التي تترجم العمل الجاد والسعي الدؤوب لصندوق التنمية الصناعية السعودي – برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في سبيل دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحويل الآمال والتطلعات المنعقدة على القطاع إلى واقع ملموس، من خلال سد الفجوة الائتمانية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، نوّه مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل، بأهمية مثل هذه الملتقيات، التي تجمع العاملين في القطاع والخبراء والمهتمين وأصحاب الشأن في مكان واحد. ولفت إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يحظى باهتمام بالغ من حكومة خادم الحرمين الشريفين، إلا أن الجهود المبذولة لدعمه وتنميته ما زالت تحتاج إلى مزيد من الجهد والتنظيم، فنحن بحاجة ماسة إلى توحيد الجهود، والتنسيق فيما بين الجهات العاملة في القطاع، وهذا ما نعمل عليه في البنك السعودي للتسليف والادخار مع جميع الجهات ذات العلاقة. وقال إن التمويل لم يعد مشكلة اليوم في ظل وجود الصناديق والمؤسسات الحكومية المختصة بالتمويل، وأن ما يحتاجه الشباب لنجاح مشاريعهم هو التهيئة المناسبة لهم، والدعم غير المالي، والتنظيمات والتشريعات التي تسهّل تأسيس مشاريعهم على أرض الواقع، وتحفظها وتحميها من التعثر، وهذا بالفعل ما يحتاجه الرياديون.