انطلاق فعاليات الملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نهاية مايو المقبل

تحت رعاية وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ينظم صندوق التنمية الصناعية السعودي "برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، والبنك السعودي للتسليف والادخار، بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال "الملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، يومي 28-29 مايو2013 في مدينة الرياض.
ويأتي انعقاد الملتقى ليواكب الجهود الحثيثة الرامية لدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة دوره في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الأقل نمواً، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، من خلال إطلاق العديد من المبادرات وتطوير البرامج الداعمة لهذا القطاع.
ويهدف الملتقى إلى بحث آليات وسبل دعم وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل العديد من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة، وذلك من خلال التعرف على جهود القطاع الخاص والشركات الكبرى في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والبرامج التقليدية لتمويل هذه النوعية من المنشآت، إضافة إلى التعرف على بعض التجارب الدولية الناجحة في دعم القطاع، وسبل الاستفادة منها.
وسيضم الملتقى على مدى يومين من انعقاده صانعي السياسات الحكومية والمصرفية والمؤسسات الاستثمارية والمالية ورجال وسيدات أعمال وخبراء ورواد سعوديين، إقليميين وعالميين.
كما سيفتح الملتقى أبوابه لشباب وشابات الأعمال لعرض قصص النجاح والتفاعل مع الخبراء في هذا القطاع واكتساب أفكار ورؤى جديدة حول أفضل الممارسات المتعلقة بتنمية اعمالهم ومنشآتهم.
وأكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد أن تأكيد خطة التنمية التاسعة للمملكة على استحداث الأطر اللازمة لرعاية وتنظيم وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي يأتي لأهمية دور القطاع وإسهاماته في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتوفير العديد من فرص العمل، وزيادة الإنتاجية وحفز الابتكار، وتهيئة الفرص لإقامة منشآت أعمال جديدة.
وأشار العايد إلى أن الملتقى يمثل أحد النماذج العملية التي تترجم العمل الجاد والسعي الدؤوب للصندوق، لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحويل الآمال والتطلعات المنعقدة على القطاع إلى واقع ملموس، وذلك من خلال سد الفجوة الائتمانية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد العايد أن الملتقى سيشكل تظاهرة كبيرة من خلال بلورة وتلاقي أفكار النخبة من أصحاب الشأن والاختصاص من القطاعين العام والخاص في المملكة، إضافة إلى العدد الكبير من مسؤولي وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية، ومجموعة من كبار الخبراء العالميين المشاركين لعرض تجاربهم ومناقشة كيفية الاستفادة منها في تطوير ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه أكد مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الحنيشل على أهمية مثل هذه الملتقيات التي تجمع العاملين في القطاع والخبراء والمهتمين وأصحاب الشأن في مكان واحد.
وأشار إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام بالغ من حكومة خادم الحرمين الشريفين، إلا أن الجهود المبذولة لدعمه وتنميته لا زالت تحتاج لمزيد من الجهد والتنظيم، فنحن بحاجة ماسة لتوحيد الجهود والتنسيق فيما بين الجهات العاملة في القطاع وهذا ما نعمل عليه في البنك السعودي للتسليف والادخار مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف الحنيشل "لم يعد التمويل مشكلة اليوم في ظل وجود الصناديق والمؤسسات الحكومية المختصة بالتمويل لكن ما يحتاجه الشباب لنجاح مشاريعهم هو التهيئة المناسبة لهم والدعم غير المالي والتنظيمات والتشريعات التي تسهل تأسيس مشاريعهم على أرض الواقع وتحفظها وتحميها من التعثر وهذا بالفعل ما يحتاجه الرياديون وهو ما يصب في مصلحة الوطن في نهاية المطاف".