البرلمان القبرصي يتبنى خطة الإنقاذ الأوروبية بأغلبية ضئيلة

أقر البرلمان القبرصي بأغلبية ضئيلة خطة الانقاذ الاوروبية التي تقضي بمنح جمهورية قبرص عشرة مليارات يورو مقابل اجراءات صارمة، والاتفاق الذي تم التوصل اليه مع الترويكا المانحة (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي)
أقر بأغلبية 29 نائبا مقابل 27 خلال الجلسة التي نقل تلفزيون سيغما وقائعها على الهواء مباشرة، وأقر الخطة نواب حزب ديسي اليميني الحاكم وشريكه حزب ديكو الوسطي والنائب الوحيد عن حزب ايفروكو الوسطي ايضا، فيما رفضها نواب المعارضة من حزب اكيل (شيوعي) وايديك (اشتراكي ديمقراطي) ونائب للخضر ومستقلان، وقال رئيس حزب ديسي الحاكم افيروف نيوفيتو :
إن جيل الشباب سيهاجر ومشكلات المجتمع ستتفاقم والبؤس والتعاسة سيسودان، وسيجد الناس أنفسهم في حالة تسول وافلاس، لكن الأكثر حزنا هو انهم سيكونون منهارين معنويا
«إنها مذكرة تفاهم تعني انه سيكون على المجموعات الاضعف في مجتمعنا ان تقوم بتضحيات مؤلمة كبقية المجتمع. انها الطريقة الوحيدة التي تمكننا من تجنب الافلاس والتفكير في استقرار السفينة في هذه المياه المضطربة»، وتنص الخطة على مساهمة قبرص ب «13» مليار يورو مقابل الحصول على عشرة مليارات يورو من ترويكا الدائنين، وقد تظاهر مئات من القبارصة أمام البرلمان تعبيرا عن احتجاجهم على شروط الخطة التي تنص على تخفيض كبير للقطاع المصرفي، وفرض ضرائب وتخفيضات للانفاق في القطاع العام، وأقر وزير المالية هاريس جورجيادس الاثنين بأن الأمور ستكون «صعبة جدا» على جمهورية قبرص بسبب الشروط المفروضة، لكن دون هذه الخطة ستواجه قبرص خطر الانهيار الكلي اقتصاديا، وقد تضطر للخروج من منطقة اليورو، الأمر الذي سيكون «دراميا» حسب قول الوزير، ووصف رئيس البرلمان ياناكيس اوميرو من جهته الخطة بانها «انقلاب همجي واستعماري»، وعرض جورج برديكي نائب الخضر صورة قاتمة جدا عن مستقبل جمهورية قبرص، فقال : «إن الشعب القبرصي سيجوع. سيمر بأوقات عصيبة جدا لم يعرفها مطلقا في الماضي القريب. انه واقع. إن جيل الشباب سيهاجر ومشكلات المجتمع ستتفاقم والبؤس والتعاسة سيسودان، وسيجد الناس أنفسهم في حالة تسول وافلاس، لكن الأكثر حزنا هو انهم سيكونون منهارين معنويا»، وكانت الحكومة وافقت أمس على خطة الانقاذ، ولتجنب الافلاس قبلت في مارس الماضي تقديم تنازلات صعبة جعلتها هدفا لانتقادات حادة في البرلمان، وسيأتي قسم من المساهمة القبرصية من اقتطاعات يمكن ان تصل الى 60% من الحسابات التي تفوق قيمتها المئة الف يورو في بنك قبرص الرئيس في البلاد، وستتم تصفية ثاني مصارف البلاد، لايكي بنك، وبموجب هذه الخطة سيتوجب على قبرص ايضا زيادة الضرائب وتخفيض عدد الموظفين في القطاع العام وخصخصة بعض الشركات العامة، وقد صوتت جمهورية قبرص ايضا على زيادة الضريبة المفروضة على الشركات من 10% الى 12,5%، ويعتبر بعض النواب ان هذه التدابير ستغرق جمهورية قبرص في الازمة في الوقت الذي تمر فيه اصلا في مرحلة انكماش مع بطالة تقترب نسبتها من 15% ويتوقع ان ترتفع بشكل ملحوظ في 2013 و 2014.
الى ذلك أعلن الرئيس المحافظ نيكوس اناستاسيادس الاثنين سلسلة من الاصلاحات تهدف الى تحديث ومراقبة عمل الدولة بشكل أفضل،
وتواجه الحكومة ضغوطات كبيرة من بروكسل والرأي العام القبرصي في آن من أجل مكافحة الفساد.
وعلى صعيد متصل صوت البرلمان ايضا على تطبيق ضريبة عقارية جديدة وخفض أجور العاملين بالقطاع العام، وصادق البرلمان بالفعل على إجراءات تقشف تشمل فرض زيادة في الضرائب وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وخفض أجور العاملين بالقطاع العام، وسيغطي التصويت الجديد تطبيق إجراءات تقشف إضافية أعدتها الجهات الدائنة الدولية وهي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والتي تهدف إلى خفض حجم القطاع العام، ويقول مسؤولون أوروبيون : إن قبرص يجب أن تحصل على الشريحة الأولى من قروض الإنقاذ مطلع مايو.