23 مليار يورو حجم حاجات قبرص ضمن خطة الإنقاذ

سيكون على جمهورية قبرص في نهاية المطاف أن توفر 13 مليار يورو ما يشكل زيادة بستة مليارات عما كان معلناً، وذلك في اطار خطة إنقاذ دولية في هذه الدولة المتوسطية التي لا تزال تحت صدمة الإجراءات المشددة التي استهدفت قطاعها المصرفي.
وأكد خريستوس ستيليانيدس المتحدث باسم الحكومة القبرصية ان حاجات نيقوسيا في اطار خطة انقاذ البلاد من الافلاس، تم رفعها الى 23 مليار يورو تشمل عشرة مليارات سيوفرها المانحون الدوليون والبقية يتعين على السلطات القبرصية أن تؤمنها.
وقال المتحدث: «انها حقيقة، تحدثت مذكرة نوفمبر عن نحو 17,5 مليار يورو من التمويلات الضرورية. هذا الرقم ارتفع الى 23 مليار يورو».
وجاء الاعلان عشية اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو امس في دبلن لاتخاذ قرار بشأن مجمل الاجراءات التي يتعين على نيقوسيا القيام بها للحصول على المساعدة الدولية ولتتلقى كما هو مقرر دفعة اولى في بداية مايو.
وبحسب دبلوماسي اوروبي فإن الوزراء سيعطون في المقام الاول «موافقة سياسية».
وتنص خطة الانقاذ التي ابرمت في 25 مارس بين قبرص وترويكا الدائنين (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) على ان تتلقى قبرص 9 مليارات يورو من منطقة اليورو عبر صندوق الانقاذ ومليار يورو من صندوق النقد الدولي.
في المقابل كان يتعين على جمهورية قبرص ان توفر سبعة مليارات يورو، غير ان المبلغ اصبح يقدر ب13 مليار يورو اي 75 بالمائة من ناتجها الاجمالي. وسيتأتى معظم هذا المبلغ من اعادة هيكلة البنوك التي تشمل اقتطاعات من كبار الدائنين بمن فيهم مودعون، ما يعني توفير 10,6 مليارات يورو بدلا من 5,8 مليارات اعلنت في البداية.
ولتفسير هذا الارتفاع في المبلغ من 17,5 الى 23 مليار يورو، اشار مصدر قريب من الملف الى ان حاجات قبرص تزايدت.
واوضح المصدر انه حتى وان كانت عملية اعادة هيكلة القطاع البنكي ستتم بشكل واسع من القطاع الخاص، فان حاجات التمويل المتوقعة بالنسبة للدولة زادت بسبب ركود اشد مما كان متوقعا يقلص العائدات.
وتشمل ال 23 مليار يورو الاسهامات العامة والخاصة في حين ان مبلغ ال 17,5 مليار لم يكن يأخذ في الاعتبار سوى التمويل العمومي.
وتجري اعادة هيكلة اكبر بنوك البلاد «بنك قبرص» اما ثاني اكبر البنوك «لايكي» فهو في طور التصفية.
وسيتم الاقتطاع من الحسابات الكبرى في «بنك قبرص» بنسبة يمكن ان تصل الى 60 بالمائة، اما الحسابات المفتوحة في بنك لايكي فستبقى مجمدة لسنوات قبل ان يتم دفع محتمل لاصحاب الحسابات بعد حل البنك.
اما باقي المبلغ فسيأتي خصوصاً من عمليات تخصيص تصل قيمتها الى مليار يورو وإعادة تمويل ديون سابقة ما سيدر المبلغ ذاته.
كما من المقرر رفع الضرائب ما سيوفر 600 مليون يور وبيع فائض احتياطي الذهب ما سيوفر 400 مليون يورو.
كما تتوقع الترويكا ان تحصل نيقوسيا على مائة مليون يورو بفضل خفض روسيا نسبة الفائدة على قرض كانت منحته لقبرص بقيمة 2,5 مليار يورو.
ويضاف الى كل ذلك خفض عدد العاملين في الوظيفة العامة.
ويرى المحلل جوناثان ليونيس ان «الزيادة الهائلة في حجم خطة الانقاذ تشير الى عمق المشاكل التي تواجهها البلاد وتطرح اسئلة جديدة بشأن انعكاسات عمليات انقاذ مستقبلية في منطقة اليورو على المودعين والدائنين».
وفي ظل هذه الاوضاع يتوقع ان يتراجع بشكل كبير الناتج الاجمالي لجمهورية قبرص لمدة عامين.
وبشكل تفصيلي ينتظر ان يتراجع الناتج الاجمالي بنسبة 8,7 بالمائة في 2013 وبنسبة 3,9 بالمائة في 2014 قبل ان يعود بشكل محدود الى النمو الايجابي في 2015 (1,1 بالمائة).
وفي آخر توقعاتها الاقتصادية التي نشرتها نهاية فبراير، توقعت المفوضية الاوروبية عجزاً عاماً في قبرص بنسبة 3,5 بالمائة في 2013 و1,3 بالمائة في 2014.
وكانت سلطات جمهورية قبرص حذرت من انها ستكون في وضع صعب في الامد القريب جداً وخصوصا انها تحتاج الى 75 مليون يورو لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر ابريل.
يشار الى ان تقرير للترويكا الاوروبية الذي نشر الاربعاء ذكر ان الاقتصاد القبرصي سوف يعاني بشكل كبير خلال السنتين القادمتين مع تقليص كبير للقطاع المصرفي فرضته منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي مقابل مساعدة بقيمة 10 مليارات يورو.
واوضح هذا التقرير أن إجمالي الناتج الداخلي سينخفض بحوالى 12,5 بالمائة في 2013 و2014 وسيتأثر بشكل كبير بإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وفي التفاصيل، فإن الاقتصاد القبرصي سيتراجع بمعدل 8,7 بالمائة في 2013 و3,9 بالمائة في 2014 قبل أن يبدأ النهوض في 2015 مع اجمالي ناتج داخلي بمعدل 1,1 بالمائة.
واشار التقرير المؤلف من 16 صفحة انه في حال تأزم الوضع «تعهدت نيقوسيا باتخاذ اجراءات اضافية لتحقيق الاهداف التي حددت في اطار برنامج المساعدة» الذي أقر نهاية مارس.
وعقدت قبرص اتفاقاً على خطة انقاذ مع الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على قرض بمبلغ عشرة مليارات يورو لانقاذها من الافلاس.
وفي اطار هذه الخطة تعهدت الجزيرة باتخاذ اجراءات تقشف صارمة في القطاع المصرفي وبخفض كبير لعدد العاملين في القطاع العام وزيادة الضرائب.
تنص خطة الانقاذ التي ابرمت في 25 مارس بين قبرص وترويكا الدائنين (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) على ان تتلقى قبرص 9 مليارات يورو من منطقة اليورو عبر صندوق الانقاذ ومليار يورو من صندوق النقد الدولي.
في المقابل كان يتعين على جمهورية قبرص ان توفر سبعة مليارات يورو، غير ان المبلغ اصبح يقدر ب13 مليار يورو اي 75 بالمائة من ناتجها الاجمالي. وسيتأتى معظم هذا المبلغ من اعادة هيكلة البنوك التي تشمل اقتطاعات من كبار الدائنين بمن فيهم مودعون، ما يعني توفير 10,6 مليارات يورو بدلا من 5,8 مليارات اعلنت في البداية.