يعقد وزراء مال دول منطقة اليورو اجتماعاً في دبلن اليوم لوضع اللمسات الأخيرة على خطة المساعدة لقبرص وللتباحث في أزمة البرتغال التي أججت التوتر داخل منطقة اليورو وللنظر في مسألة التهرب الضريبي. واستثنائياً يجتمع الوزراء قبل الظهر على أن ينضم إليهم بعد الظهر والسبت نظراؤهم من دول الاتحاد الأوروبي التي لا تنتمي إلى منطقة اليورو. والمهمة الأولى على جدول الأعمال هي اتخاذ قرار حول الإجراءات الضرورية المترتبة على قبرص للحصول على مساعدة بقيمة 10 بلايين يورو وتلقي الدفعة الأولى منها في مطلع أيار (مايو) وفق ما هو مقرر. وأثارت خطة إنقاذ قبرص صدمة بسبب الضريبة التي فرضت للمرة الأولى على قسم من المودعين بعدما جرى التخلي عن طرح سابق كان يقضي بفرض ضريبة على جميع المودعين في قبرص أياً كان حجم أموالهم. وفي نهاية المطاف قررت الجهات الدائنة (المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) فرض ضريبة على الودائع التي تتجاوز مئة ألف يورو، كما اشترطت تقليصاً كبيراً للقطاع المصرفي في الجزيرة الذي يشكل عبئاً على اقتصاد البلاد. وتجري حالياً إعادة هيكلة المصرف الأول في البلاد «بنك قبرص» بينما ستجري تصفية المصرف الثاني «لايكي». ويمكن أن تصل قيمة الضرائب على الحسابات الكبيرة في «بنك قبرص» إلى 60 في المئة على أن يجري تجميد مثيلتها في «لايكي» لسنوات قبل تسديد مبلغ منها لأصحابها بعد تصفية المصرف. وتضاف إلى ذلك إصلاحات صعبة للقبارصة من بينها زيادة في الضرائب وخفض في عدد موظفي القطاع العام وعمليات تخصيص. ومن المقرر أن يصادق وزراء مال منطقة اليورو على هذه الخطة اليوم. وحصول الجزيرة على القسط الأول من المساعدة رهن بإعطاء الضوء الأخضر بعد الاجتماع، وإلا فان نيقوسيا ستواجه صعوبات لأنها تحتاج إلى 75 مليون يورو لدفع رواتب الموظفين ومعاشات التقاعد في الأسابيع المقبلة. وفي الوقت الحالي، حصلت قبرص على تمديد لعامين إضافيين أي حتى 2018 في مهلة بلوغ أهداف الموازنة التي حددتها الجهات الدائنة لقاء منحها المساعدة المالية. وجاء في تقرير للترويكا الأوروبية نشر أول من أمس أن الاقتصاد القبرصي سيعاني في شكل كبير خلال السنتين المقبلتين مع تقليص كبير للقطاع المصرفي فرضته منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي مقابل مساعدة بقيمة 10 بلايين يورو. وأوضح هذا التقرير الذي سيبحث اليوم خلال اجتماع وزراء مال منطقة اليورو أن إجمالي الناتج المحلي سينخفض نحو 12.5 في المئة في 2013 و2014 وسيتأثر في شكل كبير بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وسيتراجع الاقتصاد القبرصي بمعدل 8.7 في المئة في 2013 و3.9 في المئة في 2014 قبل أن يبدأ النهوض في 2015 مع نمو بمعدل 1.1 في المئة. ومن المقرر أن يبحث وزراء مالية منطقة اليورو أيضاً الوضع في اليونان والتي تنتظر الحصول على ستة بلايين يورو، وفي البرتغال. ومن المفترض أن تحصل لشبونة ودبلن اليوم على تمديد لمهل تسديد قروض حصلت عليها من ضمن خطة مساعدة مالية وكان الاتحاد الأوروبي أعطى موافقته المبدئية عليها. إلا أن رفض المحكمة الدستورية في البرتغال للعديد من إجراءات التقشف يعقد الوضع إذ لم يعد أمام الحكومة البرتغالية سوى أن تفرض إجراءات جديدة لضمان تحقيق أهداف الموازنة المطلوبة منها. أما الموضوع الأخير على جدول الأعمال فهو مكافحة التهرب الضريبي الذي عاد إلى الواجهة بعد فضيحة وزير المال الفرنسي السابق جيروم كاهوزاك بالإضافة إلى التسريبات حول الملاذات الضريبية والتغير في موقف لوكسمبورغ التي أعلنت عن استعدادها للتخفيف من القيود حول السرية المصرفية. لاغارد وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن من أولويات منطقة اليورو أن تستمر في «تطهير» قطاعها المالي، ولو استدعى الأمر تصفية بعض المصارف. وأضافت في كلمة في مؤتمر بنيويورك: «أن الأولوية يجب أن تكون الاستمرار في تطهير القطاع المصرفي من خلال إعادة الرسملة وإعادة الهيكلة وعند الضرورة من خلال غلق بعض المصارف». .
