القصبي: نعمل على تطبيق النموذج الأوروبي في الرقابة على السلع المستوردة

أوضح الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إن الهيئة تعمل على تطبيق النموذج الأوروبي في الرقابة على مستوى جودة ومواصفات السلع المستوردة الآتية عبر المنافذ المختلفة، مشيراً إلى أنه النموذج الأفضل والعملي الذي يضمن توافر المواصفات الصحيحة ومستويات الجودة في السلع المستورة، مؤكداً إن الهيئة في سبيلها لتطبيق هذا النموذج، حيث تواصل الإجراءات التنفذية والعملية لبدء العمل به.
جاء ذلك خلال حوار الدكتور القصبي مع الحضور في محاضرة نظمتها غرفة الرياض ممثلة في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الهيئة أمس الأول بعنوان «المواصفات والمقاييس ودورها في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة» وأدارها المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وأكد القصبي إن مشكلة تكدس السوق المحلية بسلع صينية رديئة ناجمة عن عدم مطابقتها للمواصفات، وقال: إن علاج هذه المشكلة سيكون في تطبيق النموذج الأوروبي، مشدداً على أن حماية أسواق المملكة من السلع المقلدة والمغشوشة يتشارك فيها العديد من الجهات مثل الجمارك، وزارة التجارة والصناعة، هيئة الغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات، وطمأن القصبي بأن إحكام الرقابة وزيادة جهود محاصرة المتلاعبين سيحد كثيراً من هذه الأعمال غير المشروعة والضارة بالمجتمع وصحة أبنائه واقتصاده الوطني، وأكد إن الهيئة تسعى لدخول الأسواق للمساهمة في ضبط السوق ومعالجة الخلل الذي تعانيه، ومراقبة مستويات الجودة والمواصفات للسلع المتداولة، حماية للمستهلكين. وحول منح الهيئة علامة الجودة لبعض منتجات مصانع مخالفة لأنظمة الجودة أوضح إنه عند حدوث أية مخالفات في الجودة فإن الهيئة تقوم بسحب العلامة، لكن ذلك لا يعني أن المصنع يتوقف عن الإنتاج، وتكون المسؤولية هنا على عاتق وزارة التجارة التي تملك اختصاصات مراقبة الجودة بالأسواق وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، وهو ما لا تملكه هيئة المواصفات، وأوضح القصبي إن هناك مختبرات هدفها الأول الربح، وأيضا هناك مختبرات أخرى تؤدي عملها بصورة جيدة وبنزاهة مشهودة، وقال: إن هذه المختبرات المملوكة للقطاع الخاص تم تأسيسها لتكون ذراعاً داعمة وفاعلة للقطاع الحكومي للمساهمة في سرعة تحليل عينات السلع، بما يحقق المصلحة العامة، لكنه أكد أهمية تكثيف الرقابة على أداء عمل هذه المختبرات،
وأوضح عبدالله اليابس مدير عام المواصفات بالهيئة إن من أهم إنجازات الهيئة إصدار ما يقرب من 28 ألف مواصفة قياسية سعودية معتمدة. كما أصدرت 8400 مواصفة خليجية عامة تطبق على مستوى دول الخليج منها 7300 مواصفة قياسية سعودية، وإن الهيئة بصدد إصدار 500 مواصفة قياسية جديدة تخضع للدراسة حالياً، وأضاف إن الهيئة منحت 257 منشأة صناعية سعودية علامة الجودة، كما قامت الهيئة بتوقيع برامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة مع الأجهزة المعنية بمنح الشهادات المناظرة في 15 دولة. كما قامت الهيئة باختبار 4627 عينة في مختبرات الهيئة عام 2012 تم رفض 1789 عينة منها، وأشار اليابس إلى أنه بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية فإن الهيئة تتولى باعتبارها الجهة السعودية المختصة باللوائح الفنية والمواصفات القياسية بإخطار المنظمة بمشروعات المواصفات القياسية وإعطاء فترة 60 يوماً لتلقي ملاحظات الدول الأعضاء، حتى تصبح المواصفات السعودية ملزمة لهذه الدول عند إصدارها واعتمادها، ودعا اليابس المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من إمكانات وتسهيلات الهيئة التي قال: إنها تزيد الثقة والمصداقية من قبل العملاء في المنشأة التي تلتزم بالمواصفات القياسية التي تحددها الهيئة، ما يمنحها أفضلية على منافسيها، وتقليل التكلفة، وزيادة الأرباح، وتسهيل فتح أسواق جديدة محلية وخارجية، وسرعة الوصول بمنتجاتها للأسواق، وتمكينها من المنافسة مع الشركات الكبيرة.