عَمّر أو عَمّر

سلطات الحكومة ليست مجرد أمن ودفاع، فهي التي تنظم العمل الاجتماعي فتضع الفارق بين ما يجوز وما لا يسمح به. أما اقتصادياً فليس بوسع أحد منافسة الحكومة؛ فهي تنظم الأسواق وتهيكلها وتشكلها وتؤثر تأثيراً بوسعه ببساطة قلب الموازين العرض وبين العارضين من خلال تأثيرها على التسعير وسياسات الترخيص أي من يدخل السوق وكيف! وهناك أسواق مركبة ومعقدة وأخرى سهلة مسطحة. وإذا تركنا الشطارة جانباً، فلعل من أسهل الأسواق قابلية للتنظيم والتشكيل هو سوق العقار؛ فكل حركة تتطلب ترخيصاً حكومياً من نوع أو آخر. وإذا نظرنا إلى الاطار التنظيمي للمتاجرة بالأراضي وتطويرها فنجده متروكا -للحد البعيد- لتجار الأراضي.. يشترون قطعة أرض ويخططونها ويقسمونها ويبيعونها. كل هذا مفهوم، السؤال: هل الأرض ضمن النطاق العمراني سلعة حرة وهل يجب أن تبقى كذلك؟ انظر للسيناريو: كيف نسمح لشخص أن يضع يده على عدد من القطع السكنية ليس بقصد بنائها بل بقصد أن «يتاجر» بها؟ وما الفائدة من ترك تلك القطع
قبل أيام شهد أحد المزادات العقارية في المنطقة الشرقية أسعاراً وصفها بعض من شارك واشترى أراضي من خلالها.. «بالجنون» نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي وخصوصاً القطع السكنية. السؤال: لماذا نسمح لأحد بأن يمارس «جنوناً» عندما يتاجر في الأراضي حتى أصبحت العقبة الكأداء؟
تنتقل ملكيتها من «تاجر» لآخر؟ ومع كل انتقال تكاليف (سعي) وأرباح؟ قبل أيام شهد أحد المزادات العقارية في المنطقة الشرقية أسعاراً وصفها بعض من شارك واشترى أراضي من خلالها.. «بالجنون» نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي وخصوصاً القطع السكنية. السؤال: لماذا نسمح لأحد بأن يمارس «جنوناً» عندما يتاجر في الأراضي حتى أصبحت العقبة الكأداء؟ سيقول أحد: السبب أن السوق متروكة للمضاربين، رغم أن الأصل أن لا تكون قطع الأراضي محلا للمضاربة ولاستغلال الرغبات، بل يجب أن ينظر للأرض المخططة أن لا فائدة ترجى منها إلا إذا استخدمت أي إذا طورت لتصبح منزلاً أو عمارة أو مجمعاً سكنياً أو تجارياً، بمعنى أن من يمتلك الأرض السكنية عليه أن ينشيء عليها مسكناً ثم بعد ذلك يمكنه أن يؤجر المسكن أو يبيعه إن أراد، أما أن يشتري قطعة الأرض جرداء «ليضارب» بها فهذا أمر يجلب أضراراً نعايشها حالياً في تشوه مؤلم: الكثير من الأراضي المخططة والقليل من المساكن فنصف الأراضي المخططة ما برحت بيضاء لم تُعمر ، والتشوه الاخر أكثر إيلاماً: ان وفرة الأراضي لا تؤثر على السعر فالشكوى عامة من ارتفاع سعر المتر المربع! المطلوب: الإجهاز على التشوهات التي جعلت أسعار الأراضي ترتفع دون مبرر. أدرك أن هذا الأمر لن يكون سهلاً، ولذلك فما دعا له وزير الاسكان «بيع أو عَمّر» ليس مطلباً سهلاً وسيضع ضغوطاً على ملاك الأراضي، لكنه قد يصبح مدخلاً لحلقات من المبايعات الصورية، ولعل الأنسب هو أن يلتزم من يملك الأرض ببنائها خلال فترة محددة وإلا تفقد الأرض ترخيصها وتعامل كأي قطعة أرض خارج النطاق العمراني، أي «عَمّر أو عَمّر».
توتير: @ihsanbuhulaiga