خرافة ندرة الأراضي.. وحقيقة اكتنازها

لارتفاع أسعار الأراضي منهج مماثل لطرائق عصر حبة الزيتون، ومنطق يرتكز إلى الكنز كما يكتنز كل نفيس كالذهب والشعير والأسمنت والحديد.
العصرة الأولى: لا أحد يستطيع الإفلات من قانون العرض والطلب، إلا إن كان متحكما بالعرض ثم يركض سريعا للناحية الأخرى ويستفيد من تنامي الطلب. واسمحوا أن أعرض عليكم ما نعرفه جميعا جيدا: يشتري أشخاص قطعة أرض خام من الفيافي والقفار، ويحصلون على الرخص والفسوحات الضرورية ثم يطرحونها في مزاد فيسترجعون أموالهم ومعها أرباح.
العصرة الثانية: قبل أن تطرح المساهمة في المزاد تطرح شهادات أسهمها المشاعة للتداول في «السوق» بيعاً وشراءً، وعندما يقترب وقت المزايدة (الحراج) فتبدأ لملمة الأسهم استعداداً «لتطبيق» قطع الأراضي مقابل الأسهم المشاعة. وعلى فكرة، كل هذا النشاط المالي المحموم يحدث من دون «هيئة» من أي نوع. لكن ليس هذا موضوعنا اليوم. موضوعنا هو أن المساهمة «تُصفى» ويصبح لكل قطعة أرض صك.. بمعنى آخر: حقيقة الأمر أن خيمة مزاد المساهمة العقارية هي قاعة حفل «تخرج» الأراضي الخام إلى «أراضٍ» بالغة بصكوك معترف بها. وبعد أن «تتخرج» القطع تبقى معززة مكرمة إلى أن يأتي الزبون «الكفء».. طال الزمن أو قصر.
إن الندرة ليست في الأراضي بل علاوة الندرة هي للأوراق الموقعة والمختومة التي ترخص للأراضي وللمخططات.
العصرة الثالثة: الأرض مورد طبيعي، لكنها تخضع لتحولات لا تولد قيمة للاقتصاد، ومع ذلك تجد أن ما كان سعره «صفراً» غدا بريالات تقل أو تكثر. لماذا؟ بفضل حصول المطورين على حفنة من التراخيص والفسح. إذاً مصدر التحول الهائل في قيمة الأرض من «صفر» إلى «ملايين» هو الأوراق الموقعة والمختومة. وعليه يمكن الجدل أن الندرة ليست في الأراضي بل علاوة الندرة هي للأوراق الموقعة والمختومة التي ترخص للأراضي وللمخططات.
العصرة الرابعة: يضرب حول مدننا وبلداتنا نطاق عمراني ما يؤدي حكماً لتقنين جانب «العرض» من السوق فيما الطلب يتأجج ويزداد نمواً مع مرور الوقت. وإذا كان لابد من التزام النطاق العمراني وتلازم توسيع إحداثياته المكانية مع حلول تواريخ زمنية محددة، فلماذا لا تدفع الأمانات - بالمقابل - المُلاك دفعا لاستخدام أراضيهم أو بيعها؟.
العَصر المضاد: أُنهي بالقول إن مقابل كل متر مربع مستخدم داخل النطق العمرانية في المدن والبلدات هناك متر مربع داخل ذات النطق غير مستخدم وقد يكون محتكراً. ولن أتحدث عن زكاة أو ضريبة الأراضي، بل عن فرض غرامة على من يكتنز الأراضي داخل النطاق العمراني لأكثر من عام، وتتصاعد الغرامة في العامين الثاني والثالث على التوالي ثم تصادر في العام الرابع.. فعضل الأراضي لا يقل عن أي اكتناز آخر، بل هو أشد؛ فالأرض أم لكل الاستخدامات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والأسرية.