تلقت الرئاسة المصرية، ضربةً موجعةً الليلة قبل الماضية، بإعلان مستشار الرئيس للشؤون القانونية، محمد فؤاد جاد الله استقالته من منصبه، ما زاد من حرج الرئاسة بانهيار طاقمها الاستشاري. وفتحت استقالة الرجل الذي اتهمه كثيرون على الساحة السياسية، بأنه وراء العديد من الانتكاسات القانونية للقصر الرئاسي، الباب على مصراعيه للعديد من التكهنات، التي وصلت للزعم بأنه «أقيل» على خلفيّة حديثه صباح الثلاثاء لإحدى الصحف الخاصة، واتّهم فيه جماعة الإخوان بالتدخل في الشؤون الرئاسية. 7 أسباب بينما أرجع متحدث رئاسي ليل الثلاثاء سبب إقالة جاد الله، إلى أنه كان يطمع في منصب وزاري في التعديل الحكومي المرتقب، برّر المستشار القانوني للرئيس، تخلّيه عن منصبه، بسبعة أسباب، لخّصها في: عدم وجود رؤية واضحة لإدارة الدولة وبناء مستقبل مصر وتحقيق أهداف الثورة، ثم الإصرار على استمرار حكومة قنديل رغم فشلها سياسيا واقتصاديا وأمنيا، واعتراض الغالبية عليها، إضافة إلى محاولات اغتيال السلطة القضائية، والنيل من استقلالها والاعتراض على أحكامها، وعدم حل مشكلة النائب العام. ودان جاد الله، احتكار تيارٍ واحد (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين) إدارة المرحلة الإنتقالية، وتهميش وإقصاء باقي التيارات، كذلك العجز عن إجراء حوار وطني يضم جميع القوى والتيارات، وعدم تمكين الشباب من ممارسة دورهم المحوري في المجالات السياسية والإقتصادية والأمنية، وتعمّد تهميشهم واقصائهم. وأخيراً فتح أبواب مصر أمام السياحة الإيرانية وما ينتج عنه من فتح أبواب المد المذهبي وضخِّ أموال ومصالح ايرانية لخدمة هدفهم العقائدي. من جهتها، كشفت مصادر رفيعة ل(اليوم): إن استقالة جاد الله تعكس أشد الانتقادات من داخل الرئاسة نفسها. مشيرة إلى أن الاتهامات التي أوردها تتفق والمعارضة المصرية، خاصة فيما يشير لدور جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها القوة الحقيقية التي تسيطر على السلطة، واحتكارها مركز صناعة القرار. من جهة أُخرى، وفي إشارة غامضة، حذّرت صفحة جماعة الكتلة الثورية السوداء «بلاك بلوك» على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» المصريّين من التواجد في عدّة أماكن حدّدتها بالاسم، مساء اليوم الخميس، وذلك لأسباب غير معلومة. مناقشة وتضارب وبينما بدأت اللجنة التشريعية لمجلس الشورى، في مناقشة التعديلات التي تقدّم بها حزبُ الوسط (نيابة عن الإخوان المسلمين) على قانون السلطة القضائية، المثير للجدل، بدأ مجلس قضايا الدولة عموميته العاجلة للرد على ما يعتبره القضاة «مذبحة بحقهم» فيما عقد نادي القضاة أيضاً جمعيّته العمومية، في ظل تصعيدات باللجوء لمحكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس المصري، و جماعة الإخوان المسلمين. وسرّبت أنباء، معلومات بإمكانية عدم الاستمرار في مناقشة المشروع، خاصة مع أحاديث عن وعد رئاسي، بعدم تمرير المشروع أو تجميده في الفترة الراهنة تلافياً للاحتقان. تهديد البلاك بلوك من جهة أخرى، وفي إشارة غامضة، حذّرت صفحة جماعة الكتلة الثورية السوداء «بلاك بلوك» على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» المصريين من التواجد في عدّة أماكن حدّدتها بالاسم، مساء اليوم الخميس، وذلك لأسباب غير معلومة. وتحت عنوان «رسالة هامة جداً» جاء في نص الرسالة، أمس :»نُحذِّر الجميع من عدم التواجد في الشوارع خلال مساء يوم الخميس، وذلك فى الأماكن التالية: المقطم ،(حيث مكتب الإرشاد) مصر الجديدة عند قصر الرئاسة وعند وزارة الداخلية وعند أيِّ مقرٍ من مقرّات جماعة الإخوان.. اللهم بلغنا». وفي تطوّر لاحق، تجمّعت عناصر من «البلاك بلوك» بمشاركة تنظيمات ثورية أخرى، عند محيط منزل الرئيس بمنطقة فِلل الجامعة في قسم ثانٍ الزقازيق، ما أثار حالة من القلق والاستنفار الأمني، في وقفة احتجاجيّة، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، واعتراضًا على سياسته. وقام شباب البلاك بلوك بتوزيع منشور يحمل رقم 3 لهم، وذلك بميدان القومية بمحيط منزل الرئيس محمد مرسي بالزقازيق، أعلنوا فيه عن تصعيد أعمالهم والقيام بعدد من العمليات لتحقيق مطالبهم كما جاء بالبيان، وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبهم التي من أهمها الإفراج الفوري عن كل الشباب المعتقلين وإقالة كلّ من النائب العام ووزير الداخلية وحكومة قنديل وتعديل الدستور فسيتم التصعيد من جانبهم. استعداد أمريكي وفي تطور مثير، كشف رئيس مجلس إدارة مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، وعراب التقارب الأمريكي مع الإخوان، الدكتور سعد الدين إبراهيم، أن واشنطن مستعدة لتأييد تدخل الجيش، في حالة استمرار تدهور الأوضاع في مصر. وقال إبراهيم في حديث لإحدى القنوات الفضائية، الليلة قبل الماضية: إن هذا التأييد مرهون ب3 شروط هامة، أولها: تصاعد وتيرة التظاهر العارم كتلك التي حدثت خلال الثورة، إضافة لمطالبة جدية من قبل من هتفوا ضد العسكر، بعودتهم والتدخل، وكذلك توافر استعداد القيادة العسكرية ذاتها لقبول مثل هذا التدخل. وأكد أيضاً، أنه في هذه الحالة سيكون دور الجيش هو التهيئة فقط، للاستقرار وليس للحكم.
