برامج «صندوق التنمية» الحالية لن تحل أزمة الإسكان

أكد عقاريون أن برامج صندوق التنمية العقارية التمويلية التي طرحت مؤخرا ستمكن المواطنين من امتلاك المساكن، ولكن في حال تفعيلها مباشرة وإصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بها.
وطالب العقاريون بأن يكون لبرامج الصندوق لائحة تنفيذية بحيث يتم توجيه المواطنين الذين يرغبون بالحصول على القرض الإضافي إلى البنوك لإنهاء كافة الإجراءات.
وقال الدكتور عبدالله الفايز إن البرامج التي أطلقها صندوق التنمية العقارية مثل القرض الإضافي والمعجل تعتبر تسهيلات مالية من أجل تمكين المواطن من الحصول على السكن، وبلا شك سيكون لها عقود واضحة لضمان حقوق كافة الأطراف، موضحا أن هذه البرامج تصب أيضا في مصلحة الاقتصاد الوطني.
محفظة التمويل العقاري قدمت بموجبها البنوك السعودية للأفراد قروضا سكنية في 2007 قرابة 14 مليار ريال وفي نهاية 2012 وصل هذا المبلغ إلى أكثر من 37 مليار ريال.
وأضاف الفايز «يجب أن يكون لبرامج الصندوق لائحة تنفيذية بحيث يتم توجيه المواطنين الذين يرغبون بالحصول على القرض الإضافي (500 ألف ريال) إلى البنوك لإنهاء كافة الإجراءات.
وأشار الخبير العقاري محمد الدوسري إلى أنه لا توجد حاليا حركة تداول بشكل أكبر لشراء الوحدات السكنية بالمنطقة الشرقية، وبالتالي يمكن أن برامج صندوق التنمية العقارية التي طرحت مؤخرا لم تفعل أو أنها تحتاج إلى محفزات أكبر.
وأوضح الدوسري أن برامج الصندوق ستساعد المواطن على امتلاك المسكن، ولكن إذا نفذت وبسرعة تامة، أما أن تظل في دائرة المبادرات والبقاء لمدة عام أو عامين حتى أن تطبق على أرض الواقع فهذا سيزيد من أزمة الإسكان ولن يحلها أبدا.
وأكد «القرض الإضافي لن يستفيد منه الكثير من المواطنين لأن الشرط إذا كان يستوجب راتب المواطن أن لا يقل عن 10 آلاف ريال، فهذا يعني أن ليس كل المواطنين يمتلكون هذا الدخل، علما أن مشكلة الإسكان تكمن في شريحة المواطنين ذوي الدخل المحدود، لذلك يجب على وزارة الإسكان أن تفكر بطريقة مختلفة بحيث ترفع مدة سداد القرض إلى 50 عاما، ففي بعض الدول تصل المدة إلى 100 عام وهي تعرف بأن المواطن لن يعيش هذه المدة ولكن الفكرة هي إكمال تسديد الورثة للأقساط إذا رغبوا في العقار أو بيعه لصالح الدولة، وأن تقوم الوزارة أيضا بالمبادرات مع المطورين العقاريين في المناطق لأنه لا يمكن أن تحل مشكلة السكن لوحدها، مطالبا الجهات الممولة تخفيف الشروط على المواطنين لكي يتمكنوا من الحصول القرض.
وأوضح المطور العقاري عجلان العجلان أن برامج الصندوق ستساعد المواطن على امتلاك السكن خصوصا وأن الصندوق رفع القرض من 300-500 ألف ريال إضافة إلى تعاونه مع البنوك لتمكين المواطن من الحصول على قرض إضافي يبلغ 500 ألف ريال أيضا، وتعتبر البرامج أيضا عملا متواصلا من قبل الحكومة لحل مشكلة الإسكان.
وأشار العجلان إلى أن البرامج موجهة إلى فئة ذوي الدخل المحدود من المواطنين لأن القرض الإضافي مرتبط بالراتب بحيث تكون هناك قدرة على السداد، وهذا بلا شك يخفف الضغط على المجتمع بشكل عام، مؤكدا ان نتائج هذه البرامج ستظهر في غضون عام.
وقال الباحث الأكاديمي في الشئون العقارية الدكتور علي بوخمسين إن هذه التجربة حديثة جدا بل يمكن القول إنها لم تطبق فعليا بعد وكل ما صدر عنها هو أحاديث صحفية وفرقعة إعلامية ولم يعلن حتى الآن في وسائل الإعلان إلا عن حالة قرض واحدة من قبل البنك الأهلي ضمن قروض التمويل الإضافي كما تسمى، وفي البداية يجب التعريف بأن هناك عدة أنواع تم الحديث عنها وهي أولا ما يسمى بالضامن وهو أن الصندوق العقاري يقدم ضمانا للبنك التجاري بأنه يضمن سداد القرض وهو غير مرغوب فيه من قبل المواطنين حسب ما أعلن الكثير من البنوك وهناك التمويل الإضافي وهو أن يحصل المواطن على قرض إضافي من قبل البنك التجاري بجانب قيمة قرض الصندوق ويرهن العقار لصالح البنك وهو الذي يستهدف اغلب المواطنين الحصول عليه إلا ان هناك الكثير من المعوقات تقف أمام نجاح تطبيق هذه الفكرة عمليا وأهمها ربما كما شهدنا إلى هذا اليوم اختلاف قيمة التقييم بين البنك والصندوق العقاري وهذا يوقف تنفيذ المعاملة وهناك العنصر الأهم وهو ان البرنامج في واقع التطبيق من قبل البنوك التجارية موجه أصلا لفئة محددة من المواطنين الحاصلين على موافقة الصندوق وهم شريحة الموظفين الذين رواتبهم فوق مبلغ (8000) ريال شهريا وهذه كما يعلم الجميع أنهم نسبة ليست مرتفعة في المجتمع، بالتالي فهذا البرنامج مصمم لفئة محدودة وليس للكل وهذا ما يحد من الفائدة المرجوة من تطبيقه كحل فعال يسهم بقوة في حل أزمة الإسكان كما يرتجى منه نعم هو قد يساهم بدرجة ما ولكن ليس بالقوة المنشودة.
وأضاف أن البرنامج الثالث الذي يقال إنه سيصدر قريبا من قبل الصندوق العقاري وهو القرض المعجل وأيضا هو موجه لفئة الدخول المرتفعة حسب ما قيل عنه لذا السؤال المطروح الآن هو متى سيكون الاهتمام موجها ومنصبا لفئة محدودي الدخل وفئة الشباب الذين هم الفئة الأكبر من حيث الحجم والعدد ومتى ستقدم الحلول العملية وليس الإعلامية لمواجهة أزمة الإسكان نحن لا نبخس المسئولين حقهم في الاعتراف بما قدموا لكنه لا يكفي ولا يتناسب وما يتطلع اليه الناس ولا حتى ما يتطلع اليه المسئولون بالمملكة للوصول إليه للحد عمليا من تأثير أزمة الإسكان وارتفاع أسعار المساكن الذي أصبح مشكلة تؤرق المسئول والمواطن على حد سواء بقي أخيرا أن نشير إلى أمر قد لا يخفى على الكثير وهو أن التطبيل الإعلامي لمثل هذه الحلول بقوة يسهم بفعالية إلى رفع أسعار مواد البناء والأراضي فقط من منطلق انه سيتم ضخ أموال طائلة في سوق العقار بالتالي تتجه الأسعار تلقائيا للارتفاع فنكون ليس فقط لم نخدم المواطن بل تسببنا في ضرره من حيث لا نشعر.
وبين الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت زكي حافظ أن التعاون بين صندوق التنمية العقاري والبنوك السعودية فيما يتعلق بدفع عملية إقراض المواطنين للحصول على المساكن ستكون خطوة مجدية على المستقبل القريب والبعيد، لاسيما وأن الإسكان يعتبر مشكلة بالنسبة للمواطن كونه يستقطع من دخله الشهري حوالي 40 بالمائة نسبة لارتفاع إيجار الوحدات السكنية.
وعن إمكانية تطوير البنوك فيما يخص تطوير أدواتها لاستيعاب أكبر قدر من المواطنين في برامج القروض قال «بالموافقة على أنظمة التمويل الجديدة والتي من بينها نظام التمويل العقاري والأنظمة المساندة مثل الرهن العقاري ونظام التمكين والسماح للبنوك للدخول بهذا المجال باشتراطات يمليها النظام واللائحة التنفيذية فإن ذلك بلا شك يشجع البنوك على التوسع في التمويل العقاري خاصة وان لها شهية واضحة في هذا المضمار، وما يؤكد على ذلك أن محفظة التمويل العقاري قدمت بموجبها البنوك السعودية للأفراد قروضا سكنية في 2007 قرابة 14 مليار ريال وفي نهاية 2012 وصل هذا المبلغ إلى أكثر من 37 مليار ريال.
وأكد طلعت أن إجمالي المقترضين من البنوك السعودية قروضا شخصية بأنواعها المختلفة يبلغ 2.5 مليون مقترض، وجملة القروض الممنوحة للأفراد في نهاية العام الماضي كانت تبلغ نحو 292 مليار ريال جزء منها ذهب لتمويل عقاري بقيمة 37 مليار ريال والآخر لتمويل السيارات والمعدات والقروض الاستهلاكية.