أين «الطاسة»؟!

ما دام العامل الوافد دخل للبلاد بصورة نظامية ويحمل اقامة سارية فلا بد أن ننظر بتمعن في أمر مخالفته: هل هو الذي هرب وتخلف وتملص من العمل لدى كفيله الرسمي، أم أن الكفيل هو الذي لم يكن يملك وظيفة للعامل فأطلقه ليتكسب الرزق لهما؟! إذاً، من المقصر في حق الآخر ومن المخالف: العامل الوافد الذي يملك أوراقاً تثبت نظاميته صورياً، أم الكفيل الذي تقع منشأته في النطاق الأخضر وصدرت له تأشيرات ليستقدم عليها عمالاً؟! فهل الوافد هرب وتخلف عن العمل لدى كفيله؟ أم أن الكفيل أطلقه ليبحث لنفسه عن عمل وليوافيه العامل نهاية كل شهر بالأتاوة المتفق عليها؟ بداهة، في الحالة الأولى العامل الوافد هو المخالف أما في الثانية فالملام هو الكفال الذي استقدم العامل ولم يوفر له عملاً. وهكذا، فخلال المهلة المحددة لا بد أن تتاح الفرصة لكل طرف أن يتقدم بما يثبت أنه لم يخالف وأن
العامل الوافد المتهرب من العمل لدى كفيله عليه تلقي جزائه وكذلك الكفيل الذي قرر أن يتحول لكفال يسرح عماله الوافدين في السوق أو «يعيرهم» لآخرين فعليه أن يُجازى نظير مخالفته النظام عن سبق اصرار إذ لا يستبعد أنه قام بالكذب والتدليس في سبيل الحصول على تأشيرات لاستقدام العمالة رغم عدم احتياجه لها فحقيقة حاجته تتمثل في تحصيل أتاوات منهم!
المخالفة تقع على الطرف الآخر، وبذلك تبدأ عجلة تعديل الأوضاع تدور؛ فالعامل الوافد المتهرب من العمل لدى كفيله عليه تلقي جزائه وكذلك الكفيل الذي قرر أن يتحول لكفال يسرح عماله الوافدين في السوق أو «يعيرهم» لآخرين فعليه أن يُجازى نظير مخالفته النظام عن سبق اصرار إذ لا يستبعد أنه قام بالكذب والتدليس في سبيل الحصول على تأشيرات لاستقدام العمالة رغم عدم احتياجه لها فحقيقة حاجته تتمثل في تحصيل أتاوات منهم!.
لكن ما احتمالات أن تكون المخالفة قد وقعت بتضامن واتفاق بين العامل وكفيله؟ بل يمكن القول إن هذه الحالة السائدة: أن يتفق الطرفان بأن يطلق الكفيل العنان للوافد مقابل أتاوة معلومة. وكيف نتثبت من أن ثمة اتفاقا يضبط العلاقة بين الطرفين؟ من اتجاه الدفعات المالية بينهما، فعوضاً عن أن يدفع الكفيل (رب العمل) لحساب عامله، سنجد أن العامل هو من يودع لحساب كفيله! وماذا إن كانت التعاملات بين الطرفين نقدية بالمناولة اليدوية التي لا تظهر قيداً في أي حساب؟ لن تُعدم وسيلة لاثبات حقيقة العلاقة بين الطرفين، لكن النقطة هنا أن لدينا علاقتين: علاقة «صورية» وعلاقة تمثل حقيقة العلاقة التعاقدية بين العامل وكفيله، وهذا أمر خطير إذا ما أدركنا أن التفاهمات الشفهية تحكم العلاقة لمئآت الآلاف من العمالة الوافدة وكفاليهم.. وبذلك تضيع «الطاسة». وبالقطع فنحن بحاجة لتعديل الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالعلاقة بين الكفيل والعامل الوافد لتكون علاقة شفافة موثقة تحكمها عقود عمل موثقة بعيداً عن الاذعان والتوريط والاستغلال.
توتير: @ihsanbuhulaiga