كشف ل»الشرق» وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، عن وجود تنسيق بين وزارتي العمل والداخلية لإطلاق حملة تستهدف تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة ومكافحة قضايا التستر قريباً، وقال إنه تم تشكيل فرق عمل لوضع الإجراءات التي سيتم اتباعها وفقاً لحالة العامل المخالف لنظام العمل والإقامة، مؤكداً أن «العمل» تسعي من خلال هذه الحملة التي ستطلق قريباً إلى تقليص مساحة الحركة للمتسترين. وأفاد أن هذا الأسبوع سيشهد الإعلان عن إطلاق مبادرة نظام حماية الأجور، وهو النظام الذى يفرض على كل صاحب عمل دفع أجور العاملين لديه عن طريق حساب بنكي للعامل في البنوك المحلية، موضحاً أنه سيساعد على كشف العلاقات غير المبنية على أنظمة التعاقد مع العمالة والواردة في نظام العمل. وأشار الحميدان إلى أن برنامج «نطاقات» الذي يفرض على المنشآت التي لديها تسعة عمال فأقل، أن يكون لديها سعودي واحد على الأقل لتتمكن من الاستفادة من خدمات الوزارة، يساعد أيضا في القضاء على المنشآت التي لا يوجد عليها سعودي ولا حتى صاحب العمل نفسه، معداً أن كل هذه البرامج، ستساعد على كشف المتسترين في سوق العمل. وحول تطبيق مبادرة «المعايير المهنية» في المملكة ودول الخليج ، بين الحميدان أن الفحص المهني هو أحد البرامج التي سيكون لها دور فعال في تحسين نوعية العمالة الوافدة والتأكد من أنها استقدمت للوظائف التي قيل إنها ستقوم بها، فمثلاً عندما نمنح تأشيرة عمل لكهربائي يجب أن يكون هذا الشخص يمتلك القدرات والمهارات المطلوبة لصاحب هذه المهنة، كما أن هذا البرنامج سيمنع من يحصلون على تأشيرات بأسماء مهن مختلفة ثم يستغلونها لاستقدام عمالة رخيصة وغير مؤهلة، مشيراً إلى أنه يتم العمل الآن على تجهيز البنية التحتية لبرامج الفحص المهني للوظائف المختلفة وبلغات عدة للدول الأكثر استقداماً منها، كما يتم العمل على الأنموذج الأمثل لكيفية إجراء اختبارات الفحص قبل وصول العامل وربط ذلك بحق حصوله على التأشيرة من سفارات وممثليات المملكة في الخارج. وفيما يتعلق بالاستغناء عن «نظام الكفيل»، ومنح الوافدين حرية التنقل، قال حسب نظام العمل فإن العلاقة بين الطرفين يحكمها عقد العمل الموقع بينهما، إذا كانت علاقة العمل بصاحب العمل صحيحة ووفق النظام. وأضاف «نحن نعتقد أن من يعانون مشكلات مع صاحب العمل هم أصحاب العلاقة التعاقدية المختلة إما بجهل من أحد الطرفين أو بتؤاطؤ بين الطرفين في علاقة تستر، مؤكداً أنه كلما كانت العلاقة التعاقدية سليمة انتهت أغلب المشكلات ويستطيع العامل أو صاحب العمل الحصول على كامل حقوقه التى يكفلها النظام حال لجوئه إلى الهيئات العمالية في حالات التنازع. أما ما يتعلق بمنح العاملين الوافدين حرية التنقل، أوضح الحميدان أن الأصل في قدوم العامل للمملكة هو علاقة تعاقدية وفق عقد عمل، وعند وصول العامل فهو ملزم بنص النظام على الالتزام بكل ما نص عليه عقده، وإذا رغب بإنهاء العقد فمن حقه ذلك على أن يكون وفق شروط العقد ونظام العمل، موضحاً أنه إذا أخلت المنشأة التى يعمل بها العامل ببرامج الوزارة في التوطين أو السياسات الأخرى التى توجب معاقبتها ومنعها من الاستفادة من خدمات الوزارة.
