التعليم الأهلي والفرص الضائعة

يقدر عدد طلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة العربية السعودية بحسب الخلاصة الإحصائية للعام الدراسي 1432ه/1433ه خمسة ملايين و187 ألفا و498 طالبا وطالبة. يدرس منهم ما يقارب مليونا و245 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم الأهلي وهو ما يعادل 25 بالمائة من طلاب وطالبات التعليم العام.
كما يعمل في هذا القطاع ما يزيد على 60 ألف معلم ومعلمة من المواطنين، وما يقارب 8500 من شاغلي الوظائف الإدارية من المواطنين أيضا. وإضافة إلى ذلك؛ فإن قطاع التعليم الأهلي يوفر على خزينة الدولة ما يزيد على 25 مليار ريال. إن هذه المنجزات الكبيرة لهي نتيجة طبيعية للأهداف التي رسمتها الخطة العشرية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتي بدأت في عام 1425ه وشارفت على الانتهاء في عام 1435ه.
لكن الحقيقة الصادمة هي أن الأرقام المشار إليها أعلاه لا تمثل واقع التعليم الأهلي الحقيقي، وإنما تمثل أهداف خطة وزارة التربية والتعليم العشرية التي تنتهي في العام القادم. فما هو واقع التعليم الأهلي حاليا؟ وما الفرق بين ما كان والواقع والمأمول؟. يضم التعليم الأهلي حاليا 600 ألف طالب وطالبة وهو ما تعادل نسبته 11 بالمائة من إجمالي طلبة التعليم العام. ويوظف هذا القطاع 28 ألف معلم ومعلمة من المواطنين، كما يوفر على ميزانية الدولة 12 مليار ريال.
إن نظرة متأنية تبين لنا أنه قد تم هدر 13 مليار ريال سنويا كانت ستوفر على الميزانية، كما فات على المواطنين 32 ألف وظيفة تعليمية، و4 آلاف وظيفة إدارية.
هذا يعني بالضرورة تراجع نسبة التعليم الأهلي إلى 9.5 بالمائة من إجمالي الطلبة، وفقدان 5 آلاف وظيفة تعليمية وإدارية كانت مشغولة بمواطنين
ولذا سعت خطة التنمية السابعة مرة أخرى إلى التأكيد على رفع نسبة المشاركة إلى 10 بالمائة كما بلغت نسبة الطلبة في عام 1423ه/1424ه في المدارس الأهلية 7.5 بالمائة من اجمالي مدارس التعليم العام بالمملكة. بينما شكل طلبة التعليم الأهلي ما نسبته 10 بالمائة، من إجمالي طلبة التعليم العام في عام 1428ه/1429ه وفي العام الدراسي 1430/1431ه بلغت نسبة الطلاب المقيدين في التعليم الأهلي 11 بالمائة من إجمالي طلبة التعليم العام.
وهذا يعني بالضرورة تراجع نسبة التعليم الأهلي إلى 9.5 بالمائة من إجمالي الطلبة، وفقدان 5 آلاف وظيفة تعليمية وإدارية كانت مشغولة بمواطنين. أما ما سيؤول إليه وضع هذا القطاع بعد مرور خمس سنوات، فقد يكون النمو بالسالب، حيث ستصل نسبة المشاركة إلى 5 بالمائة وهو ما يعني بقاء أقل من 15 ألف وظيفة تعليمية وألفي وظيفة إدارية متاحة للمواطنين، وتوفير 6 مليارات ريال على خزينة الدولة.
فكم هو الفارق بين مشاركة التعليم الأهلي بنسة 25 بالمائة ونسبة 5 بالمائة، إنها ارقام مخيف فمن المسؤول يا ترى عن هذا الهدر المخيف لمقدرات هذا القطاع الحيوي؟
عضو اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية