معالي الوزير .. الحقيقة ليست في التقرير

ليس هناك من يجزم بأن الطرق في المملكة بخير وأنها تواكب المعايير الدولية في الإنشاء والصيانة، ولا ننكر أن الدولة تبذل جهدها من أجل توفير طرق سريعة داخل المدن بأعلى مستويات الجودة، فهي أحد عناصر البنية التحتية ولدينا طرق متميزة بالفعل، ولكن الحديث في الواقع عن الطرق الداخلية وبعض تلك التي تربط المدن والقرى المتجاورة والتي ما إن يتم تسليمها إلا وتبدأ التشققات والانهيارات الأرضية فيها، دون أن نغفل وجود مشاكل حقيقية في المشروعات عند ترسيتها وتنفيذها، ولا أعلم آلية تسلم وزارة النقل لطرقها من المقاولين وكيفية علاقتها بهم أثناء التنفيذ وعند انتهائه خاصة في ظل ما نشهده من تعثر كثير من المشاريع.
يكفي الوزير أن يقوم بجولة في طرق الدمام البرية الحقيقة التي تجافي الجودة وتتصالح مع المقاولين الذين تنقصهم الكفاءة ويهدرون المال العام بتعثر لا ينتهي ومشاريع تفتقر لتلك الجودة التي يتحدث عنها الوزير، ولذلك فإننا مع مرارة حال الطرق لا نستشعر الفخر كما هو حال الوزير ووزارته حين نسير على طرق مهترئة رغم أنها جديدة، أو تبدأ صيانتها رغم أنه تم تدشينها حديثا
وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أشار إلى أن غالبية المشكلات في بعض مشروعات تكون من المقاولين الذين يواجهون مصاعب وتحديات إدارية وموارد مالية غير كافية، وذلك عطفاً على زيارة الأخيرة لمشروع قطار الحرمين السريع، الذي عزا تأخر مقاول المرحلة الثانية في تسلم المشروع، إلى أن العقد لم يوقع إلا متأخراً، ولعل الوزير يعترف بأن الوزارة تأخرت في توقيع العقد إذا يسمح لي معالي الوزير لماذا الوزارة تأخرت؟ إذا لم يكن هناك سبب مقنع فإذا الوزارة هي المسئولة عن هذا التأخير و يضيف إلى أن هناك مشاكل مع بعض المقاولين الذين تنقصهم إمكانيات التنفيذ وتحاول الوزارة مساعدتهم فيما بعض المشاريع تم سحبها من بعض المقاولين، معتبرا أنه أحيانا عندما يتم سحب المشروع يتأخر تنفيذه بعكس لو استمر المقاول الأول في التنفيذ.
إن مثل هذه التبريرات سوف تعطل جميع المشاريع، لأن بعض المقاولين الذين تنقصهم الكفاءة يتسلمون المشاريع بعلم الوزارة، فلماذا سلمتهم منذ البداية؟ ذلك يحسب على الوزارة وليس لها، وذلك يتناقض مع تصريح الوزير بشأن التقرير الدولي الذي صنف طرق المملكة في المرتبة 12 على مستوى العالم من حيث الجودة، وتلك تجزئة لواقع الحال، لأن التقرير يشمل طرقاً ليست بها مشاكل، والدليل أن تصريح الوزير وهذا التصنيف لم يعف الوزارة من ملاحظات هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» حول طرق يتم تنفيذها ومشاريع متعثرة بالوزارة.
وفي الواقع مشكلتنا ومشكلة الوزارة ومشكلة الميزانية العامة في تلك الطرق التي يتم تنفيذها وتخضع لملاحظات الهيئة الموقرة والمواطنين، فما هو إيجابي وحسن نقول عنه حسن، أما السلبي والسيئ فيظل كذلك، وهو ما لم يره التقرير الدولي، لأن الجودة معدومة ويكفي الوزير أن يقوم بجولة في طرق الدمام البرية الحقيقة التي تجافي الجودة وتتصالح مع المقاولين الذين تنقصهم الكفاءة ويهدرون المال العام بتعثر لا ينتهي ومشاريع تفتقر لتلك الجودة التي يتحدث عنها الوزير، ولذلك فإننا مع مرارة حال الطرق لا نستشعر الفخر كما هو حال الوزير ووزارته حين نسير على طرق مهترئة رغم أنها جديدة، أو تبدأ صيانتها رغم أنه تم تدشينها حديثا، تلك مفارقات تتطلب أن يفتخر الوزير بتسويتها وليس تقريرا دوليا لم ير كل الحقيقة، ومشكلتنا أننا ننظر فقط بعين الرضا التي تخفي العيوب ولا نلقي بالا لعين السخط التي تظهر المساوئ.