ناقلون: نطالب بهيئة خاصة لإدارة المنافذ البرية.. والتوسعة في منفذ البطحاء لم تحل المشكلة

طالب مستثمرون في النقل البري بإيجاد هيئة خاصة لإدارة وتطوير واستثمار المنافذ البرية تكون في مقدمة اهتماماتها توسعة المنافذ وتسهيل حركة مرور الشاحنات والمركبات بين المملكة والدول المجاورة، بالإضافة الى تطوير الفرص الاستثمارية في المنافذ بما يعود بالخير على الاقتصاد الوطني، معربين عن استعدادهم واستعداد القطاع الخاص بشكل عام للاستثمار في مثل هذه المشاريع إذا أعطيت لهم التسهيلات اللازمة من الدولة.
من جانبه دعا عبدالرحمن العطيشان -المستثمر في قطاع النقل البري- إلى تشكيل هيئة تراقب مختلف المنافذ في المملكة وخاصة في المواسم لتساهم في تعزيز انسيابية الحركة وتحد من تكدس الشاحنات والمركبات التي تتسبب في خسائر كبيرة للناقلين والكثير من المستثمرين في قطاعات مختلفة، وشدد العطيشان على أن وجود منفذ واحد مع الإمارات لا يكفي نظراً للازدحام الشديد الذي يشهده منفذ البطحاء بشكل يومي على مدار العام سواء من الشاحنات أو من المركبات العادية، لافتاً أن التوسعات الحالية لا تتناسب التوسعات المطلوبة للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هذا الوضع يؤثر في الحركة الاقتصادية بشكل كبير، وان ما يقال على منفذ البطحاء يقال ايضا على منفذ جسر الملك فهد والمنافذ الأخرى التي تحتاج الى تسهيل الإجراءات وتطوير الخدمات، وزيادة عدد الموظفين والسرعة في إنهاء إجراءات التفتيش والجمارك، وأوضح العطيشان أن السبيل الوحيد امام المستثمرين في قطاع النقل البري حاليا لتعويض خسائرهم الكبيرة في الانتظار لساعات طويلة في المنافذ -تصل الى ايام في بعض الحالات– هو رفع الاسعار بالرغم من عدم رغبتهم في ذلك، معرباً عن دهشته من عدم الأخذ برأي المستثمرين السعوديين في التوجهات التطويرية لتلك المنافذ بالرغم من أنها تمسهم بشكل مباشر، ودعا إلى أهمية أخذ آراء رجال الأعمال من ذوي الخبرة في هذا المجال للإسهام في تطوير عمل المنافذ الحدودية والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم.
وطالب العطيشان بزيادة المساحات المخصصة لانتظار الشاحنات في جمرك البطحاء وإتاحة الفرصة للاستثمار في تلك المساحات، كما طالب بوضع خطط الدولة والقطاع الخاص من قبيل توفير الخدمات اللازمة للشاحنات مثل غيار الزيوت والمشاحم والإطارات، وكذلك الموتيلات ونزل الإيواء وخدمات التموين الغذائي والمطاعم والخدمات الأخرى للسائقين ومستخدمي الطريق والمسافرين، مشيراً الى أن مثل هذه الخدمات موجودة في كثير من دول العالم المتقدمة ويتم استغلالها لخدمة الاقتصاد الوطني، وأعرب عن استعداد المستثمرين في قطاع النقل للاستثمار في تطوير الساحات إن لم ترغب الجهات الحكومية المختصة في هذا الأمر.
تزداد هذه الازدحامات في أوقات المواسم، وهو ما يسبب ازعاجا للعابرين سواء كانوا مواطنين يستخدمون مركباتهم الخاصة أو الحافلات، الا ان المشكلة تكون أكبر لدى الشاحنات التي تتعطل لفترات طويلة جدا قد تصل في بعض الاحيان الى أيام، وهذا الأمر يمثل مشكلة كبيرة لشركات النقل التي تدرس حالياً رفع أسعار الخدمة نظراً لتكاليف بقاء الشاحنات في المنفذ
بدوره شدد المستثمر عبدالله عبدالعزيز الراجحي عضو لجنة النقل البري بغرفة الشرقية على ضرورة إيجاد هيئة تكون مهمتها تطوير العمل بالمنافذ البرية وتقديم الخدمة الافضل لعابري الحدود والعائدين، لافتاً الى أن بعض الدول تستثمر في المنافذ البرية وتستفيد من الإيرادات الضخمة التي تأتي من استثمار مساحات شاسعة من الأرض على الحدود في كل الاستثمارات، بل أن الدول الأخرى استفادت من هذه الفكرة في استثمار المحطات على الطرق داخلها في إقامة موتيلات وشقق مفروشة وخدمات متكاملة على الطرق، ونحن قد نكون بدأنا في بعض المحطات بمثل هذا النوع من الخدمة ولكنها لا ترقى الى المستوى المطلوب كما أن عدد المحطات المستفاد منها في هذا المجال محدود جداً، بل أننا نجد مساحات شاسعة من الطرق التي تقطعها الشاحنات لا يوجد فيها محطات وقود عادية فضلاً عن المطورة.
أما المستثمر عبداللطيف الحمين فأعرب من جانبه عن الأمل في تطوير خدمات المنافذ، وأشار الى انه بالرغم من عمليات التطوير والتوسعة خاصة لمنفذ البطحاء الا أن المنفذ لا يزال يشهد ازدحامات يومية شديدة، وتزداد هذه الازدحامات في أوقات المواسم، وهو ما يسبب ازعاجا للعابرين سواء كانوا مواطنين يستخدمون مركباتهم الخاصة أو الحافلات، الا ان المشكلة تكون أكبر لدى الشاحنات التي تتعطل لفترات طويلة جدا قد تصل في بعض الاحيان الى أيام، وهذا الأمر يمثل مشكلة كبيرة لشركات النقل التي تدرس حالياً رفع أسعار الخدمة نظراً لتكاليف بقاء الشاحنات في المنفذ التي تمثل تكاليف فرص ثمينة كان يمكن الاستفادة منها في نقل بضائع أخرى، عدا عن تعطل السائقين وبقائهم في المنفذ بدون عمل طوال فترة توقف الشاحنة في المنفذ، مضيفاً أن كثيرا من العاملين في النقل البري يرفضون العمل في بعض المنافذ مثل البطحاء وجسر الملك فهد نتيجة التأخر في إجراءات التفتيش والجمارك.
ويتفق مع هذا الرأي أيضاّ الناقل أحمد محمد المقبل الذي يشدد على ضرورة إيجاد هيئة خاصة للمنافذ تكون مهمتها شاملة وتعمل على تطوير العمل في المنافذ البرية وتستفيد من المساحات المتاحة في العمل على إنشاء مشاريع استثمارية باستثمارات مشتركة مع القطاع الخاص أو دعوة القطاع الخاص للاستثمار فيها وهو الأفضل بحيث تتوافر في المنفذ كل الخدمات، الى جانب جعل تكدس الشاحنات والمركبات من الماضي، ويرى المقبل أن هناك إمكانية كبيرة لتنفيذ مثل هذه الأفكار الاقتصادية بالاستفادة من الدول المختلفة التي سبقتنا في هذا المجال.
وكان اجتماع قد عقد مؤخراً بين مديري مختلف جمارك المملكة ودولة الإمارات ناقش لمدة يومين ازدحام الشاحنات بين الجانبين السعودي والاماراتي على الحدود بين البلدين في منفذ البطحاء، بالاضافة الى تهريب البضائع المقلدة والمغشوشة الى المملكة، وتهريب الممنوعات، ومستجدات التعاون الجمركي بين البلدين وإمكانية تسهيل إجراءات حركة البضائع بين البلدين.