مجالس الشركات.. وحماية المساهمين!! (3-4)

استكمالا لما تم التطرق إليه في المقالين السابقين، حيث أوضحنا أن هناك أسلوبين للتصويت يمكن لملاك أسهم الشركات المساهمة العامة اتباعهما لاختيار أعضاء مجلس الإدارة،
ولكن لم يتسع المقام للتطرق إليهما!!. الأول يعرف بأسلوب التصويت بالأغلبية، والذي يتم من خلاله تخصيص سهم من الأسهم التي يمتلكها المساهم لكل صوت في الاقتراع والتصويت على المسائل المطروحة على جدول الجمعية العمومية بما في ذلك انتخاب مجلس الإدارة وعلى المساهم أن يستخدم كل الأصوات التي يملكها للتصويت لكل مركز عضو مجلس الإدارة. وبالتالي يفوز المرشح للعضوية بحسب أغلبية الأصوات الممنوحة له بعد إتمام عملية فرز الأصوات.
هذا الأسلوب في التصويت يعد أكثر عدلاً وإنصافا من أسلوب التصويت بالأغلبية. حيث يحقق التوازن بحقوق التصويت بين كبار وصغار الملاك.
إلا أن لهذا الأسلوب في التصويت سلبيات كثيرة من أهمها يؤدي إلى تمركز عضوية مجالس الإدارة في أيدي قلة من المنتفعين وبالتالي التحكم بالمعلومة الداخلية المؤثرة في القرار الاستثماري لكافة المساهمين. أما الأسلوب الثاني في التصويت فيسمى أسلوب التصويت التراكمي وهو الأسلوب المتبع في الدول الأكثر تقدما، ومع تنامي الاهتمام بضرورة تفعيل أسلوب التصويت التراكمي في الجمعيات العامة لاختيار أعضاء مجلس إدارات الشركات، فقد أقرت هيئة السوق المالية أسلوب التصويت التراكمي بدلا من أسلوب التصويت بالأغلبية الذي كان متبعا في السابق. حيث تحدد عدد الأصوات التي يمتلكها المساهم وفقا لأسلوب التصويت التراكمي من خلال عملية ضرب عدد الأسهم التي يمتلكها بعدد مراكز عضو مجلس الإدارة الشاغرة والمطروحة للتصويت والانتخاب. فمثلا لو أن مساهما يمتلك ألف سهم, وكان هناك عدد خمسة مراكز شاغرة ومطروحة للتصويت والانتخاب، فإن عدد الأصوات التي سوف يمتلكها المساهم تصبح خمسة آلاف صوت، ويستطيع حينها اما منحها كلها لمركز عضو مجلس إدارة واحد، أو يتم توزيعها بين بقية مراكز الأعضاء بحسب رغبته. والواقع أن هذا الأسلوب في التصويت يعد أكثر عدلاً وإنصافا من أسلوب التصويت بالأغلبية. حيث يحقق التوازن بحقوق التصويت بين كبار وصغار الملاك.
إلا أن هناك الكثير من التساؤلات التي تتردد كثيرا على ألسنة المساهمين والتي مفادها هل من اللائق أن يكون حجم الملكية في أسهم الشركة وفرضية التمثيل العائلي هما فقط المحددان للحصول على عضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة؟ واذا كان الحال كذلك، فأين دور الكفاءة والأمانة، إذن؟ حيث أنه من المسلم به في أبجديات أسواق المال العالمية أن أهم مقاييس اختيار عضو مجلس الإدارة هو مدى توافر عنصري الكفاءة والتفرغ. وذلك من أجل تحقيق مصالح جميع الأطراف ذوي العلاقة بالشركة. حيث ان الاختيار الناجح لعضو مجلس الإدارة سوف يساهم بتحقيق الأهداف العليا للشركة، وكذلك سوف يؤدي إلى حفظ وتنمية رؤوس أموال جميع المساهمين، وكذلك العاملون داخل الشركة.
stocksanalyst@hotmail.com