مجالس إدارات الشركات... وحماية حقوق المساهمين!! (2-3 )

استكمالا لما تم التطرق إليه في المقال السابق سوف يتركز محور مقالنا لهذا الأسبوع حول الكيفية التي يتم من خلالها تكوين مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة ،
وعن بعض العوائق والتحديات التي قد تصاحب الشركات العائلية وذلك بعد تحولها إلى شركات مساهمة عامة والمتمثلة بتكوين أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة. إذ أنه بالرغم من التطور القانوني والتنظيمي عبر الزمن الذي طال كيفية تكوين مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة ، بدءًا من مبدأ ارتباط العضوية بملكية أسهم الشركة والاستثناءات على هذا المبدأ ، وعدد أعضاء المجلس المراد تكوينه ، وكيفية انتخاب أعضائه ،
أننا نرى أن هناك أوجه قصور عدة يجب التوقف عندها. وبخاصة فيما يتعلق بشروط عضوية المجلس
وكيفية تمثيل الأشخاص المعنويين فيه ، كذلك بالرغم من تعدد الجهات المنظمة له والمتمثلة بوزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد كونها المشرفة على قطاع المصارف والبنوك، وكذلك هيئة السوق المالية، إلا أننا نرى أن هناك أوجه قصور عدة يجب التوقف عندها. وبخاصة فيما يتعلق بشروط عضوية المجلس. حيث يتوجب على المرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة ضرورة الالتزام بضوابط وشروط وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن والتي تشمل شروطا عامة وأخرى مفصلة.
أما الشروط العامة فيمكن إيجازها بالآتي (1) أن يكون المرشح مساهماً في الشركة المتقدم لعضويتها (2 ) ألا يكون المرشح عضواً في مجلس إدارة أكثرمن خمس شركات مساهمة في آن واحد، (3) ألا يكون المرشح موظفاً حكومياً. في حين أن الشروط المفصلة والتي غالبا تختلف بإختلاف الشركة فتشتمل على ما يلي: ضرورة تقديم المرشح ملخصا لسيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة المتقدم لعضوية مجلس إدارتها، كذالك تقديم ما يثبت ملكية العضو لعدد محدد من الأسهم وفقا للنظام الأساسي للشركة ، وعدم تعارض العضوية مع الوظيفة ، وأهلية المرشح ، وشرط الجنسية الوطنية للمرشح ، كما يتوجب على المرشح الذي سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة تقديم بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات أو المؤسسات التي سبق أو التي لا يزال يتولى عضويتها ، وذلك امتثالا لشرط قيد العضوية في عدد محدد من الشركات المساهمة العامة التي يحق له الترشح لعضويتها. وكذلك بيان بأسماء الشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها ، أو ملكيتها ، والتي تمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة. كما أنه من المتعارف عليه في أبجديات أسواق المال أن هناك أسلوبين للتصويت يمكن لملاك أسهم الشركات المساهمة العامة إتباعهما لاختيار أعضاء مجلس الإدارة. الأول يعرف بإسلوب التصويت فبالأغلبية والذي يتم من خلاله تخصيص سهم من الأسهم التي يمتلكها المساهم لكل صوت!!
stocksanalyst@hotmail.com