السيطرة في الشركات العائلية المساهمة! (3-3)

نختتم مقالنا لهذا الأسبوع بالحديث عن بعض الجوانب الأخرى المتعلقة بمدى توافر درجة مقبولة من المهنية ومستوى ملائم من الشفافية في عملية اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات العائلية المساهمة العامة، والتي لم يتسع المقام للتطرق إليها في المقالين السابقين. ومن المسلّم به في أبجديات أسواق المال العالمية، أن أهم مقاييس إختيار عضو مجلس الإدارة ،هو مدى توافر عنصري الكفاءة والتفرغ. وفي هذا الإطار نرى أن عرض السِّير الذاتية لمرشحي مجالس إدارة الشركات على المساهمين بعد فحصها وتدقيقها من قبل الجهات الرقابية والإشرافية، والمتمثلة بوزرارة التجارة وهيئة السوق المالية، هو مطلب حيوي وهام يجب العمل على تحقيقه، وذلك من أجل تحقيق مصالح جميع الأطراف ذوي العلاقة بالشركة.
ان الإختيار الناجح لعضو مجلس الإدارة سيساهم بتحقيق الأهداف العليا للشركة، وكذلك سوف يؤدي إلى حفظ وتنمية رؤوس أموال المساهمين، وذلك لأن أعضاء مجالس الإدارة يعدون كالقلب النابض للشركة، بصلاحهم وكفاءتهم ونزاهتهم يستقيم أداء المدير التنفيذي، وبفسادهم وتقاعسهم عن أداء أدوارهم الرقابية حتما سوف ينعكس ذلك على أداء الشركة ككل.
إن الإختيار الناجح لعضو مجلس الإدارة سيساهم بتحقيق الأهداف العليا للشركة، وكذلك سوف يؤدي إلى حفظ وتنمية رؤوس أموال المساهمين، وذلك لأن أعضاء مجالس الإدارة يعدون كالقلب النابض للشركة، بصلاحهم وكفاءتهم ونزاهتهم يستقيم أداء المدير التنفيذي .
ولذا يجب إعطاء الأهمية القصوى لاختيار أنسب المرشحين لشغل منصب رئيس مجلس الإدارة. كما إننا نرى أن الأشخاص الاعتباريين الذين يمثلون الدولة أو بعض الصناديق الحكومية وشبه الحكومية في ملكية الكثير من الشركات المساهمة العامة يجب أن يتوافر فيهم عنصرا الكفاءة والتفرغ شأنهم في ذلك شأن باقي المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، بحيث يجب أن تتوفر فيهم ذات الشروط آنفة الذكر. أي أنه يتوجب إختيار ممثل الشخص الاعتباري من عدد من المرشحين ولا يجب ترشيحه من الشخص الاعتباري دون الالتزام بضرورة توافر شروط شغل المنصب. ويجب بعد انتخاب واختيار أعضاء مجلس الإدارة تقنين المخصصات والمكافآت التي يحصلون عليها، وذلك من خلال ربطها بالأداء المالي للشركة بحصص من الأرباح تحدد سنويا بحسب نتائج أعمال الشركة. أي أنه يفترض إذا حققت الشركة أرباحا حصلوا على المكافآت الموعودة. أما إذا لم تحقق الشركة أرباحا، فيجب ألا يحصلوا على مقابل، لأن المقابل هنا مرهون بالأداء. وهذا من شأنه أن يحفِّز أعضاء مجلس الإدارة على بذل الجهد والوقت للارتقاء بأعمال الشركة. بالإضافة بالطبع إلى أنهم سوف يحصلون على عائد على استثماراتهم، حالهم في ذلك كبقية المساهمين، وذلك بحسب نسبة ملكيتهم لأسهم الشركة، ونوعية الأسهم التي يمتلكونها.
كما أننا يجب ألّا ننسى ضرورة الإهتمام بوضع المراجع القانوني وذلك لأهمية الدور المناط به، حيث إنه يُعدّ عين المساهم والجهات الرقابية على أداء الشركة خلال الفترة المراجعة.