مصر: «الإنقاذ» تتراجع وتستعد لخوض الانتخابات بشرط ضمان النزاهة

كشفت أنباء في القاهرة الاحد، عن استعداد جبهة الإنقاذ الوطني، خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، فور إصدار قانون يلبي مطالب القوى السياسية بضمان حيدتها ونزاهتها. مشيرة أيضاً إلى عقد مؤتمرها العام فى الفترة من 24 إلى 26 أبريل الجاري، لإعلان المشروع الاقتصادى والسياسى للجبهة للمرحلة الانتقالية، والخروج من الأزمة الحالية، فضلاً عن مؤتمر آخر للعدالة الانتقالية يوم الثلاثاء ما بعد المقبل.
وكشفت المصادر، أن السيناريو يهدف، للتخلص من كبار قضاة المحكمة، ورجحت أن يتواكب مع القانون المزمع إصداره، إجراء تعديل تشريعي واسع في قانون المحكمة الدستورية العليا، ينظم ترشيح أعضائها الجدد من الهيئات القضائية والجامعات ونقابة المحامين، وذلك لأن خفض السن إلى 65 عاماً سيجعل في المحكمة الدستورية ستة مقاعد شاغرة بحلول أغسطس المقبل.
وأوضح الأمين العام والمتحدث الرسمي للجبهة، الدكتور أحمد البرعى، في تصريحات صحفية، أمس، أن قرار خوض الانتخابات يتوقف على قانون الانتخابات الذى يجرى إعداده، بشكل يعبر عن كل مطالب الأحزاب السياسية لضمان انتخابات نزيهة، على أن يعلن الرئيس محمد مرسى عن ضمانات تلزم الجميع بتطبيقه، مشيراً إلى أن الرئيس أعلن عن استعداده لتعديل 22 مادة من الدستور وبالتالى فإن معظم مطالب الجبهة تكون قد تحققت، ويتبقى صدور قانون مناسب للانتخابات.
وبينما كشف البرعى عن مؤتمر موسع، الأسبوع المقبل، لبحث ملف العدالة الانتقالية، بمشاركة عدد من القانونيين والحقوقيين، قال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، عضو الإنقاذ: «قرارنا السابق بمقاطعة الانتخابات، كان مشروطاً باستجابة النظام للمطالب التى طالبنا بها، وفى مقدمتها وضع قانون محايد يضمن نزاهة الانتخابات، وإقالة الحكومة، وحال تنفيذ المطلبين، فمن المتوقع مشاركة أحزاب الجبهة فى الانتخابات».
مذبحة متوقعة
من جهة أخرى، وفيما تواصلت أمس، تظاهرات مئات الغاضبين، أمام دار القضاء العالي، احتجاجاً على استمرار النائب العام طلعت عبد الله، في منصبه، بعد حكم بطلان تعيينه، حذرت وسائل إعلام مصرية، من مذبحة متوقعة للقضاة، تهدف للتخلص من كبار القضاة، خاصة في المحكمة الدستورية العليا.
ووفق يومية «الشروق»، كشفت مصادر قانونية وسياسية متطابقة، عن أن جماعة الإخوان تدرس حالياً إصدار قانون من مجلس الشورى بخفض سن تقاعد القضاة إلى 65 عاماً بدلاً من 70 عاماً، على أن يصدق عليه الرئيس ويصدره رسمياً قبل نهاية العام القضائي الحالي في 30 يونيو المقبل «حتى ينتهي العام ويكون معروفاً وقتها الرؤساء الجدد للهيئات القضائية، وعدد القضاة الجدد المطلوب تعيينهم بالمحكمة الدستورية العليا».
وكشفت المصادر، أن السيناريو يهدف، للتخلص من كبار قضاة المحكمة، ورجحت أن يتواكب مع القانون المزمع إصداره، إجراء تعديل تشريعي واسع في قانون المحكمة الدستورية العليا، ينظم ترشيح أعضائها الجدد من الهيئات القضائية والجامعات ونقابة المحامين، وذلك لأن خفض السن إلى 65 عاماً سيجعل في المحكمة الدستورية ستة مقاعد شاغرة بحلول أغسطس المقبل، حيث سيتقاعد المستشارون ماهر البحيري وعدلي منصور وأنور العاصي ومحمد الشناوي وماهر سامي، وأخيراً المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وسيتبقى 5 أعضاء فقط تحت السن.
فريق رئاسي جديد
وفي تطور ذي مغزى، زعمت شبكة أخبار المصري الإخبارية، أن مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، انتهى من إعداد قائمة الفريق الرئاسي الجديد المكلف من قبل حزب الحرية والعدالة “الحاكم” بمعاونة الرئيس محمد مرسي في حكم البلاد، وتضم القائمة 12 شخصية من قيادات الحزب والجماعة.
وأضافت إن التشكيل الجديد يضم، أسامه نصر الدين (التنمية الإدارية)، حسام أبو بكر (التعليم العالي والبحث العلمي)، جمعة أمين: نائب المرشد العام (للتنسيق مع القوى الوطنية)، عبد العظيم أبو سيف (لشئون تطوير الصعيد)، رشاد بيومي، نائب المرشد العام (لشئون الشباب والثقافة) عصام الحداد (للشئون الخارجية) محمد أحمد إبراهيم (لشئون تطوير الوجه البحري)، محمد طه وهدان (لشئون التطوير والاستصلاح الزراعي)، محمد علي بشر (للتنمية المحلية)، محمود أحمد أبو زيد (للشئون الصحية)، أحمد أبو بركة المحامي والمستشار القانوني للحزب والجماعة (للشئون القانونية)، ثم محمد البلتاجي.. عضو المكتب التنفيذي بحزب الحرية والعدالة (لشئون وزارة الداخلية). وأكدت الشبكة، أن مكتب الإرشاد قد أحال المذكرة بعد توقيع جميع أعضاء مكتب الإرشاد بالموافقة عليها بإجماع الأصوات الى رئاسة الجمهورية لاعتمادها من الرئيس والعمل بها.