"مرسي" ينفي وجود خلافات بين الرئاسة والجيش المصري

"البرادعي" يؤكد مقاطعة الانتخابات.. و"الجبهة" تحدد موقفها اليوم

نفى الرئيس المصري محمد مرسي وجود خلافات أو تنافر بين مؤسستي الرئاسة والجيش، وقال "هما طرف واحد وليس طرفين، ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، رجل محترف ومخلص ومحترم، وكذلك أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. واستدرك في حديث متلفز في وقت متأخر من مساء أول من أمس، "لكن أصحاب الشائعات دائما يثيرون الشائعات، ولم يكن هناك أي نية لإقالة السيسي، وكل من يحاول إيجاد الشروخ لن ينجح، وسأدعم بكل قوة القوات المسلحة، وما يثار حول محاولات أخونة الجيش مجرد شائعات مغرضة، ولا يوجد أي شيء من ذلك".
في غضون ذلك، كشف رئيس حزب "المؤتمر" عضو جبهة الإنقاذ الوطني عمرو موسى عن مطالبة جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب "الحرية والعدالة" للجبهة بالتنازل عن مطالبها وشروطها مقابل خوض الانتخابات البرلمانية. وقال "قلنا لهم إنه لا بد من تقديم ضمانات حقيقية وضوابط للعمل الجدي وليس مجرد لقاءات شكلية، والجبهة ستجتمع مساء اليوم للنظر في مسألة خوض الانتخابات، حيث ستتم مناقشة موقف النظام الحالي من مطالبنا التي تتضمن تشكيل حكومة محايدة، والرقابة الدولية ذات الفاعلية على الانتخابات، والإشراف القضائي الكامل عليها، وتأمين القوات المسلحة لها، إضافة لأخذ تعديلات المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات في الاعتبار".
وأضاف الجيش ليس جزءا من الصراع المشتعل والحفاظ على الأمن في الشارع لا يدخل ضمن مسؤولياته، وهذه مسألة لا داعي للمتاجرة بها، وهناك مفارقة كبيرة بين من قالوا يسقط حكم العسكر ومن يقولون أين حكم العسكر، وهي مفارقة لا بد أن تؤخذ في الاعتبار".
إلى ذلك أكد رئيس حزب الدستور المنسق العام للجبهة محمد البرادعي مقاطعة حزبه للانتخابات البرلمانية المقرر أن تبدأ مرحلتها الأولى في 22 إبريل المقبل. وقال أمس، "لن نعترف بشرعية البرلمان، وسنواصل النضال ضد هيمنة الإخوان، ولن نشارك في انتخابات صورية تقود البلاد للفوضى، ونرى أن تدخل الجيش واجب وطني، لأن إجراء الانتخابات في الموعد المحدد سيقود البلاد إلى الفوضى وزعزعة الاستقرار، وعلى الجميع مقاطعتها بصورة تامة".
في المقابل دعت الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية إلى المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية وقال الأمين العام المساعد لحزب "الوسط" عصام شبل "على جميع القوى السياسية المشاركة في الانتخابات، لأن إصلاح مصر سياسيا واقتصاديا لن يتم في عدم وجود أرض صلبة تمثلها المعارضة داخل البرلمان، والتاريخ سيطوي صفحته على المشهد الأخير، وعلى المعارضة إدراك أنهم سيصبحون الخاسر الأكبر". وبدوره قال نائب رئيس حزب "النور" بسام الزرقا إن حزبه سيخوض الانتخابات، وهم مستعدون للتحالف مع أي حزب أو قوى سياسية لا ترفض الشريعة الإسلامية. وأضاف "الباب مفتوح للتحالفات الانتخابية وهناك اتصالات، ولا بد أن يتسق التحالف الانتخابي مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو ما يعني عدم رفضها بأسلوب صريح أو غير صريح"، مطالبا بضمانات تتعلق بحيادية الوزارات والأجهزة الإدارية والأطقم المعاونة للقضاة.