قال مستثمرون في الخرسانة الجاهزة والمنتجات الاسمنتية: إن أزمة الاسمنت التي تعاني منها المملكة في الوقت الحاضر ناتجة عن الفجوة بين العرض والطلب التي تنبؤوا بحدوثها في وقت سابق ، مشددين على أن الأزمة ليست كبيرة في المنطقة الشرقية. وهي ناتجة عن مساهمة شركتي الاسمنت بالمنطقة في دعم المناطق الأخرى بكميات كبيرة من الاسمنت وخاصة المنطقة الغربية والرياض اللتين هما أكبر مناطق المملكة استهلاكاً للإسمنت نتيجة كثرة المشاريع التي تنفذ فيهما ، إلا أن تزويد المناطق الأخرى بهذه المادة الحيوية ترك آثاراً ونقصاً في الكميات المعروضة في المنطقة الشرقية بالرغم من أن المصانع تعمل بطاقتها القصوى ، لافتين الى أن سعر الطن من الاسمنت السائب ظل عند معدل 260 الى 270 ريالاً بالرغم من الارتفاعات التي تعدت الى 300 ريال في المنطقة الغربية ، وأشار المستثمر عبد العزيز التريكي الى أن التقصير ليس من المصانع بالمنطقة الشرقية التي تنتج ما يزيد على 42 ألف طن من الاسمنت يومياً وهي كميات تغطي احتياجات المنطقة ، الا أن المشكلة تكمن في ارسال كميات كبيرة من الاسمنت الى خارج المنطقة ، ويمكن أن تفكر المصانع في الحفاظ على توازن السوق في المملكة ، ولكن ذلك أدى الى أزمة في الطلبات على الخرسانة الجاهزة لمختلف الاغراض وخاصة العمرانية ، وأصبح تزويد شركات الخرسانة الجاهزة بالإسمنت يتم بما يشبه حصص التموين في بعض الدول ، وبذلك تعطلت مصالح الكثير من المواطنين الذين يريدون بناء مساكنهم ومشاريعهم ، وبين التريكي الى أن حجم المعروض من الإسمنت يقل عن الطلب بنحو 30 بالمائة وأن الفجوة ستكون أكبر إذا لم تحل بإضافة خطوط انتاج جديدة الى المصانع لافتاً الى أن افتتاح خطوط انتاج جديدة ضمن مصانع قائمة أفضل من انشاء شركات ومصانع جديدة تأخذ الكثير من الوقت حتى تبدأ مرحلة الانتاج ، مشددا على المتوقع أن يصل الطلب قريبا الى ما الطلب يمكن أن يزيد عن 60 مليون طن بنهاية العام الحالي بعد أن كان 49 مليون طن في العام الماضي . وأضاف التريكي الى أن ارتفاعات الأسعار في المنطقتين الغربية والجنوبية في الأشهر الأخيرة جاءت نتيجة ارتفاع الطلب على الاسمنت وعدم قدرة المصانع على تلبية الطلب حتى مع العمل بكامل الطاقة الانتاجية ، الا أن الأسعار استقرت بعض الشيء بعد تصدير كميات من اسمنت المنطقة الوسطى والشمالية الى تلكما المنطقتين الا أن الارتفاعات يمكن أن تعم مناطق المملكة الاخرى مع ثورة الطلب التي يمكن أن تحدث خلال شهر ، مطالبين وزارة التجارة والصناعة بالاستعداد للاستيراد ، كما حذروا من استغلال البعض لهذه الفجوة ببيع كميات من الاسمنت في السوق السوداء وهو ما قد يؤدي الى شيوع حالة من عدم الاستقرار ، كما طالبوا أرامكو السعودية بالاستعداد لزيادة الطلب على الوقود اللازم لدورة المصانع . جميع المصانع ال 13 في المملكة تعمل بكامل طاقتها التصميمية ، وكانت حتى أشهر قليلة خلت تغطي الطلب بالكاد ، إلا أنها لا يمكن الآن وبإمكاناتها الحالية أن تغطي الطلب المتزايد ، ولذلك لابد من الاستيراد وأوضح أن جميع المصانع ال 13 في المملكة تعمل بكامل طاقتها التصميمية ، وكانت حتى أشهر قليلة خلت تغطي الطلب بالكاد ، الا أنها لا يمكن الآن وبامكاناتها الحالية أن تغطي الطلب المتزايد ، ولذلك لابد من الاستيراد ، وهنا دعا التريكي وزارة التجارة والصناعة الى الاستعداد للاستيراد نظراً لحجم الطلب الهائل الذي لا يمكن تلبيته محلياً وذلك عبر الاتفاق مع الدول التي يوجد لديها فائض في الانتاج ، كما دعا الى زيادة خطوط الانتاج خاصة في بعض المصانع التي لا يوجد لديها سوى خط انتاج واحد أو اثنين ، لافتا الى ان دراسات الجدوى تؤكد أن السوق المشاريع المحلية يمكن أن تستهلك الانتاج في المصانع الحالية والتي هي تحت التنفيذ . من جانبه أكد المستثمر حسين السعيد ( مستثمر ) على ضرورة قيام شركات الاسمنت بالصيانة المستمرة لمصانعها قبل أن تنتج بكامل طاقتها لأن السوق لا يتحمل أي توقف في الانتاج خاصة في الفترة القليلة القادمة ، بعد البدء بتنفيذ المشاريع التي تعاقدت الدولة والقطاع الخاص على تنفيذها مع شركات المقاولات المختلفة ، لافتا الى أن الوضع حساس وإن كان تحت السيطرة في الوقت الحاضر ، وأضاف : سعر طن الاسمنت السائب في المنطقة الشرقية حالياً يتراوح بين 260 و280 ريالاً بينما يصل سعره الى 300 ريال في المناطق الغربية والجنوبية نتيجة النقص ، الا انه يرى ان السعر يعتبر مستقراً إذا علمنا قوة الطلب بالمنطقة الغربية خاصة ، مشيراً الى أن حاجة السوق الحالية تتجاوز 55 مليون طن سنويا والانتاج لا يتجاوز 48 مليون طن ويمكن ان ترتفع الى مستوى أعلى قبل نهاية هذا العام ، ودعا أرامكو الى الاستعداد بشكل أكبر لتلبية حاجة المصانع من الوقود اللازم لتشغيل خطوط الانتاج . من جانبه أشار مصدر بإحدى شركات الاسمنت الى أن حل ازمة الاسمنت يحتاج الى قرارات جريئة ، من بينها فتح السوق على الاستيراد بأسعار مدعومة من الدولة لتغطية الفجوة مع الأسعار التي يباع بها الاسمنت المحلي وذلك حتى تنفيذ المشاريع المتراكمة والتي تسببت في الأزمة الحالية ، مشدداً على أن أزمة الاسمنت هي ازمة مؤقتة نتيجة تراكم المشاريع الحكومية والخاصة التي توقف تنفيذها في السابق لأسباب مختلفة ، وهذه المشاريع لا تتطلب انشاء مصانع اسمنت جديدة بقدر الحاجة الى جدولة تنفيذ المشاريع والسماح بالاستيراد بأسعار مدعومة كما هو الحال مع سلع حيوية مثل الشعير والقمح مثلا ، ويضيف المصدر : إن توفير الوقود من أرامكو السعودية لا يزال إحدى أهم المشاكل التي تواجهها المصانع حيث يمكن ان تتوقف دورة العمل نتيجة نقص الوقود ، وقد قامت ارامكو بمعاقبة مصانع جديدة بعدم تزويدها بالوقود لمدة سنتين ، لأن هذه المصانع لأنها لم تستشر الشركة عند قرار الإنشاء ، حيث تصر أرامكو على أن السوق المحلية ليست بحاجة الى مصانع جديدة . وفي سياق متصل تحركت 3 جهات حكومية وأمنية في أزمة أسمنت جدة وتتبع اسواق السوداء التي ظهرت بداية الاسبوع الجاري وتكثيف جهودها في القيام بجولات تفتيشية مفاجئة على مراكز البيع لمتابعة اسعار الاسمنت وضبطها بالتسعيرة المعتمدة من وزارة التجارة ومعاقبة من يتجاوز ذلك بالسجن والغرامة ، وعزا عدد من المتعاملين في مراكز البيع ارتفاع سعر الأسمنت إلى زيادة الطلب ومحاولة التجار والمقاولين احتكار المنتج مشيرين إلى أن عدم متابعة عمليات البيع والشراء في سوق الأسمنت من قبل وزارة التجارة أدى لأن تصبح هناك سوق سوداء للاسمنت المواطنين أبدوا قلقهم حيال الارتفاع غير المبرر لسعر الأسمنت . ومن جهته تذمر عدد من المستهلكين نتيجة استمرارية الازمة وارتفاع الاسعار التي وصلت الى 25 ريالا للكيس الواحد وتضاعف الاسعار حتى قفزت 15 بالمائة مقارنة بالاسابيع الماضية ، ويقول أحد المستهلكين ناصر الشهري بأنني أتيت قبل أسبوعين واشتريت كمية من الأسمنت بسعر 14 ريالاً للكيس وعند مجيئي اليوم لشراء كميه أخرى وجدت الاسعار عالية جدا تتراوح من 23 إلى 25 ريالاً للكيس الوحد ، وأضاف جابر عسيري: لقد توقفت نسبة عالية من أعمال المعمار بسبب ارتفاع أسعار الاسمنت بصورة غير مسبوقة حيث ارتفع سعر الكيس من 14 ريالاً إلى 25ريالا مع غياب تام للجهات الرقابية بتربة سوى البلدية التي تحاول مراقبة الأسواق ودفع التجار لتوفير الإسمنت بأسعاره الاعتيادية لافتاً إلى ان الارتفاع الحاصل جعل السوق يترنح بين التوقف والاستمرار في انتظار عودة الأسعار لمعدلها الطبيعي واستقرارها ، وبدوره أكد المتحدث الاعلامي لشرطة جدة الملازم نواف البوق بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة من محافظة مكةالمكرمة ، والشرطة، والبلدية, وزارة التجارة تقوم بجولات مستمرة على الاسواق لمتابعة أسعار الأسمنت في نقاط البيع وضبطها بالتسعيرة المعتمدة ومعاقبة من يتجاوز ذلك بالسجن والغرامة .
